الاستثمار العقاري في تركيا خلال الــ 2017 بالأرقام ..

لقد شهد العام 2017 قفزة كبيرة في سوق العقارات في تركيا، وأدى طرح القانون الحكومي الجديد الذي يقتضي منح الجنسية التركية للمواطنين الأجانب الذين يستثمرون ما لا يقل عن مليون دولار أمريكي في الممتلكات إلى موجة من الاستثمار العقاري في تركيا، وأفضى هذا الإجراء الذي يقترن بانخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية إلى أن مشتريات العقارات من قبل الأجانب شكلت نصف الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017، وهي المرة الأولى في تاريخ تركيا التي سبقت فيها مشتريات العقارات استثمارات أجنبية أخرى.

وفقاً لمعهد الإحصاء التركي تركستات، ارتفعت مبيعات العقارات في تركيا ارتفاعاً كبيراً في عام 2017 مقارنة بالعام السابق، وارتفعت مبيعات الأجانب أيضاً، حيث ارتفعت حصيلة مبيعات الأجانب في تركيا بنسبة 70.9٪ وفقاً للتقرير السنوي في أكتوبر لمعهد الإحصاء التركي (تركستات)، وأظهرت البيانات الرسمية أنّ إسطنبول التي هي أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان قد ترأست قائمة المدن مع 1,321 عملية بيع في أكتوبر للأجانب، تليها مدينة أنطاليا ومقاطعة بورصة الشمالية الغربية.

اقرأ ايضا عن : عقارات اسطنبول .

وكشفت بيانات "تركستات" عن أن معظم مبيعات المنازل كانت للمواطنين السعوديين وفقاً لجنسيات المشترين، حيث اشترى السعوديون 528 منزلاً في تركيا في أكتوبر / تشرين الأول. وأوضح المصدر أنّه يلي المملكة العربية السعودية في الشراء دول العراق 344 منزلاً، اوزبكستان 278 منزلاً، الكويت 154 منزلاً، وروسيا 125 منزلاً.

وبالنسبة لمجموع مبيعات العقارات في أكتوبر، سجلت اسطنبول أيضا أعلى حصة بنسبة 17 في المئة، أو 20,906 عملية بيع، في حين سجلت العاصمة أنقرة ومقاطعة أزمير الغربية 12,130 و7,258 عملية بيع على التوالي. وقال المعهد "إن مبيعات المنازل المرهونة في جميع أنحاء تركيا انخفضت الى 38,593، بانخفاض 19.8 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي"، مضيفاً "إن مبيعات المنازل بالرهون العقارية كانت 31.4 في المئة من مبيعات المنازل في تركيا". وبلغت مبيعات العقارات في تركيا خلال 10 أشهر 1,153,610 عام 2017، في حين تم بيع 1,066,085 منزلاً في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2016.

قد يهمك ايضا الاطلاع ايضا على : كيفية الحصول على الجنسية التركية .

إن كون تركيا دولة مستقرة ذات قيم ثقافية إسلامية يعني استقطابها لمشتري العقارات في الشرق الأوسط بشكل أكبر من أي وقت مضى. كما أن هؤلاء المشترين من الشرق الأوسط الذين يبحثون عن استثمارات آمنة خارج بلدانهم سيكونون أيضاً مرشحين لنيل الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في تركيا.

كما يتوفر عاملان أساسيان يجعلان من تركيا قبلة المستثمرين في الشرق الأوسط لهذا العام وما بعده، الأول هو مع مكانة إسطنبول كمركز للموارد المالية، والثاني هو القواعد المتينة للدولة التركية التي تعزز مكانتها كزعيم اقتصادي عالمي.

إن عمل الحكومة التركية الدؤوب من أجل تحسين الثروات لتكون في خدمة الطبقة المتوسطة سريعة النمو في تركيا عزز الطلب المحلي على العقارات، إذ تتزايد نسبة تعليم الشباب في تركيا، مما يؤدي إلى تشكيل قوة عاملة مبتكرة وطموحة. كما أن ارتفاع نصيب الفرد من الدخل، وتفضيل الناس التأخر في إنجاب الأطفال، هي عوامل أدت إلى زيادة الدخل المتاح، وزيادة الرغبة في شراء السلع الاستهلاكية والرفاهية وقضاء العطلات وبالطبع أيضاً شراء العقارات. وتقوم الحكومة بتغذية قطاع شراء المنازل، ودعم البنوك، وتخفيض الودائع، ونسب عالية من التمويل.

ويعتقد بعض العاملين في قطاع العقارات في التركيا أن الطلب المحلي له تأثير إيجابي على المستثمرين. حيث يدرك المستثمرون أن شراء المنازل الجديدة أو قيد الإنشاء تمثل استراتيجية ناجحة، إذ إن المستثمر الذي يشتري في عام 2018 سوف يبيع عقاره في غضون ثلاث أو أربع سنوات ضمن سوق مستقر، مما يحقق ربحاً محترماً.

وبعد أن وصلت قيمة الدولار إلى 4 ليرات تركية تقريباً، تعززت قيمة الليرة في الربع الأخير من عام 2017 لتصل إلى 3.75 ليرة تركية مقابل الدولار. وفي الوقت نفسه، أعلنت تركيا أنّ الاقتصاد قد تجاوز التوقعات بنسبة 11% في الربع الأخير من العام نفسه، مما دفع معدل النمو السنوي إلى ما يقرب من 6%.

في عام 2018، من المتوقع أن يفوق النمو الاقتصادي لتركيا معدلات الاتحاد الأوروبي بنحو 2.5، فضلاً عن تجاوز عمالقة الأسواق العالمية مثل الولايات المتحدة والأسواق الناشئة مثل الهند والصين، ومن المتوقع أن تبقى الليرة حول مستوى 3.60 إلى 4.00، وهي نتيجة مستقرة نسبياً من شأنها أن تعزز الاستقرار والثقة في الاستثمار في إسطنبول وفي تركيا.