شؤون قانونية

هي إقامة قصيرة الأمد في تركيا، مدتها سنتين تجدد تلقائياً، تمنح للأشخاص المتملكين عقاراً أو أكثر في تركيا وعوائلهم (الأطفال دون الـ 18)، تمنح هذه الإقامة من قبل إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية.

- تمنح الإقامة العقارية مالكها معظم حقوق المواطن التركي من حيث (التملك، معاملات الدوائر الرسمية، تسجيل الأطفال في المدارس أو الجامعات، الحصول على رخصة قيادة سيارة، فتح حسابات بنكية الخ).
- دخول صاحبها وأفراد أسرته المرافقين (الأطفال دون الـ 18) أراضي الجمهورية التركية دون فيزا.
- الإقامة العقارية يمكن أن تعتبر شبه إقامة دائمة في تركيا، لكن تجدد كل سنتين.

• التركيز الكبير على شراء المنازل مع انتعاش الأنشطة السياحية في تركيا وارتفاع الإيجارات ارتفاعاً قياسياً في الأشهر الأخيرة.
• ستستمر كثافة مبيعات العقارات لبعض الوقت. وبحسب البيانات التي أعلنتها المديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري في العام الماضي، نجم عن التعاملات في السجل العقاري 18 ملياراً و150 مليوناً و286 ألف ليرة.
• ارتفع المبلغ المقدم للعقارات المباعة في دائرة الملكية العام الماضي بنسبة 29٪ مقارنة بعام 2019.

هي وثيقة رسمية مختومة بختم الدولة تصدر مباشرة من دائرة الطابو في تركيا (دائرة السجل العقاري) تبين حق ملكية الشخص للمبنى المبني على الأرض أو جزء منها، يعتبر ساري المفعول في المجال القانوني حتى تثبت أي مخالفة. يتم تضمين كافة المعلومات المتعلقة بالعقار في سند الملكية هذا. هناك أنواع مختلفة من سندات ملكية العقارات وذلك حسب لون السند ومحتوياته.

1- الطابو الأزرق: والتي ترمز إلى أن العقار عبارة عن أرض، أو أنه لا يوجد بناء عليها بعد، أو أن تشييد المبنى قد بدأ للتو.
2- الطابو الأحمر: يشير إلى أنه بعد الانتهاء من بناء العقار، هناك أقسام مستقلة معتمدة في المشروع.

Pafta no رقم قطعة الأرض داخل مجموعة قطع متلاصقة.
Ada no رقم الجزيرة (مجموعة قطع متلاصقة محاطة بشوارع او ما شابه من جميع الجهات).
Parsel no رقم القطع الكاملة الحاصلة على صفة إعمار في البلدية.
Niteliği صفة العقار ووصفه.
Yüzölçümü المساحة الكلية لأرض العقار او المشروع كاملة.

Kat mülkiyeti تدل إذا ما كان المشروع حاصل على إذن إسكان جاهز).
Kat irtifakı تملك وحدة مستقلة كشقة، مكتب، وهكذا. (المشروع تحت الانشاء او غير حاصل على اسكان بعد).
Devre mülk تملك مشترك أو وقتي على مدار السنة.

العقار في تركيا يتم نقل ملكيته من المتوفى إلى الورثة بحسب القانون التركي. ففي حالة توريث العقارات غير المنقولة وبغض النظر عن الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي، يتمّ تطبيق أحكام القانون التركي. بينما يتمّ تطبيق قانون بلد المتوفى الأجنبي في حالة الممتلكات المنقولة كالسيارات والأموال، ففي هذه الحالة تخضع المنازعات القضائية لقانون البلد الذي توجد فيه التركة "أصول المتوفى".

لا يمكن الاعتراف بشهادة الميراث التي تمّ الحصول عليها من المحكمة الأجنبية فيما يتعلق بالممتلكات غير المنقولة للشخص الأجنبي في تركيا. لأنّ المحاكم التركية لها ولاية قضائية حصرية على الممتلكات غير المنقولة في تركيا. ولكن من الممكن الاعتراف بقرارات المحاكم الأجنبية بشأن الممتلكات المنقولة وفقًا للتشريعات القانونية.

• يكون الأبناء والزوجة أو الزوج هم الورثة الشرعيين (نصف الميراث للزوجة/الزوج والنصف الآخر يوزع بين الأبناء الذكور والإناث بالتساوي).
• وفي حال عدم وجود أبناء للمورّث تذهب تركته لأمه وأبيه.
• وإذا لم يكن والديه على قيد الحياة، يكون إخوته هم الورثة الشرعيين.
• وفي حال عدم وجود أقارب له، تكون الزوجة/ الزوج هو الوريث لكامل الأملاك.

تحسب الضرائب العقارية بشكل أساسي اعتماداً على القيمة الحالية للعقار. حيث يتمّ حساب هذه القيمة لكل عام وفقًا لأسواق اليوم. وبالتالي هناك تغيير في قيم الضرائب وفقاً للقيمة الحالية للعقار وتتراوح بين 0.1٪ و0.6٪. يتمّ دفع ضرائب الملكية سنويًا ويمكن دفع هذه الضريبة دفعة واحدة أو على قسطين مباشرة إلى البلديات أو من خلال مواقع البلدية الإلكترونية.

هي الضريبة تدفع عند بيع العقار قبل أن تتجاوز ملكيته الخمس سنوات من تاريخ شرائه. وفي هذه الحالة يتوجب دفع ضريبة عن الربح الذي حققه العقار خلال هذه المدة بدءاً من تاريخ شرائه. أمّا في حال تجاوزت ملكية العقار خمس سنوات فلا توجد ضريبة عليه اطلاقاً.

وهي ضريبة تدفع عند شراء عقار في تركيا أو بيعه ولمرة واحدة فقط. وتكون القيمة المستحقة للدفع حوالي 4% من قيمة العقار الإجمالي ووفقاً للقانون تُدفع مشاطرة بين المشتري والبائع.

التقييم العقاري هو العلم الذي يبحث في تحديد القيمة السوقية للعقارات بكافة أشكالها من (أراضي - مساكن - متاجر - مصانع – مزارع...إلخ) بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل للوصول إلى القيمة السوقية للعقار الذي سيُباع أو سيُشترى، ويعتمد الوصول للقيمة السوقية للعقارات إلى علم وفن وخبرة، يتمثل في اتباع الطرق العلمية. ويتم إجراء التقييم من قبل مُقيّم عقاري مختص، تم تدريبه خصيصاً لتقدير القيمة السوقية للعقار، وتم ترخيصه للقيام بذلك.

يهدف إلى حماية الاستثمار العقاري في تركيا والمستثمرين الأجانب من الأسعار المرتفعة المحتملة والاحتيال الضريبي في قطاع البناء، وتحقيق بيئة آمنة أثناء شراء عقار في تركيا من خلال تحقيق الشفافية في مبيعات المساكن التي تتم بيعها إلى الأجانب، وتشجيع الاستثمار في تركيا وتعزيز الاسم العقاري التجاري لتركيا أمام المستثمرين العرب والأجانب.

• تقرير التقييم المُجهز من قبل شركات التقييم العقاري المرخصة من قبل SPK وألاّ يكون مضى على تاريخه ثلاث أشهر.
• جواز السفر أو وثيقة الهوية للشخص الذي سيشتري العقار.
• سند ملكية العقار (ورقة الطابو).
• تأمين الزلازل الإجباري للمباني.
• الحصول على شهادة قيمة التصريح العقاري للعقار من البلدية.
• صور شخصية للبائع والمشتري التي تم التقاطها خلال الأشهر الستة الماضية (صورة للبائع، وصورتان للمشتري).
• مترجم محلف للأشخاص الذين لا يتحدثون اللغة التركية ووجود شاهدان.
• في حال كان المشتري خارج تركيا فيجب عليه عقد وكالة عند كاتب العدل في الدولة الموجود فيها باسم الشخص الموجود في تركيا، ويجب تقديم النسخة الأصلية أو نسخة مصدقة من كاتب العدل مع ترجمته للتمكن من التعامل معه.

تأتي العراق في المرتبة الأولى، وفي المرتبة الثانية روسيا، والثالثة الكويت، ثم السعودية، إنكلترا، إيران، أفغانستان، ألمانيا، النرويج، أذربيجان.