بعدما أصبحت تركيا محطةً يقصدها عددٌ كبير من المواطنين العرب لهدف الدراسة أو العمل أو غيره من الأهداف الأخرى، أضحت المعاملات القانونية والضريبة والإدارية الفاعلة فيها محل فضول للتعرف على آليات إجراؤها بعيداً عن التعرض لعوائق قد تتسبب بنتائج غير صحية.
الزواج سنة حياتية تزداد أهمية لدى المواطنين العرب، انطلاقاً من التحفيز الديني للشباب على الحياة الزوجية التي تقي الفرد من الالتفات إلى طرقٍ بديلةٍ، يذمها المجتمع، ويحظرها الدين.
وتنبع أهمية تسجيل النكاح وتوثيق من حرص السلطات على حفظ حقوق الزوجة والأبناء خلال الزواج وفي حالة الطلاق.
وفي ضوء التعريف بآلية تسجيل عقد الزواج في تركيا، تجدر الإشارة إلى وجود آليتين لتسجيل الزواج في تركيا:
في هذه الحالة يكون هناك عقد زواج موجود فعلاً، ولكنه بحاجة إلى تسجيل في تركيا. في هذه الآلية، يُطلب من أصحاب العقد ترجمته في مكتب ترجمة مُحلف، ومن ثم تصديقه من "النوتر" كاتب العدل. وبعد ذلك، تُحبذ المؤسسات التركية إضفاء الرسمية عليه من خلال استخراج "ورقة زواج" من سفارة أو قنصلية بلد الساعي لتوثيق العقد. وبعد إنهاء هذه الإجراءات يُأخذ عقد الزواج للتسجيل في دوائر الزواج التابعة للبلديات.
في الغالب، تُشير هذه الآلية إلى عقد الزواج الذي سيتم إبرامه بين عروسين رغبا في الزواج أثناء إقامتهما في تركيا. وتتم هذه الآلية تماماً كما هي الحالة بالنسبة لعروسين تركيين، فلا فرق بين تركي وغير تركي في هذه الحالة. في البداية، يشترط عقد الزواج المدني أن يكون طالب الزواج بعمر أكبر من 18 عام. وفي حال أراد الوالدان تزويج أبنائهما بعمرٍ أقل من ذلك، لا يُمانع القانون، ولكن يشترط حضور الوالدين كشرط أساسي لذلك.
تتم آلية تسجيل عقد الزواج في تركيا من خلال الولوج لإحدى دوائر الزواج في البلديات. والفارق الأساسي بين المواطن التركي وغير التركي في هذه الآلية، هو طلب البلدية من المواطن غير التركي أوراقٍ ثبوتية لشخصيته. وهذه الأوراق هي:
تسلُم دفتر العائلة:
في حال موافقة الزوجين لشروط الزواج، تقبل دائرة الزواج طلبهما، وتمنحهما دفتر العائلة بعد فترة بسيطة. وبدفتر العائلة يمكن للزوجين إثبات زواجهما في أي مؤسسة حكومية تركية. وفي حال كان هناك حاجة لاستخدام دفتر العائلة خارج تركيا، فإن الإجراء المطلوب هو ترجمته في مكتب ترجمة مُحلف، ومن ثم تصديقه من قبل وزارة الخارجية التركية، ثم سفارة الدولية التي سيتم استخدام دفتر العائلة فيها.
مسبقاً، كان الأتراك يعقدون زاوجهم في دوائر البلدية، ومن ثم يتجهون إلى أحد الأئمة لتصديقه. ولم تكن الدولة تعترف بعقد الإمام كعقد رسمي، ولكن مؤخراً صادق البرلمان التركي على مادة قانونية جديدة تم إلحاقها في القانون المدني، تنص على إمكانية إبرام عقد الزواج في دار الإفتاء، ومن ثم استخراج دفتر العائلة من إحدى البلديات.