استناداً إلى المعايير الاقتصادية يُعترف بتركيا كسوق ناشئة وتعد واحدة من الدول الصناعية الحديثة في العالم، بعد أن حصلت على مكان في مجموعة العشرين، وهي مجموعة مكونة من أهم عشرين اقتصاداً في العالم، وترجع أهمية الاقتصاد التركي جزئياً إلى نمو البلد، وخاصة خلال فترة الركود المالي العالمي الأخير، في الوقت الذي تسعى فيه كل البلدان في جميع أنحاء العالم للنمو والحفاظ على اقتصاد متوازن، شهدت تركيا نسبة عالية إلى حد ما من نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي، بالإضافة إلى ذلك شهد القطاع المالي التركي تحسينات كبيرة خاصةً مع تضخم البلد الذي وصل إلى معدلات أقل من تلك التي سبقت الانهيار المالي وحتى أدنى مستوى خلال عقد من الزمن.
اقرأ ايضا عن : عقارات اسطنبول .
قد يهمك ايضا الاطلاع ايضا على : كيفية الحصول على الجنسية التركية .
- ومع النمو السكاني السريع، وفضلاً عن كونها تتمتع بأحد أسرع الاقتصادات نمواً في أوروبا والعالم، تمكنت تركيا من الحفاظ على معدل بطالة ثابت دون تغيير على مدى العقد الماضي، باستثناء عام 2009.
- بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 5.1 في المائة في عام 2017 حتى شهر أيلول سبتمبر وفقاً لمعهد الإحصاءات التركي (TUIK)، بفضل الصادرات القوية والإنتاج الصناعي والإنفاق الاستهلاكي، مما جعل الاقتصاد التركي أحد أسرع الأسواق نمواً بين اقتصادات مجموعة العشرين.
- تكشف التقارير الواردة أن الاقتصاد التركي أصبح الآن من بين الأسرع نمواً في أكبر 20 اقتصاد في العالم، وهو ما لم تتجاوزه الصين والهند، وأشار التقرير إلى أن النمو مدفوع من قبل جميع القطاعات الرئيسية، مع توسع القطاع الزراعي بنسبة 4.7 في المائة، والقطاع الصناعي بنسبة 6.3 في المائة، وقطاع البناء بنسبة 6.8 في المائة، وقطاع الخدمات بنسبة 5.7 في المائة.
- لعب قطاع البناء دوراً رئيسياً في المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد، وأدى نمو سوق العقارات في تركيا إلى التحفيز على الاستثمار العقاري في تركيا، كما وجذبت الصناعة المزدهرة عددًا كبيرًا من المستثمرين من خلال مشاريع حكومية ضخمة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- بلغ إجمالي الناتج المحلي التركي 2.6 تريليون ليرة تركية (حوالي 863 مليار دولار) في عام 2016، متجاوزاً 2.34 تريليون ليرة تركية (حوالي 862 مليار دولار) في عام 2015.
- وقد أعلنت الحكومة عن نمو اقتصادي عام بنسبة 4.4 في المائة لعام 2017، وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إنه من المرجح أن يتم تجاوز هذا الرقم.
- وبالفعل نما الناتج المحلي الإجمالي التركي بنسبة 11.1 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر من العام 2017 متجاوزًا توقعات كبار الاقتصاديين في العالم، كان متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج 8.5 في المائة فقط.
- أرقام الربع الثالث كانت رائعة جداً وتفوق التوقعات، وقد أدى هذا إلى توقعات رسمية للنمو العام الكامل من 6.5-7 في المائة، ومن الجدير بالذكر أن Timothy Ash، كبير المحللين الاستراتيجيين الكبار في الأسواق الناشئة في BlueBay Asset Management، أخبر وكالة الأناضول أنه كان من المفاجئ على نحو لافت للنظر تجاوز توقعات العام الماضي لمعظم المحللين والتي لم تكن تتجاوز نصف هذا المستوى، وقال أيضاً إن الأرقام القوية ترجع إلى مجموعة من العوامل بما في ذلك المتانة الأساسية للاقتصاد التركي بسبب البنوك القوية والتمويل العام الصحي والتركيبة السكانية المواتية وأيضاً ثقافة مؤيدة للأعمال فضلاً عن التحفيز المالي، ونجاح نظام ضمان الائتمان الحكومي.
- ويعتقد مراقبون أنّه في سياق فهم مدى قوة الاقتصاد في التوسع فعلاً نحتاج إلى رؤية بيانات الربع الرابع التي ستكون متاحة بحلول نهاية الربع التالي أي في نهاية مارس 2018.
