إنّ الاستثمار العقاري في المحلات التجارية يعدّ أحد أفضل طرق الاستثمار في تركيا، بل ويتفوق على الاستثمار في الشقق. فأسعار المحلات التجارية ترتفع سريعاً وقد تكون أعلى من الشقق. ويكون لها دخل إيجاري أعلى وتكاليف صيانة أقل من العقارات السكنية على المدى الطويل.
1- موقع المحل التجاري: يجب أن يكون المحل التجاري في منطقة مزدحمة بالسكان، والمواصلات مؤمنة له. بالإضافة إلى ذلك، فإن مستوى الدخل في هذه المنطقة مهم للغاية.
2- يجب التحقق من أن المحل قد صمم وأنشأ كعقار تجاري وأن يكون ذلك واضحاً في سند الملكية.
3- من أهم الأمور التي يجب مراعاتها عند شراء محل استثماري، معرفة قيمة الإيجار الحالي المدفوع وحساب عدد السنوات التي يتمّ خلالها استعادة المبلغ المدفوع.
تتعدد توجهات المستثمرين في تركيا التي أصبحت مركزاً استثمارياً بامتياز وخصوصاً في الآونة الأخيرة. فمنهم من يفضل الاستثمار في الشقق السكنية سواء الجاهزة أو التي ماتزال قيد الإنشاء، ومنهم من يفضل الاستثمار في المحلات التجارية "المتاجر". ولكل توجّه فرص نجاح تعتمد على أمور عديدة. وبالنظر إلى ما يشهده سوق العقارات في تركيا عموماً وفي إسطنبول خصوصاً من حيوية ملحوظة ونجاح ملموس، يمكن القول بأنّ تركيا أصبحت بلد جذب للمستثمرين من كل مكان.
إنّ الاستثمار العقاري في المحلات التجارية يعدّ أحد أفضل طرق الاستثمار في تركيا، بل ويتفوق على الاستثمار في الشقق. فأسعار المحلات التجارية في تركيا ترتفع سريعاً وقد تكون أعلى من الشقق. ويكون لها دخل إيجاري أعلى وتكاليف صيانة أقل من العقارات السكنية على المدى الطويل. والجدير بالذكر أنه تزيد قيمة المحلات التجارية بزيادة الخدمات والمرافق التي تحيط بها، فعلى سبيل المثال إذا كان محلك التجاري في إحدى المدن الجديدة فستزيد قيمته مع زيادة المرافق والمواصلات والخدمات المحيطة به.
ويمكن للمهتم باستثمار محل تجاري في تركيا إيجاد الخيار الأفضل لشراء مكتب أو محل أو أي عقار تجاري؛ بُغية القيام بأعمال تجارية ناجحة، أو بهدف استثمار العقار وتأجيره، أو حتى من خلال إعادة البيع بهدف الربح، مما يعود على المستثمرين بنتائج تؤتي أكلها.
يشكل الموقع القضية الأكثر أهمية بالنسبة للاستثمار في المحلات التجارية. يجب أن يكون المحل التجاري في منطقة مزدحمة بالسكان، والمواصلات مؤمنة له. بالإضافة إلى ذلك، فإن مستوى الدخل في هذه المنطقة مهم للغاية. فمثلاً الاستثمار في محل تجاري مؤجر مسبقاً لماركت أو ماركة معروفة (مثل بيم او A101) والاستمرار في عقد التأجير يمكن أن يحقق عائداً وسطياً شهرياً قد يصل الى 6 - 7 % من سعر المحل التجاري على المدى الطويل، يتم تحديد الزيادة في القيمة من خلال الاستثمارات ومشاريع البنية التحتية التي من شأنها زيادة عدد السكان وحركة المشاة والدخل في هذا الموقع. وهذا مهم جداً عند تأجير المحل.
يجب التحقق من أن المحل قد صمم وأنشأ كعقار تجاري وأن يكون ذلك واضحاً في سند الملكية. حيث يتمّ تحويل العديد من المنازل إلى متاجر وبيعها أو تأجيرها. وهذا لا يشكل مشكلة في بعض القطاعات، ولكن تصبح هناك مشكلة في مرحلة الترخيص في بعض القطاعات الأخرى. كما يجب التحقق من أنّ المستودع أو الطابق السفلي الذي يخص العقار مسجل بالفعل في سند الملكية. ففي بعض المحلات يتم إضافة السرداب أو الأقسام الأخرى إلى المحل بعد إعادة ترميمه وقد يؤدي ذلك إلى تدهور حالته. أيضًا، قبل شراء المحل، يجب الاطلاع ما إذا كان هناك أي تعليق توضيحي على العقار من مديرية السجل العقاري ومديرية تقسيم المناطق بالبلدية.
إنّ عرض واجهة المحل يعتبر أيضاً من النقاط المهمة، فواجهة المحل تعتبر منطقة للإعلان والترويج للمحل، لذا فهي مهمة للغاية. يمكن لبعض المحلات ذات الواجهات الواسعة زيادة دخلها عن طريق تأجير جزء من مناطق العرض الخاصة بها إلى علامات تجارية أخرى.
وهذا يشكل عامل جذب للزبائن بسياراتهم الخاصة ويزيد من قيمته في المستقبل.
إنّ النفقات التي تصرف بعد شراء العقار هي من العوامل التي تزيد التكلفة، ولكن بشكل عام، يقوم المستأجرون بتصميم الديكورات والترتيبات الأخرى وفقاً لاحتياجاتهم الخاصة من ميزانيتهم الخاصة. وهذا هو أحد العوامل التي تجعل الاستثمار العقاري التجاري في المحلات التجارية متفوقاً على الاستثمار السكني.
فإذا كان المحل قد بني حديثاً فيجب التحقق من أنّ بناءه قد تمّ وفق قواعد البناء المقاومة للزلازل.
فمثلاً وجود المداخن وإمكانية التهوية الجيدة والبنية التحتية للحمامات والمساحات الواسعة الخالية من الأعمدة هامة جداً عند استخدام المحل في مجال التغذية.
يجب على المستثمر التحقق مما إذا كان المستأجر الذي يستخدم المحل هو شركة تجارية أو مستأجر طويل الأجل حتى لو لم يكن شركة، فقدرة المستأجر على القيام بأعمال تجارية ودفع مستحقات المحل يُشكّل عامل اطمئنان في قدرة المستأجر على دفع الإيجار.
من أهم الأمور التي يجب مراعاتها عند شراء محل استثماري، معرفة قيمة الإيجار الحالي المدفوع وحساب عدد السنوات التي يتمّ خلالها استعادة المبلغ المدفوع. تتراوح هذه الفترة عادةً بين 10 و30 عامًا. ومن العوامل التي تؤثر على طول هذه الفترة موقع المحل التجاري والوضع القانوني له عند شرائه" هل تم شراء المحل بصفته محل تجاري أو بصفته مسكن ثم تمّ تحويله إلى محل تجاري؟".
وكخلاصة لما سبق، يعتبر الاستثمار العقاري في المحلات التجارية من أفضل طرق الاستثمار في تركيا وخصوصاً في إسطنبول وذلك لتوفر البيئة المناسبة لها كحيوية السوق العقاري والتسهيلات المقدمة من الحكومة في هذا المجال.
المصدر: milliyet + caddedukkan
مقالات ذات صلة
المشاريع المميزة