من الأفكار الاستثمارية الرائجة في تركيا شراء محل تجاري مؤجر مُسبقاً لماركة عالمية أو فندق مشغول مسبقاً بالزوار، وإليكم المزايا الفريدة التالية للعقارات التجارية:
العائد السنوي للعقارات التجارية أعلى من العقار السكني.
العقار التجاري فيه ضمان التأجير لعدة سنوات متواصلة.
حتمية ارتفاع سعر العقار التجاري كونه مؤجر لبراندات عالمية.
ميزة تملك متجر في مول تجاري كبير، يعني زيادة حتمية في سعره.
إنّ ما تظهره الإحصائيات والأرقام حول الاستثمار العقاري في تركيا في السنوات الأخيرة وحجم المبيعات للأجانب أو المواطنين المحليين، سواء من الشقق أو الفلل أو المحلات التجارية أو غيرها من العقارات في تركيا، يعكس بوضوح ما وصل إليه هذا القطاع الرائد والذي بات يشكّل أحد أهم دعائم الاقتصاد التركي، ما دفع الحكومة التركية إلى إيلائه اهتماماً كبيراً لتعزيز دوره وتشجيع المستثمرين لخوض تجربة الاستثمار في تركيا .
وهنا سنتطرق إلى أهم النقاط التي تهمُّ كل من يسعى للقدوم إلى تركيا وطرق باب الاستثمار العقاري فيها.
يقوم الاستثمار العقاري في تركيا على شراء العقارات بمختلف أنواعها سواء كان هذا العقار شقة، فيلا، محل تجاري، مكتب تجاري، أو حتى قطعة أرض بهدف الاستثمار في هذه العقارات سواء عن طريق تأجيرها والحصول على عوائد التأجير التي تختلف تبعاً لمواصفات العقار، أو من خلال بيعها وجني الأرباح نتيجة ارتفاع أسعار العقارات على المدى البعيد. وقد حظي هذا القطاع في تركيا وبالأخص في السنوات الأخيرة باهتمام كبير من قبل الحكومة التركية التي وفرت له الأرضية المناسبة ما ساهم في جذب عدد كبير من المستثمرين الأجانب الذين وجدوا في عقارات تركيا ضالتهم المنشودة.
إنّ الأسس التي بُني عليها الاستثمار العقاري في تركيا أسس قوية، فرغم كل الأزمات التي مرّ بها العالم كأزمة كورونا أو الأزمة الاقتصادية الأخيرة في تركيا، لم يؤثر على إقبال المستثمرين الأجانب ورغبتهم بتملك العقارات في تركيا. وهذا ما أثبته الربع الأخير من العام 2021 الذي سجل أعلى رقم مبيعات للأجانب وبالأخص الشقق في إسطنبول وانطاليا. فالمستقبل واعد جداً لهذا القطاع وخصوصاً مع التسهيلات والحوافز التي تقدّمها تركيا للراغبين بخوض هذا المضمار.
يخشى بعض المستثمرين من انخفاض أسعار العقارات في تركيا لأسباب تتعلق بالاقتصاد التركي أو بسبب انخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي أو حتى الخوف من أزمات اقتصادية عالمية قد تضر بسوق العقارات في تركيا.
فالمستثمر يسعى دائماً للاستثمار في بيئة آمنة تضمن نجاح استثماره ولعل أهم ما كان يؤرق المستثمرين في السنوات الأخيرة هو تقلب سعر صرف الليرة التركية.
ويتبدد هذا الخوف عند النظر إلى مكانة تركيا، فهي دولة اقتصادية قوية ويصنف اقتصادها على أنه ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا. كما يؤكد الخبراء في المجال العقاري أن العقارات لا تفقد قيمتها، بل العكس، تزداد قيمة العقار من حين لآخر، ويمكن أن تتأثر بعض الدول التي يصنف اقتصادها على أنه ضعيف فيعيش انتكاسات وركود طويل.
وبالنظر إلى وضع الاستثمار العقاري كنموذج للاستثمارات في تركيا، فقد استفاد القطاع من تراجع سعر صرف العملة المحلية في الآونة الأخيرة وحقق نسبة عالية من المبيعات العام المنصرم 2021 وخاصة في الربع الأخير منه حيث وصلت المبيعات إلى أرقام قياسية.
بشكل عام، حتى لا يقع المستثمر الوافد حديثًا إلى سوق العقارات التركي في أي عملية احتيال أو خداع أو تحايل على القوانين أو الحقوق فمن المهم التعامل مع وسيط عقاري موثوق ذو خبرة في هذا المجال.
وهذا الموضوع يثير الكثير من المخاوف والقلق لدى المستثمرين الاجانب على الرغم من أنه يصب في مصلحة المستثمرين الأجانب، إلا أن المخاوف دائمًا ما تكون داخل كل أجنبي يريد استثمار أمواله في تركيا.
والحل الأمثل لتجنب مثل المشكلات بالنسبة للأجانب أو من ليس لديه فكرة كافية عن سوق العقارات في تركيا هو الاستعانة بمستشار عقاري موثوق يقدم كافة المعلومات المتعلقة بشراء العقار بمصداقية وشفافية.
يعتبر العائد على الاستثمار العقاري في تركيا من أهم الأمور التي تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في تركيا، ويختلف هذا العائد من عقار لآخر وفقاً لمعايير مختلفة والتي يعتبر موقع العقار من أهمها.
فعلى سبيل المثال، تتميز اسطنبول عن باقي مدن تركيا بأن عائد الاستثمار في عقاراتها مرتفع للغاية وتنافسي ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضًا على المستويين الأوروبي والدولي. حيث تتوفر في اسطنبول العديد من الفرص ذات العائد الاستثماري الكبير والمضمون لعدة سنوات يمكن أن يصل إلى 20 سنة في بعض مشاريع الشقق والفنادق.
تختلف طريقة حساب عائد الاستثمار حسب نوع الاستثمار، ففي الاستثمار العقاري يبقى رأس المال المستثمر في العقار كما هو ولا تتغير القيمة بل بالعكس إذا اخترت الفرصة العقارية المناسبة، قد يزيد هذا من قيمة العقار، مما يعني زيادة رأس المال، على سبيل المثال، في حالة الاستثمار في عقار بعائد استثماري مضمون بنسبة 6٪ لمدة 5 سنوات، يحصل المستثمر على 30٪ من قيمة العقار.
يخضع تملك الأجانب للعقارات في تركيا إلى القانون رقم 35 والذي تم العمل به اعتباراً من تاريخ 18/05/2012، حيث أدخلت الحكومة التركية تعديلات مهمة على قانون العقارات التركي فيما يتعلق بالشروط التي يجب أن يستوفيها الأفراد الأجانب الراغبون في التملك العقاري في تركيا من خلال رفع بعض القيود على تملك العقار من قبل الأجانب وخاصة إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل، حيث بات بمقدور الأجانب الذين لا تسمح دولهم للأتراك بالتملك في أراضيها شراء العقارات في تركيا وفقاً لهذه التعديلات. فقد أعطت تركيا حق ملكية العقارات لمواطني 183 دولة دون الخضوع للمعاملة بالمثل.
وعموماً يجب ألا يتجاوز إجمالي ما يمتلكه الأجانب 10٪ من مساحة المنطقة، وألا تتجاوز المساحة الإجمالية للعقارات التي يشتريها في جميع أنحاء تركيا 30 هكتارًا، ويمكن زيادة هذه المساحة إلى 60 هكتارًا بناء على موافقة مجلس الوزراء.
تتمثل طرق الاستثمار العقاري عموماً بشراء عقار سواء كان شقة أو فيلا أو محل تجاري أو مكتب أو أرض أو مستشفى أو فندق وما إلى ذلك فالخيارات كثيرة وتعتمد بالدرجة الأولى على رغبة المستثمر وهدفه من الاستثمار وكذلك على ميزانيته. فمنهم من يتملك بهدف الحصول على الإقامة العقارية والتي يفضلها الكثير من رجال الاعمال والذين يقصدون تركيا باستمرار لإدارة أعمالهم، ومنهم من يتملك بهدف الحصول على الجنسية التركية وهنا يجب ألا يقل سعر العقار عن 250 ألف دولاراً أمريكياً. وكذلك هناك من يستثمر بعوائد منخفضة وآخرون يهمهم العائد المرتفع.
ويمكن حصر طرق الاستثمار العقاري في نوعين رئيسيين:
ويشمل الاستثمار في الشقق وهو الأكثر طلباً سواء من قبل المستثمرين الأجانب أو المحليين، حيث تتوفر خيارات واسعة من شقق للبيع في تركيا وبالأخص في إسطنبول وانطاليا. كما يشمل الاستثمار العقاري السكني الفلل الذي زاد الإقبال عليها وخصوصاً بعد انتشار وباء كورونا. وتتفاوت قيمة العقارات السكنية وفقاً لقرب المنطقة أو بعدها عن مركز المدينة، وكذلك وقوعها على طرق المواصلات السريعة وخطوط المترو واحتضانها للمرافق الخدمية المهمة مثل المستشفيات والجامعات ومراكز التسوق أو احتضانها الشواطئ والمرافق الترفيهية أو وقوعها على طريق مشاريع عملاقة مثل المطارات والجسور والأنفاق وغيرها من المشاريع.
كما تتميز العقارات السكنية بعوائد استثمارية تبدأ من 2٪ وتصل إلى 8٪ سنويًا. وعادة ما تكون الضرائب على العقارات السكنية أقل مقارنة بالعقارات التجارية، حيث تبلغ 18٪ بالنسبة للعقارات التجارية، بينما تتراوح ما بين 1٪ - 8٪ - 18٪ على العقارات السكنية.
كما لا تقتصر العقارات السكنية على الشقق السكنية فحسب، بل تشمل أيضًا الشقق الفندقية التي تتسم عقود إيجارها بالمرونة، فيمكن تأجيرها لأيام أو أسابيع أو شهور، كما يمكن تأجيرها سنويًا وتتمتع بعوائد استثمار مرتفعة مقارنة بالشقق السكنية.
ويكون الاستثمار في المحلات التجارية أو المكاتب التجارية هو الأكثر شيوعاً في هذا النوع من الاستثمار، وتركيا وبفضل موقعها الاستراتيجي كجسر بين أوروبا وأسيا والمشاريع العملاقة التي تحتضنها تعتبر أكبر ممر لوجستي ومركز تجاري ومالي وسياحي واستثماري بين القارات، ما يزيد الطلب على العقارات التجارية فيها، فهي تحتضن كبرى الشركات العالمية التي تدير أعمالها في تركيا. ويتميز الاستثمار في العقارات التجارية، أنه غالبًا ما يتم بيعها أو تأجيرها لفترة طويلة، حيث يمكن أن تمتد مدة العقد لعشرات السنين، بالإضافة إلى إمكانية إعادة رأس المال في وقت قصير.
تتعدد الوجهات أمام الراغبين بالاستثمار العقاري في تركيا وتبرز بعض المدن في تركيا في مقدمة تلك المناطق المرغوبة بشكل كبير ومنها:
1. مدينة إسطنبول
تشكل إسطنبول مركز جذب قوي للمستثمرين الأجانب لما تملكه من أهمية اقتصادية وحضارية وسياحية كبيرة تلعب دوراً كبيراً في إضفاء طابع الربح على الاستثمار في عقاراتها. حيث تساهم بشكل مستمر في استقبال الأيدي العاملة والعقول والمستثمرين ليس فقط من تركيا وإنما من جميع أنحاء العالم ونذكر من أهم مناطق اسطنبول لشراء العقارات: بيليك دوزو وباشاك شهير واسنيورت وشيشلي والقائمة تطول.
2. مدينة انطاليا
تعتبر انطاليا من أهم المناطق الساحلية والرقم 1 في السياحة في تركيا، وهذا ما ساهم في توفر كم هائل من العقارات المعروضة للبيع فيها توازي الطلب الكبير على عقاراتها من قبل الأجانب. وقد حطمت انطاليا الرقم القياسي في مبيعات الشقق العام الماضي لتتجاوز مبيعاتها الرقم المتوقع. وتعتبر مناطق مثل كونيالتي وآلانيا ومراد باشا من أشهر مدنها المرغوبة لشراء العقارات في انطاليا.
3. مدينة بورصة
تُعدّ بورصة، رابع أكبر مدينة في تركيا، وواحدة من أكثر المدن إثارة فيها بفضل جمالها الطبيعي وموقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة فيها، فهي بيئة خصبة للاستثمار العقاري في تركيا، كونها تعتبر إحدى أهم مراكز الاقتصاد في تركيا، ناهيك عن جمال طبيعتها الساحر وموقعها الاستراتيجي المطل على بحر مرمرة. فبورصة تحتضن أهم المشاريع العقارية التي تشهد إقبالاً متزايداً من قبل الأجانب، ومن أهم مناطق شراء العقارات فيها: منطقة نيلوفر وعثمان غازي ومودانيا.
تُعدّ تركيا واحدة من أكثر أسواق العقارات الواعدة في أوروبا، وبفضل موقعها الاستراتيجي الواقع على مفترق طرق أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تُقدّم تركيا فرصًا رائعة لمطوري العقارات والمستثمرين من خلال الجمع بين قطاع البناء الكبير والإنتاج التجاري والصناعي المتزايد.
فقد بلغ عدد العقارات المباعة في جميع أنحاء تركيا عام 2021 مليون و492 ألف عقار، حيث كان هذا الرقم ثاني أعلى رقم خلال الأعوام الأخيرة لتحتل تركيا بذلك الصدارة على مستوى أوروبا، وكانت حصة الأجانب من هذه المبيعات ما يقارب 68 ألف و600 عقاراً.
يتواجد في تركيا 447 مركز تسوق قيد التشغيل بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 13.6 مليون متراً مربعاً. كما تضمّ إسطنبول لوحدها 133مركزًا للتسوق بإجمالي مساحة قابلة للتأجير تبلغ 5.1 مليون متراً مربعاً تمثل 37 % من إجمالي المساحة القابلة للتأجير لمراكز التسوق في تركيا.
بالرغم من كل الصعوبات التي مر بها قطاع العقارات في تركيا وبالأخص في السنتين الأخيرتين، كأزمة كورونا وأزمة تقلب سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية إلا أن المبيعات لم تنخفض بل على العكس زاد الإقبال على الشراء سواء من قبل المستثمرين المحليين أو الأجانب لتحقق المبيعات العام الماضي 2021 أعلى ذروة لها وبالأخص في الربع الأخير منه. ويشير الخبراء في هذا المجال أن القطاع سيشهد استمراراً كبيراً في الطلب وأن الهدف أن يصل عائد المبيعات للأجانب إلى 10 مليارات دولاراً للعام 2022.
من أهم ما يجب على المستثمر مراعاته لتحقيق النجاح لمشروع استثماره:
أصبح الاستثمار العقاري في تركيا من أهم ركائز الاقتصاد التركي والذي توليه الحكومة بالغ الاهتمام من تعديل للقوانين وخفض للضرائب لتسهيل الطريق أمام المستثمرين وتحفيزهم لخوض تجربة الاستثمار العقاري في تركيا. وبالمقابل يزداد إقبال الأجانب على السوق التركية بشكل لافت سواء للاستثمار العقاري بهدف الحصول على الجنسية التركية أو لتحقيق عوائد الربح المنشودة في بلد الجمال والحضارة.
تحرير: damasturk
2019
القوى العاملة الماهرة (بالملايين)2018
القوى العاملة الماهرة (بالملايين)تتميز محفظة المشاريع العقارية في داماس تورك بصفات فريدة، وتشطيبات فاخرة، وخطط تقسيط ميسرة، وخصومات عالية، كما تتميز مشاريعنا السكنية بأنها:
بضمان الحكومة التركية، مناسبة للجنسية التركية، بمناطق حيوية وراقية.
خطط الدفع ميسرة 12 - 120 شهر، الخصم على الكاش من 5 - 30 %.
مشاريعنا بإطلالات بحرية، إطلالات خضراء، شقق ذكية، قرب المترو.
الطابو جاهز للتسليم، تشطيبات فاخرة، مساحات واسعة تناسب العوائل.
مشاريعنا السكنية تتركز في اسطنبول، وبورصة، وانطاليا، وأنقرة.
مشاريعنا في اسطنبول تتركز في المركز وباشاك شهير وبيليك دوزو.
لعشاق الطبيعة والجمال، والهدوء والاسترخاء، نقدم لكم مجموعة من مشاريع الفلل المميزة في المدن الساحلية التركية كاسطنبول وانطاليا، بإطلالات خضراء على الغابات والجبال.
كافة مشاريع الفلل لدينا مناسبة للجنسية التركية، مستقلة ذات خصوصية، تحوي حديقة خاصة لكل فيلا، ونظام حماية أمنية للمجمع.
مشاريع الفلل لدينا مطلة على بحر مرمرة في اسطنبول، وبورصة، في مناطق هادئة.
تبدأ أسعار الفلل لدينا في كوجالي وبورصة من 190 ألف دولار، وفي انطاليا من 250 ألف دولار، وفي اسطنبول من 400 ألف دولار.
أنماط الفلل لدينا من 3 غرف وصالة، إلى 7 غرف وصالة، بمساحات واسعة مريحة، وطوابق متعددة.
تروج بعض شركات التسويق العقاري في تركيا لهذه الفكرة وتعني، إذا اشترى المستثمر الأجنبي عقاراً في تركيا، فإن الشركة الإنشائية تضمن إعادة شراء العقار من المستثمر بعد 3 سنوات وسطياً، مع إضافة ربح يتراوح بين 20 – 35 % من سعر العقار. لا ينصح خبراء داماس ترك بهذه الفكرة، للأسباب التالية:
يعرف عن تركيا أنها من البلدان مرتفعة التضخم السنوي، وغالباً ما يكون هامش الربح الموضوع بعد 3 سنوات أقل من نسبة التضخم الرسمية، وبالتالي لن يحقق المستثمر أي ربح عندما يعيد أمواله للقطع الأجنبي.
لا يوجد أي نص قانوني في تركيا يجبر البائع على إعادة الشراء بعد 3 سنوات، بعد نقل صك الملكية (الطابو) من البائع للمشتري.
ينصح خبراء داماس ترك المستثمرين الأجانب بالاستثمار في العقارات التجارية ذات العائد المرتفع، أو الشراء والتأجير في المناطق الحيوية قرب المشاريع الحكومية الصاعدة، ما يؤدي لارتفاع سعر العقار مع الزمن، وتحقيق ربح مقبول من عائد الإيجار.
وبحسب القانون الجديد تمنح الجنسية التركية للأجانب في الحالات التالية:
شراء عقار في تركيا بقيمة تتجاوز 400 ألف دولار أمريكي، بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدّر بمليون دولار، وعدم بيع العقار خلال مدة لا تقل عن 3 سنوات.
إيداع مبلغ 500 ألف دولار بعد أن كان 3 مليون دولار في القانون السابق.
الاستثمار في تركيا بمبلغ 500 ألف دولار بدلاً من 2 مليون دولار.
تأمين فرص عمل لـ 50 مواطناً تركياً بدلاً من 100 مواطن.
وستقوم مكاتب خاصة خاضعة لرقابة اللجنة المكوّنة من الوزارات المعنية بتسيير ومتابعة طلبات التقديم على الجنسية.
يوجد عقارات رخيصة في تركيا تبدأ أسعارها من 20 ألف دولار أمريكي، يمكن شراء أحدها وتأجيره لتحقيق عائد ربحي شهري.
- تقلب سعر صرف الليرة التركية، وارتفاع نسبة التضخم في البلاد، والتي وصلت إلى 14.2% في العام 2020.
- صعوبة إجراء المعاملات في الدوائر الرسمية منفرداً، بسبب حاجز اللغة التركية، وهو من أكثر العيوب المخفية.
- كثرة شركات التسويق في تركيا، بسبب كثرة الجالية الأجنبية في تركيا، ما سبب انتشار عمليات نصب واحتيال.
إن أفضل استثمار في تركيا، هو الاستثمار في العقارات التجارية، بشراء محل مؤجر لماركة عالمية في مول تجاري في منطقة متوسطة بسعر 400 ألف دولار أمريكي، وبيعة بعد 3 سنوات بهامش ربح معقول، وتحقيق عائد ايجاري 6-7% سنوياً، والحصول طبعاً على الجنسبة التركية لك ولأفراد عائلتك من هم دون سن الـ 18.
تأتي اسطنبول في الصدارة دائماً في جميع مبيعات الشقق في تركيا تليها أنطاليا وأزمير وأنقرة ومرسين.
يأتي الإيرانيون والعراقيون في مقدمة مشتري الشقق في تركيا، ومن الاتحاد الروسي وأفغانستان والكويت وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
يعود ذلك بالدرجة الأولى إلى موقعها الاستراتيجي الواصل بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. فهي تقدّم فرصاً رائعة لمطوري العقارات والمستثمرين. وكذلك الاستقرار الذي تعيشه تركيا والقوانين التي تسهّل تملك الأجانب في تركيا وخاصة ما يتعلق بإمكانية الحصول على الجنسية التركية مقابل التملك في تركيا.
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.