وزير الخزانة والمالية التركي يوضح سبب التعامل بالليرة في جميع المعاملات العقارية

صرح وزير الخزانة والمالية التركي، برات البيرك، بأن وزارته طرحت مسودة قانون على البرلمان، تقضي بإنهاء التعامل بالعملات الصعبة في عقود الإيجار الخاصة بمراكز التسوق والمحال التجارية الواقعة في المناطق المركزية أو في مراكز التسوق.

وكان البيرك قد قال، في رحلة عودته من فرنسا، قبل شهر، للصحفيين الذين شاركوه الرحلة، إن "هذا التطبيق من شأنه أن يرفع قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية التي لا بد من التخلي عنها، في سبيل تحويل تركيا لدولة قوية لا تعاني من اهتزاز اقتصادي نتيجة أسعار الصرف".

 القانون تم التصديق عليه:

وفي تصريحه للصحافة التركية بالأمس، أردف البيرك حديثه مشيراً إلى أن مسودة القانون تم العمل عليها بما يراعي جميع الظروف، وتم طرحها على البرلمان الذي صادق عليها بدوره، مبيناَ أن المستثمرين الذين يدفعون الإيجار بالدولار، يواجهون مشاكل جسيمة فيما يتعلق بمخاطر الاستثمار، حيث أن حدوث حالة ارتفاع في الأسعار تؤدي لتكبدهم خسائر هائلة.

البورصة مستقرة:

وشدد الوزير على أن هناك طلب كبير من المستثمرين في المحال التجارية المركزية، لإلغاء التعامل بالعملات الأجنبية، موضحاً أن البورصة التركية لم تتعرض لأي هجوم مُنظم خلال فترة العيد، بالرغم من طول مدة الإجازة، والتي كان يصعب فيها مواجهة أي هجوم لو حدث.

ويُعزو البيرك سبب استقرار البورصة إلى الإجراءات الحاسمة والسريعة التي اتخذتها وزارته بالتعاون مع البنك المركزي، مشيراً إلى أن العالم يعيش حالة عولمة تفتح الدول على بعضها البعض، لذا لا بد من البقاء في حالة يقظة لمواجهة أي تحرك خارجي مضاد.

الأزمة الأمريكية ـ التركية فرصة لتركيا:

وتعليقاً على مسار الأزمة الأمريكية ـ التركية وأسبابها، بيّن البيرك أن الأزمات بقدر ما تكون تهديد وخطر، تكون فرصة ذهبية لكشف نقاط الضعف والخلل في النظام التمويلي الاقتصادي، لذا يوضح أن هذه الأزمة أخذت بتركيا نحو التنبه لضرورة بناء نظام تمويلي اقتصادي مستقل بشكلٍ جاد.

وأضاف البيرك أن هذه الحالة ليست خاصة بتركيا فقط، بل هي تشمل جميع دول العالم التي يجب عليها أن تنظر إلى الأزمة التي مرت بها تركيا، وتنظر في محاولات تأسيس أنظمة اقتصادية غير معرضة لسياسات الابتزاز والإرغام.

كثير من المستثمرين يرغب في إحراز نشاط في تركيا:

وعن المؤتمر الدولي الذي عقده البيرك في مخاطبة المستثمرين، أوضح أن المؤتمر حضره 6 آلاف و100 مستثمر من مختلف دول العالم، مبيناً أن المؤتمر من أكبر المؤتمرات الاستثمارية التي عقدت في السنوات العشر الأخيرة. 

وحول أهداف المؤتمر، أشار البيرك إلى أن الهدف الأساسي للمؤتمر كان يكمن في توضيح هدف الحكومة لتحويل النظام الاقتصادي من نظام مرتبط بمعادلات خارجية إلى نظام مكتفي ذاتياً بقطاعات تدر بعوائد كبيرة كالصناعات الثقيلة وغيرها.

إجراءات تجاوز الأزمة:

وفيما يتعلق بإجراءات تجاوز الأزمة القائمة، أوضح البيرك أن وزارته حاولت اتخاذ الإجراءات التالية:

1.  رفع مستوى الانضباط المالي.
2.  بناء تحول هيكلي صناعي بديل للنظام الاقتصادي المعتد بشكلٍ كبير على الاقتراض والاستثمارات المالية.
3.  التعهد بضمان استقلال البنك المركزي.
4.  دحض الشائعات السلبية.

يُذكر أن شركة داماس تورك العقارية تُقدم خدماتها العقارية في مدينة إسطنبول وأنقرة وبورصة وأنطاليا. وإلى جانب حرصها على تقديم أفضل الخدمات الاستشارية فيما يتعلق بقطاع العقارات، تعرض مشاريع مناسبة لميزانية من يرغب في شراء عقار رخيص في تركيا، ومن أبرز هذه المشاريع؛ مشروع د 188، د 199، د 201.