تركيا... إيقاف التعامل بالدولار في عقود بيع وإيجار العقار

سعياً لمواجهة حالة الانخفاض التي تشهدها الليرة التركية مقابل العُملات الأجنبية الأخرى، طرحت وزارة المالية والخزينة التركية مسودة قانون على المؤسسة الرئاسية، يقترح إلغاء التعامل بالعملات الأجنبية في عقود البيع والشراء، والإيجار الخاصة بالعقارات.

وحرصاً من الرئاسة التركية على دعم المشاريع المُتعلقة بحماية الليرة، أصدرت اليوم، 13 أيلول/سبتمبر 2018، مرسوماً رئاسياً يقضي بإلغاء التعامل بالعملات الأجنبية في عقود بيع وشراء، وإيجار العقارات، على أن يتم استخدام الليرة بدلاً منها.

وجاء القرار المذكور في إطار تعديل المرسوم الرئاسي المُتعلق بحماية قيمة العملية التركية، وبموجب القرار أصبحت جميع المُعاملات الجارية داخل أراضي الدولة التركية، والخاصة بالعقارات والأملاك الأخرى، مُلزمةً بتطبيق القرار. ويصب القرار في صالح الراغب في شراء شقة رخيصة في تركيا، إذ يضمن، على نحوٍ نسبيٍ، عدم تغيّر سعر العقار بناءً على تغيّر سعر الصرف.

المُعاملات المشمولة بالقرار:

وفقاً للمرسوم، فإن وزارة الخزانة والمالية هي من ستشرف على تطبيق أحكامه التي تشمل المُعاملات التالية:

1.  بيع وشراء العقارات.
2.  استئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل.
3.  التمويل الداخلي والخارجي.
4.  كافة الخدمات الجارية عن طريق التأجير.

هل يشمل القرار جميع المُعاملات بلا استثناء؟

بحسب المرسوم، فإنه العقوم المُبرمة قبل صدور القرار، تبقى على حالها إلى أن تنتهي. كما ينص المرسوم على أن هناك حالات استثناء ستقررها وزارة المالية والخزينة خلال 30 يوم من دخول المرسوم حيز التنفيذ.

"مستمرون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة":

من جانبه، شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن بلاده تعمل من أجل حل جميع المشاكل التي أثرت بشكلٍ سلبيٍ في مسارها الاقتصادي، مبيناً أن هناك العديد من الإجراءات التي يُمكن اتخاذها للحفاظ على سعر الصرف، لكن دون الخروج عن إطار قواعد السوق الحرة.

وفي كلمته على هامش اجتماع اتحاد الصناع والحرفيين في العاصمة أنقرة، أشار أردوغان إلى أن بلاده ستتخذ المزيد من الخطوات للحد من تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية، مضيفاً أن قرار استخدام الليرة التركية في عقود البيع والشراء والاستئجار يأتي في هذا الإطار.

دور البنك المركزي في تجاوز الأزمة:

منذ نشوب الأزمة الطفيفة على سعر الصرف، والبنك المركزي التركي يحاول استخدام كافة الوسائل  المتاحة، بهدف احتواء المخاطر التي تهدد استقرار الأسعار، لا سيما بعد ظهور بيانات التضخم التي أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 17.9%.

ومن أبرز السياسات التي حاول من خلالها "المركزي" مواجهة حالة الانخفاض النسبي:

•  ضخ كميات كبيرة من السيولة في السوق، بهدف تشجيع الاقتراض المُخصص للصناعات الإنتاجية.
•  الميل لاعتماد اليورو كعملة معتمدة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار.
•  تقديم مرونة في الضمانات المصرفية للبنوك، بهدف رفع مستوى دعم الاستثمارات الإنتاجية.
•  رفع الفائدة على نحوٍ مجدٍ.
•  رفع مستوى الاحتياطي من الذهب.

تسعى شركة داماس تورك العقارية ـ الشركة الأفضل في مجال الاستثمار العقاري في تركيا ـ لتقديم أفضل الخدمات الاستشارية والاستعلامية للزبائن العرب الرامين للتملك في تركيا. وبذلك تُقدم داماس تورك العقارية أفضل المشاريع في إسطنبول وغيرها من المدن التركية. ومن أهم المشاريع التي تقدمها تركيا؛ مشروع د 114، د 117، د 119.