الاقتصاد التركي في 2017 بالأرقام

أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في شهر نوفمبر من عام 2017م أن الاقتصاد التركي احتل المرتبة الثالثة عشر عالميًا والخامسة أوربيًا، وأن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التركي قد بلغ 1,51 تريليون دولار، وأنه في نهاية عام 2017م سيبلغ 2,08 تريليون دولار، ومع ذلك تسعى تركيا بحلول عام 2023م أن تدفع اقتصادها ليحتل المرتبة العاشرة عالميًا والثالثة أوربيا، وأن يزيد دخل الفرد فيها من 10 آلاف دولار إلى 25 ألف دولار.

مقارنة الناتج المحلى الإجمالي لتركيا بالدول الأوربية في نهاية 2017:

وأشار الصندوق الدولي وفقًا لتوقعاته حول الناتج المحلي لتركيا والبلاد الأوربية التي تسبقها أنه في أواخر عام 2017م سيكون الناتج المحلي بالترتيب كما يلي:

ألمانيا: 4,13 تريليون دولار.

بريطانيا: 2,9 تريليون دولار.

فرنسا: 2,83 تريليون دولار.

إيطاليا: 2,3 تريليون دولار.

تركيا: 2,08 تريليون دولار.

اقرأ ايضا عن : عقارات اسطنبول .

نبذة تعريفية حول طبيعة الاقتصاد التركي:

عرف صندوق النقد الدولي الاقتصاد التركي بأنّه سوق ناشئة ومتطورة وأن تركيا واحدة من الدول الصناعية الجديدة، ومن ينظر عن كثب إلى اقتصاد تركيا يجدها دولة منتجة في كثير من المجالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

• الزراعة.
• المنسوجات.
• السفن والسيارات.
• مواد البناء.
• الالكترونيات والأجهزة المنزلية.

قد يهمك ايضا الاطلاع ايضا على : كيفية الحصول على الجنسية التركية .

أهم الإصلاحات التي جعلت من تركيا بلدًا متطورًا في مجال الاقتصاد:

تعرضت تركيا لأزمة اقتصادية في عام 2001م بعدها قامت الحكومة التركية بتبني حزمة من الإصلاحات الفورية البناءة التي من شأنها تقوية البنية التحتية للمؤسسات الاقتصادية في تركيا والحصول على ثقة المستثمرين ومن أهم هذه الإصلاحات:

• الحد من القيود الحكومية التركية على الاستثمار الخارجي.
• خصخصة القطاع العام.
• مشاركة القطاعات العامة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي.
• إشراك المواطنين والمنظمات المدنية في عمليات صنع القرار.
• الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية المهملة.
• جذب رؤوس الأموال الخارجية بصورة مباشرة.
• تعديل القوانين التي تنظم عمليات الاستثمار للأجانب بحيث تمنحهم الحقوق والواجبات الممنوحة للمستثمرين الأتراك.
• وجود مؤسسات تتبع سياسة اقتصادية مستقلة.

طفرة اقتصادية كبيرة:

حققت تركيا طفرة اقتصادية كبيرة مؤخرًا بفضل تلك السياسات التي انتهجتها الحكومة التركية شهدت بذلك صحيفة "دير شبيجل" في تقرير لها والتي أشارت فيه إلى أن تركيا قد استقطبت العديد من الاستثمارات الأجنبية، وكانت سياستها الاقتصادية مبنية على أساس ما يسمى بإنعاش التجارة على حد رأي ممثلي القطاع الاقتصادي في تركيا وخارجها إضافة إلى الاستفادة من الموارد البشرية في البلاد.

جدير بالذكر أن رئيس وزراء تركيا "يلدرم" توقع أن يتخطى النمو الاقتصادي في البلاد 6% بحلول عام 2020 وارتفاع حجم القوة الاقتصادية في تركيا إلى 1000 مليار دولار بعد أن كانت 850 مليار دولار هذه السنة.

إنجازات الاقتصاد التركي:

في هذا السياق يجدر بنا أن نذكر عددًا من القطاعات الاقتصادية في تركيا والتي ساهمت كثيرًا في إحداث طفرة اقتصادية كبيرة في البلاد فعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر:

منطقة إيجة

والتي تقع غرب تركيا وتضم ثمانية ولايات بلغ حجم التبادل التجاري بها ما يقارب 21 مليار دولار أميركي في النصف الأول من العام الجاري.

قطاع اتحاد مصدري الجلود في تركيا

والذي أعلن على لسان رئيسه أن صادرات الأحذية التركية في زيادة مطردة كل عام ويتم تصديرها إلى أكثر من 160 دولة وأنهم قادرون على تحقيق مليار دولار في وقت قريب كحجم تجاري لهذا القطاع.

قطاع السياحة

، وهو من أهم القطاعات التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد التركي حيث تجاوز عدد السياح الذين زاروا تركيا 15 مليون سائح وتجاوز الدخل من قطاع السياحة لهذا العام 9 مليارات دولار أمريكي، وتستهدف تركيا 50 مليون سائح بحلول 2023 بدخل يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي.

إنتاج العسل:

احتلت تركيا المرتبة الثانية عالميًا في مجال إنتاج العسل حيث تنتج 6,85% من إجمالي الإنتاج العالمي، وقد أوضح المدير العام لاتحاد غرف الزراعة التركي وفقًا لإحصائيات العام الماضي أن الأماكن الخاصة بمزاولة مهنة إنتاج العسل في تركيا بلغت 84047 والتي أنتجت 105,727 طنا من العسل.

قطاع العقار

ات: وله دور كبير ومساهمة رائدة في نمو خاصة بعد التدابير والقرارات التي اتخذتها الحكومة التركية في هذا الشأن حتى أنها حققت نموا بلغ أكثر من 3% في العام الحالي وأن هذا النمو في زيادة مطردة، ووفق لمؤشرات دولية تدخل تركيا ضمن أكبر الأسواق العالمية في نمو أسعار العقار، وهذا يعد ميزة من مميزات الاستثمار العقاري في تركيا.

قطاع صناعة السيارات:

وعلى سبيل المثال فقد أعلنت شركة تويوتا عن زيادة إنتاجها في تركيا بنسبة 82% وكذلك أعلنت شركة مرسيدس أنه بحلول عام 2018 سوف يتضاعف إنتاجها في تركيا، بل إن هناك ثلاث سيارات يتم تصنيعها في تركيا وتصديرها، حتى إن الاتحاد الأوربي قد استحوذ على نسبة 78% من هذه الصادرات، أضف إلى ذلك أن نسبة من حجم الاستثمار في صناعة السيارات تخصص لعمليات البحث والتطوير من أجل اللحاق بركب الصناعة العالمية.

نلاحظ أن الاقتصاد التركي في تقدم تنموي متواصل يتخطى التوقعات الاقتصادية بما لديها من مقومات النهضة الاقتصادية في مجالات متعددة والتي ذكرنا بعضًا منها مما سيجعل تركيا تحقق توقعاتها الاقتصادية بحلول عام 2023.