الاقتصاد التركي بعد أزمة كورونا وعودة الحياة

وفقًا لكتاب حقائق العالم، تتمتع تركيا باقتصاد متطور للغاية، حيث يعتبر ترتيب اقتصاد تركيا العشرين في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي (GSYİH). في حين تهدف تركيا إلى الوصول للمرتبة العاشرة كأكبر اقتصاد بحلول عام 2023م.

وفي ظل اجتياح أزمة COVID-19 للعالم والتي تسببت بتقلص الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5٪ في هذه الفترة، وفي الوقت الذي انخفض فيه الاقتصاد العالمي بشكل كبير، حققت تركيا معدل نمو سنوي إيجابي بنسبة 1.8٪ في عام 2020.

وفي حديث مع المحلل الرئيسي المعني بتركيا لدى وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني السيد دوغلاس وينسلو، فقد أكد أن بدء التطعيم ضد كورونا وتقليل القيود والإجراءات الخاصة بمكافحة الجائحة، سيؤديان إلى تسارع الاقتصاد التركي في النصف الثاني 2021.

نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 2021:

أعلن معهد الإحصاء التركي (TUIK) عن بيانات النمو للربع الأول من عام 2021 للاقتصاد التركي.  و بناءاً عليه، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.0٪ في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بعد أن بلغ متوسط ​​توقعات النمو 6.7 بالمئة في استطلاع رويترز و 6.3 بالمئة في استطلاع بلومبرج لهذه الفترة.

كما توقعت المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي أن تنمو تركيا بنسبة تتراوح بين 3 و 5 في المائة في عام 2021.  وهكذا فقد فاق النمو الاقتصادي في تركيا التوقعات.

أهم القطاعات التي شهدت نمواً واضحاً:

 و عند مقارنة النمو الذي حققته القطاعات التي تكوّن الناتج المحلي الإجمالي؛  في الربع الأول من عام 2021 بالعام 2020؛ نلاحظ أن  أهم القطاعات التي شهدت نموا واضحا:

- قطاع المعلومات والاتصالات بمقدار 18.1 في المائة.

- قطاع الصناعة بمقدار 11.7 في المائة.

- قطاع الزراعة 7.5 في المائة.

- قطاع البناء بنسبة 2.8 في المائة.

- كما زادت أنشطة العقارات في تركيا بنسبة 2.4 في المائة.

و من السمات الواضحة أيضا لتمكن الاقتصاد التركي تحقيق ازدياد في الدخل القومي بمقدار 728.5 مليار دولار، و ارتفعت نفقات استهلاك الأسر المقيمة بنسبة 7.4٪ في الربع الأول من عام 2021.

تقييم النمو الاقتصادي التركي من وزير الخزانة والمالية:

 قام وزير الخزانة والمالية Lütfi Elvan بتقييم بيانات النمو للربع الأول من العام على حسابه على Twitter. وأكد إلفان أن 56٪ من النمو البالغ 7٪ في الربع الأول جاء من صافي الطلب الأجنبي والاستثمارات، وقال: "هذا مؤشر على النمو المتوازن والسليم. سننفذ بحزم سياسات تخلق فرص عمل، وتحسن توزيع الدخل، وتركز على الاستقرار. جودة تمويل النمو هي أولويتنا."