قرارات منح الجنسية التركية وتعديلاتها منذ العام 2018

تتضمن هذه التعديلات عموماً تسهيلات أكبر أمام الأجانب للحصول على الجنسية التركية

وبحسب القانون الجديد تمنح الجنسية التركية للأجانب في الحالات التالية:

1. شراء عقار في تركيا بقيمة تتجاوز 400 ألف دولار أمريكي، بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدّر بمليون دولار، وعدم بيع العقار خلال مدة لا تقل عن 3 سنوات.
2. إيداع مبلغ 500 ألف دولار بعد أن كان 3 مليون دولار في القانون السابق.
3. الاستثمار في تركيا بمبلغ 500 ألف دولار بدلاً من 2 مليون دولار.
4. تأمين فرص عمل لـ 50 مواطناً تركياً بدلاً من 100 مواطن.

وستقوم مكاتب خاصة خاضعة لرقابة اللجنة المكوّنة من الوزارات المعنية بتسيير ومتابعة طلبات التقديم على الجنسية التركية

القرار الأول: يتضمن تعديل للقرار رقم 106:

أُقرّ إجراء تعديل في اللائحة التنظيمية الخاصة بآلية منح الجنسية التركية، وإلحاق هذا التعديل بالمادة 46 من قانون الجنسية التركية رقم 5901. وقد صدر هذا القانون بتاريخ 18/9/2018 من قبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

آلية التقديم على الجنسية التركية عبر تملك العقارات في تركيا

وفق القانون رقم 36189470 ـ 135الصادر بتاريخ 15/10/2018 عن  وزارة البيئة والعمران، تمّ تحديد المعايير التي تمنح صاحب العقار حق الترشح للجنسية التركية وفق التالي:

1. أن لا تقل قيمة العقار المشترى قبل صدور القرار عن مليون دولار.
2. أن تكون قيمة العقار  بعد صدور القرار؛ أي بعد تاريخ 19 أيلول/سبتمبر 2018، 400 ألف دولار على الأقل. مع ضرورة تحويل قيمة العقار كحساب بنكي.
3. حيازة سند ملكية العقار "الطابو"من قبل صاحب العقار. ويتمّ تقييم القيمة المادية للعقار من قبل مؤسسة إصدار الطابو التي تمنح صاحب العقار وثيقة بذلك.
4. التعهد بعدم بيع العقار خلال ثلاث سنوات من امتلاكه.
5. تثبيت عنوان محدد لصاحب العقار في تركيا . وليس بالضرورة أن يكون العنوان في العقار الذي يملكه.

الأوراق المطلوبة للتقدم للجنسية التركية عن طريق شراء عقار في تركيا

•  وثيقة سند الملكية (الطابو).
•  إيصال بالمبلغ المدفوع مقابل العقار، ويمكن الحصول عليه عن طريق البنك.
•  جواز السفر.
•  إقامة سارية المفعول في تركيا.
•  وثيقة تثبيت العنوان.

يتم تسليم هذه الأوراق لدائرة النفوس التابعة لولاية المحافظة التي يُقيم فيها.

مضمون القانون المعدّل لمنح الجنسية التركية

المادة الأولى : تغيير عبارة "مقترح الوزارة ومجلس الوزراء " في الفقرة الثانية من المادة عشرين في القانون المُقدّم للبرلمان بتاريخ 11/2/2010 والصادر في ذات العام برقم 139، إلى عبارة " رئيس الجمهورية":

 البند "1": استبدال عبارات "2000.000" دولار أمريكي، ـ" وزارة الاقتصاد" بعبارات "500000" دولار أمريكي أو ما يقابله من الليرة التركية ،" وزارة الصناعة والتكنولوجيا" على الترتيب.

البند "2": تغيير عبارة "1000000" دولار أمريكي،   إلى عبارة "400000" دولار أمريكي أو ما يقابله من الليرة التركية.

البند "3": ، تغيير عبارات " 100"، "وزارة العمل والتأمين الاجتماعي" واستبدالها بعبارات " 50" ، "وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية" على الترتيب.

البند "4": تغيير عبارة "3000000" دولار أمريكي إلى "500000" دولار أمريكي أو ما يقابله من الليرة التركية.

البند "5": استبدال عبارات " 3000000" دولار أمريكي، "وزارة الخزانة" بعبارات "500000" دولار أمريكي أو ما يقابله من الليرة التركية، "وزارة الخزانة والمالية" على الترتيب.

البند "6": المساهمة بما لا يقل عن 500000 دولار أمريكي أو ما يقابله من الليرة التركية  كسهم في صندوق الاستثمار العقاري أو صندوق رأس المال الاستثماري  لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات مثبتة من قبل مجلس أسواق المال.

المادة الرابعة: يُصبح ما ورد في المرسوم ساري المفعول من اليوم الأول لنشره.

القرار الثاني: إضافة إمكانية شراء عقاراً قيد الإنشاء للحصول على الجنسية التركية

وفي تاريخ 8/12/2018 تمّ تعديل جديد للبند الثاني من الفقرة الثانية للمادة 20 في قانون منح الجنسية التركية للأجانب رقم 106 ليصبح بإمكانهم الترشح للجنسية التركية مقابل شراء عقار قيد الإنشاء بشرط أن يكون ثمن العقار نقداً ولا يقل عن 400 ألف دولار أو ما يعادلها بالليرة التركية مع تعهّد المستثمر بعدم بيع عقاره في تركيا لمدة 3 سنوات، ولا تقبل العقارات المباعة بالأقساط.

إقرأ أيضاً: إحصائية الحاصلين على الجنسية التركية عن طريق التملك العقاري

القرار الثالث: قرار تملّك الفلسطينيين والحصول على الجنسية التركية

وضع الفلسطينيين قبل القرار: لم يكن بإمكان الفلسطيني الذي يحمل وثيقة سفر ولا يملك جواز سفر من السلطة الفلسطينية شراء عقار في تركيا ، وكانت الوثيقة تفيده فقط في الحصول على الإقامة السياحية، وإذا أراد شراء عقاراً، عليه أن يستخرج أولاً وثيقة تفيد بأنّه بلا وطن ليحق له شراء العقار.

وضع الفلسطينيين بعد القرار: أصبح بإمكان الفلسطيني أن يتملك عقاراً في تركيا بواسطة وثيقة سفره من الدّولة المُقيم فيها والتي تتيح له الحصول على الإقامة السياحية وذلك بعد تعديل وزارة الاقتصاد التركية وإدارة شؤون الهجرة لولاية اسطنبول قراراً لسنة 2013. وقد دخل القرار حيز التنفيذ في السادس من مارس/ آذار 2019، ويعتبر هذا القرار تعديل استثنائي خاص بالفلسطينيين فقط لتسهيل اجراءات التملك لهم.

 التملك العقاري يمنح الفلسطينين حق الحصول على الجنسية التركية والجواز التركي

أصدرت رئاسة دائرة شؤون الأجانب - المديرية العامة للطابو والمساحة التي تتبع لوزارة الإعمار والبيئة، تعديلاً عاماً برقم 1058120 بتاريخ 06/03/2019 على قانون 1734 لسنة 06/08/2012، وعلى قرار 5150 لسنة 2013 المتعلّق بتنظيم اللائحة الداخلية للتسجيل العقاري(الطابو)، واللائحة الداخلية 81 بتاريخ 21/08/2013 لكاتب العدل (النوتر)، بالشكل التالي:

 وينصّ هذا القرار الخاص فقط بمواطني دولة فلسطين أنّه في حالة حصول الفلسطيني الحامل لوثيقة سفر على إذن الإقامة الصادر من المديرية العامة لإدارة الهجرة، يُقبل منه بطاقة الهوية، وجواز سفره الصادر من دولته، أو الصادر من أي بلد. وينبغي كتابة رقم الإقامة الصادر للأجانب (الذي يبدأ بـ 99) في خانة رقم الهوية في النظام الإلكتروني لبيانات العقار، وفي حالة عدم وجود الإقامة، يجب أن يُستخدم جواز السفر، أو رقم بطاقة الهوية الصادرة من دولته.

القرار الرابع: تسهيلات إدارية جديدة في قانون التجنيس عبر التملك

يتضّمن هذا القرار تعديلاً جديداً من شأنه أيضاً تسهيل الطريق أمام الأجانب للحصول على الجنسية التركية عبر الامتلاك العقاري في تركيا. حيث يلغي هذا التعديل شرط إبراز الإيصال البنكي في حال تم شراء العقار من شركات الإنشاء العامة في تركيا مثل   TOKİ و Emlak Konut ويبقى إبراز الإيصال البنكي شرطاً عند شراء العقار من شركات خاصة، ويستثنى من ذلك العملاء الذين امتلكوا عقارات بقيمة مليون دولار اعتبارًا من 12/01/2017.

ومما جاء في التعديل أيضاً، مراعاة سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار في الإيصالات البنكية وتقدير قيمة الممتلكات وتواريخ الدفع وتسليم مستند العقار والطلب المقدّم لنيل الجنسية.

واستناداً للتعديلات الجديدة، يمكن لعملاء شركة داماس ترك العقارية تقديم طلباتهم لنيل الجنسية التركية وفق الشروط التالية:

• أن يكون الاستثمار العقاري للعملاء قد تمّ بعد تاريخ 12/01/2017، وحصلوا على سند الملكية بعد تاريخ 19/09/2018.
• أن يكون أخر مالك للعقار جهة تركية سواء كان شخصاً أم شركة تركية.
• إيصال قيمة العقارات المملوكة إلى 400 ألف دولار عبر امتلاك عقارات جديدة.

وإجمالاً لكل هذه التعديلات، أصبح الاستثمار العقاري من أقصر الطرق للحصول على الجنسية التركية وميزاتها، نظراً لأن العقار يحتفظ بقيمته الفعلية مهما تقلّبت الأسواق، بل ويمكن أن تزيد قيمته مع مرور الوقت، كما يمكن الاستفادة منه بطرق مختلفة كالتأجير أو تحويله إلى شركة وما إلى ذلك.

ولتسهيل تملّكك العقاري في تركيا، ستكون شركة داماس ترك العقارية بخبراتها وجميع إمكانياتها من محامين ومستشارين متخصصين معك لتضع أولى خطواتك في طريق الحصول على الجنسية التركية .

مميزات الجنسية التركية

عدا عن كونك قادراً على السفر لأكثر من مئة دولة بلا فيزا، تمنحك الجنسية التركية مزايا كثيرة كممارسة أي عمل في القطاعات الحكومية بدون الحاجة لإذن العمل والإستفادة من تعوبض التقاعد وممارسة العمل في الاختصاصات المحظورة عن الأجانب " كطب الأسنان، المحاماة، الصيدلة، البيطرة، التخليص الجمركي، الترجمة المحلّفة، المهن البحرية والدليل السياحي" كما لا يشترط تشغيلك لخمسة أتراك عند افتتاح مشروع ما والاستفادة من الامتيازات الحكومية كالدعم المالي والتخفيض الضريبي . كما أن حصولك على الجنسية يضمن للزوجة والأولاد تحت سن 18 عاماً حصولهم عليها.

إقرأ أيضاً: كيفية الحصول على الجنسية التركية وشروطها مع أهم النصائح