العقار في تركيا يتم نقل ملكيته من المتوفى إلى الورثة بحسب القانون التركي. ففي حالة توريث العقارات غير المنقولة وبغض النظر عن الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي، يتمّ تطبيق أحكام القانون التركي. بينما يتمّ تطبيق قانون بلد المتوفى الأجنبي في حالة الممتلكات المنقولة كالسيارات والأموال، ففي هذه الحالة تخضع المنازعات القضائية لقانون البلد الذي توجد فيه التركة "أصول المتوفى".
لا يمكن الاعتراف بشهادة الميراث التي تمّ الحصول عليها من المحكمة الأجنبية فيما يتعلق بالممتلكات غير المنقولة للشخص الأجنبي في تركيا. لأنّ المحاكم التركية لها ولاية قضائية حصرية على الممتلكات غير المنقولة في تركيا. ولكن من الممكن الاعتراف بقرارات المحاكم الأجنبية بشأن الممتلكات المنقولة وفقًا للتشريعات القانونية.
• يكون الأبناء والزوجة أو الزوج هم الورثة الشرعيين (نصف الميراث للزوجة/الزوج والنصف الآخر يوزع بين الأبناء الذكور والإناث بالتساوي).
• وفي حال عدم وجود أبناء للمورّث تذهب تركته لأمه وأبيه.
• وإذا لم يكن والديه على قيد الحياة، يكون إخوته هم الورثة الشرعيين.
• وفي حال عدم وجود أقارب له، تكون الزوجة/ الزوج هو الوريث لكامل الأملاك.
مع زيادة تملك الرّعايا الأجانب للممتلكات المنقولة وغير المنقولة ورغبّتهم في المعيشة في تركيا، فإنّ قضايا مثل كيفية الحصول على هذه الممتلكات بعد وفاتهم، وقدرة الورثة على التّصرف بها، وتنفيذ أحكام الميراث الصادرة في المحاكم الأجنبية يكتسب أهمّية متزايدة نظراً لتأثيره الواضح على الاستثمار في تركيا. ويعتبر نظام الإرث في تركيا من أكثر الأمور إثارة للفضول عند الأجانب.
في قضايا حصر الإرث التي يكون أحد أطرافها أجنبي، تكون المسألة الأكثر أهمّية هي تحديد القانون الذي سيطبق في حل هذا النزاع. فهل سيطبق قانون الدولة التركية أم قانون بلد المتوفى الأجنبي؟
يتمّ تحديد القانون الذي سيتمّ تطبيقه في قضايا الميراث للأجانب (كتنظيم أمور الوصية وعقود الميراث والشروط المطلوبة لتنفيذ هذه المعاملات) وفقًا للمادة 20 من القانون الدولي الخاص والإجرائي (MÖHUK) رقم 5718. فإذا كانت الممتلكات الخاضعة للميراث غير منقولة، سيتم تطبيق القانون التركي على الميراث. بمعنى آخر، في حالة توريث العقارات غير المنقولة وبغض النظر عن الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي، يتمّ تطبيق أحكام القانون التركي. بينما يتمّ تطبيق قانون بلد المتوفى الأجنبي في حالة الممتلكات المنقولة كالسيارات والأموال، ففي هذه الحالة تخضع المنازعات القضائية لقانون البلد الذي توجد فيه التركة "أصول المتوفى".
يخضع تملك الأجانب للعقارات في تركيا وتوريثها لقيود معينة وهو حق محدود، حيث يتمّ تنظيم مبادئ حيازة الأجانب للممتلكات غير المنقولة والحقوق العينية في تركيا وفقاً للمادة 35 من قانون سند الملكية "الطابو" على النحو التالي:
بشرط الامتثال للقيود القانونية، يحقّ للأجانب من مواطني البلدان التي يحدّدها رئيس الجمهورية الحصول على العقارات والحقوق العينية بشكل محدود تبعاً لمصالح الدّولة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ووفقاً لذلك، لكي يتمكن الأجانب، أي شخص ليس مواطنًا تركيًا، من تحصيل عقاراتهم وحقوقهم العقارية في تركيا، يجب أن يكون مواطنًا في إحدى الدول التي يحددها الرئيس، وألا تتجاوز المساحة الإجمالية للأموال غير المنقولة والحقوق العينية عشرة بالمئة من مساحة المقاطعة الخاضعة للملكية الخاصة وثلاثين هكتارًا للفرد في جميع أنحاء البلاد.
وفي حالة وراثة الممتلكات غير المنقولة والحقوق العينية التي لا يمكن للأجانب الحصول عليها؛ يتمّ تصفية الأصول وتحويلها إلى قيمة مادية. بمعنى آخر، إذا ورث الأجنبي أصلًا لا يمكن للأجانب الحصول عليه، فمن الممكن للأجنبي أن يتلقى سعر الأصل فقط، وليس الأصل. ويحقّ للرئيس مضاعفة المبلغ الذي يمكن الحصول عليه في جميع أنحاء البلاد للفرد.
لا يمكن الاعتراف بشهادة تقسيم الميراث التي تمّ الحصول عليها من المحكمة الأجنبية فيما يتعلق بالممتلكات غير المنقولة للشخص الأجنبي في تركيا. لأنّ المحاكم التركية لها ولاية قضائية حصرية على الممتلكات غير المنقولة في تركيا في قرارها المؤرخ 10.02.1968. الصادر عن الدائرة المدنية الثانية لمحكمة الاستئناف العليا. ولكن من الممكن الاعتراف بقرارات المحاكم الأجنبية بشأن الممتلكات المنقولة وفقًا للتشريعات القانونية.
وفي حال تم إصدار شهادة تقسيم الميراث من قبل كاتب عدل أو بلدية أجنبية، فلا يمكن الاعتراف بهذه المستندات وتنفيذها. لأنه فقط القرارات الصادرة عن المحاكم الأجنبية يمكن الاعتراف بها وتنفيذها في المحاكم التركية. ولكي تكون الوصية الصادرة في بلد أجنبي فعالة في تركيا، يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل القنصلية التركية
لا يوجد أي عائق قانونيّ أمام الأجانب للحصول على شهادة تقسيم الميراث في تركيا. حيث يمكنهم الحصول عليها من محاكم الصلح المدنية في تركيا. ومن الممكن الحصول على شهادتي ميراث مختلفتين من محاكم الصلح المدنية في تركيا للممتلكات المنقولة وغير المنقولة بشكل منفصل. ولكي تتم عملية نقل الميراث، يجب أولاً الحصول على شهادة تقسيم الميراث.
بالرغم من أن ميراث المتوفى يتمّ توريثه تلقائيًا وفقًا للقانون، ومع ذلك، فمن الضروري الحصول على شهادة تقسيم الميراث التي تمكّن الورثة التصرف القانوني في التركة (أصول المتوفى)؛ كالتصرف بأموال المتوفى المودعة في المصارف، المطالبة بمستحقات المتوفى من طرف ثالث وإجراء المعاملات في مديرية المرور ومديرية السجل العقاري فيما يتعلق بالممتلكات المنقولة "السيارات" المسجلة أو الممتلكات غير المنقولة المسجلة باسمه.
الوصية هي وثيقة مكتوبة أو بيان شفهي تحدّد آخر رغبات الموّرث ومبادئ تقاسم الميراث. وتقبل الوصية من الشخص البالغ والعاقل الذي تجاوز الخامسة عشر من عمره. وبحسب القانون المدني التركي، هناك ثلاثة أشكال مقبولة للوصية:
تُبطل الوصية عندما لا تحقق شروط تنظيمها " المادة 558-557، 544" كما في الحالات التالية:
ويمكن إبطال الوصية بتقديم دعوة للمحكمة المدنية الابتدائية المكلّفة بقضايا الإبطال.
يجب تحديد ضريبة الميراث قبل البدء بعملية نقل الإرث للورثة وفقاً للقانون التركي. ويتم الدفع في شهري أيار وتشرين الثاني من كل عام وخلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وفق قانون الضرائب في تركيا لعام 2021 الموضح بالجدول:
قيمة الأملاك بالليرة التركية |
ضريبة الميراث |
ضريبة الجوائز |
380,000 TL |
1% |
10% |
900,000 TL |
3% |
15% |
1,900,000 TL |
5% |
20% |
3,600,000 TL |
7% |
25% |
6,780,000 TL فأكثر |
10% |
30% |
مقالات ذات صلة
المشاريع المميزة