شارك في فيسبوك شارك في تويتر شارك في واتساب

هل يورث العقار في تركيا؟ ما قانون التوريث في تركيا؟

07/07/2021 شؤون قانونية وضريبية 256 هل يورث العقار في تركيا؟ ما قانون التوريث في تركيا؟
1 هل يورث العقار في تركيا وما القانون المطبق في ميراث الأجانب في تركيا؟

العقار في تركيا يتم نقل ملكيته من المتوفى إلى الورثة بحسب القانون التركي. ففي حالة توريث العقارات غير المنقولة وبغض النظر عن الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي، يتمّ تطبيق أحكام القانون التركي. بينما يتمّ تطبيق قانون بلد المتوفى الأجنبي في حالة الممتلكات المنقولة كالسيارات والأموال، ففي هذه الحالة تخضع المنازعات القضائية لقانون البلد الذي توجد فيه التركة "أصول المتوفى".

2 هل شهادة الميراث التي يتم الحصول عليها من دولة أجنبية صالحة في تركيا؟

لا يمكن الاعتراف بشهادة الميراث التي تمّ الحصول عليها من المحكمة الأجنبية فيما يتعلق بالممتلكات غير المنقولة للشخص الأجنبي في تركيا. لأنّ المحاكم التركية لها ولاية قضائية حصرية على الممتلكات غير المنقولة في تركيا. ولكن من الممكن الاعتراف بقرارات المحاكم الأجنبية بشأن الممتلكات المنقولة وفقًا للتشريعات القانونية.

3 كيف يتم تقاسم الميراث وفقاً للقانون التركي في حال غياب الوصية المصدقة رسمياً؟

• يكون الأبناء والزوجة أو الزوج هم الورثة الشرعيين (نصف الميراث للزوجة/الزوج والنصف الآخر يوزع بين الأبناء الذكور والإناث بالتساوي).
• وفي حال عدم وجود أبناء للمورّث تذهب تركته لأمه وأبيه.
• وإذا لم يكن والديه على قيد الحياة، يكون إخوته هم الورثة الشرعيين.
• وفي حال عدم وجود أقارب له، تكون الزوجة/ الزوج هو الوريث لكامل الأملاك.

مع زيادة تملك الرّعايا الأجانب للممتلكات المنقولة وغير المنقولة ورغبّتهم في المعيشة في تركيا، فإنّ قضايا مثل كيفية الحصول على هذه الممتلكات بعد وفاتهم، وقدرة الورثة على التّصرف بها، وتنفيذ أحكام الميراث الصادرة في المحاكم الأجنبية يكتسب أهمّية متزايدة نظراً لتأثيره الواضح على الاستثمار في تركيا. ويعتبر نظام الإرث في تركيا من أكثر الأمور إثارة للفضول عند الأجانب.

ما قانون تقسيم الميراث في تركيا؟

في قضايا حصر الإرث التي يكون أحد أطرافها أجنبي، تكون المسألة الأكثر أهمّية هي تحديد القانون الذي سيطبق في حل هذا النزاع. فهل سيطبق قانون الدولة التركية أم قانون بلد المتوفى الأجنبي؟

يتمّ تحديد القانون الذي سيتمّ تطبيقه في قضايا الميراث للأجانب (كتنظيم أمور الوصية وعقود الميراث والشروط المطلوبة لتنفيذ هذه المعاملات) وفقًا للمادة 20 من القانون الدولي الخاص والإجرائي (MÖHUK) رقم 5718. فإذا كانت الممتلكات الخاضعة للميراث غير منقولة، سيتم تطبيق القانون التركي على الميراث. بمعنى آخر، في حالة توريث العقارات غير المنقولة وبغض النظر عن الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي، يتمّ تطبيق أحكام القانون التركي. بينما يتمّ تطبيق قانون بلد المتوفى الأجنبي في حالة الممتلكات المنقولة كالسيارات والأموال، ففي هذه الحالة تخضع المنازعات القضائية لقانون البلد الذي توجد فيه التركة "أصول المتوفى".

هل هناك حدود في توريث الأجانب؟

يخضع تملك الأجانب للعقارات في تركيا وتوريثها لقيود معينة وهو حق محدود، حيث يتمّ تنظيم مبادئ حيازة الأجانب للممتلكات غير المنقولة والحقوق العينية في تركيا وفقاً للمادة 35 من قانون سند الملكية "الطابو" على النحو التالي:

بشرط الامتثال للقيود القانونية، يحقّ للأجانب من مواطني البلدان التي يحدّدها رئيس الجمهورية الحصول على العقارات والحقوق العينية بشكل محدود تبعاً لمصالح الدّولة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفقاً لذلك، لكي يتمكن الأجانب، أي شخص ليس مواطنًا تركيًا، من تحصيل عقاراتهم وحقوقهم العقارية في تركيا، يجب أن يكون مواطنًا في إحدى الدول التي يحددها الرئيس، وألا تتجاوز المساحة الإجمالية للأموال غير المنقولة والحقوق العينية عشرة بالمئة من مساحة المقاطعة الخاضعة للملكية الخاصة وثلاثين هكتارًا للفرد في جميع أنحاء البلاد.

وفي حالة وراثة الممتلكات غير المنقولة والحقوق العينية التي لا يمكن للأجانب الحصول عليها؛ يتمّ تصفية الأصول وتحويلها إلى قيمة مادية. بمعنى آخر، إذا ورث الأجنبي أصلًا لا يمكن للأجانب الحصول عليه، فمن الممكن للأجنبي أن يتلقى سعر الأصل فقط، وليس الأصل. ويحقّ للرئيس مضاعفة المبلغ الذي يمكن الحصول عليه في جميع أنحاء البلاد للفرد.

هل شهادة تقسيم الميراث التي يتم الحصول عليها من دولة أجنبية صالحة في تركيا؟

لا يمكن الاعتراف بشهادة تقسيم الميراث التي تمّ الحصول عليها من المحكمة الأجنبية فيما يتعلق بالممتلكات غير المنقولة للشخص الأجنبي في تركيا. لأنّ المحاكم التركية لها ولاية قضائية حصرية على الممتلكات غير المنقولة في تركيا في قرارها المؤرخ 10.02.1968. الصادر عن الدائرة المدنية الثانية لمحكمة الاستئناف العليا. ولكن من الممكن الاعتراف بقرارات المحاكم الأجنبية بشأن الممتلكات المنقولة وفقًا للتشريعات القانونية.

وفي حال تم إصدار شهادة تقسيم الميراث من قبل كاتب عدل أو بلدية أجنبية، فلا يمكن الاعتراف بهذه المستندات وتنفيذها. لأنه فقط القرارات الصادرة عن المحاكم الأجنبية يمكن الاعتراف بها وتنفيذها في المحاكم التركية. ولكي تكون الوصية الصادرة في بلد أجنبي فعالة في تركيا، يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل القنصلية التركية

هل يمكن الحصول على شهادة تقسيم الميراث في تركيا للأجانب؟

لا يوجد أي عائق قانونيّ أمام الأجانب للحصول على شهادة تقسيم الميراث في تركيا. حيث يمكنهم الحصول عليها من محاكم الصلح المدنية في تركيا. ومن الممكن الحصول على شهادتي ميراث مختلفتين من محاكم الصلح المدنية في تركيا للممتلكات المنقولة وغير المنقولة بشكل منفصل. ولكي تتم عملية نقل الميراث، يجب أولاً الحصول على شهادة تقسيم الميراث.

لماذا شهادة تقسيم الميراث في تركيا ضرورية؟

بالرغم من أن ميراث المتوفى يتمّ توريثه تلقائيًا وفقًا للقانون، ومع ذلك، فمن الضروري الحصول على شهادة تقسيم الميراث التي تمكّن الورثة التصرف القانوني في التركة (أصول المتوفى)؛ كالتصرف بأموال المتوفى المودعة في المصارف، المطالبة بمستحقات المتوفى من طرف ثالث وإجراء المعاملات في مديرية المرور ومديرية السجل العقاري فيما يتعلق بالممتلكات المنقولة "السيارات" المسجلة أو الممتلكات غير المنقولة المسجلة باسمه.

الوصية وشروط قبولها قانونياً:

الوصية هي وثيقة مكتوبة أو بيان شفهي تحدّد آخر رغبات الموّرث ومبادئ تقاسم الميراث. وتقبل الوصية من الشخص البالغ والعاقل الذي تجاوز الخامسة عشر من عمره. وبحسب القانون المدني التركي، هناك ثلاثة أشكال مقبولة للوصية:

  1. وصية رسمية: تنظم هذه الوصية بوجود مسؤول رسمي (كاتب عدل، قاضي صلح أو أي مسؤول آخر مخول بموجب القانون) وشاهدين" المادة 532-537" من القانون المدني.
  2. وصية مكتوبة بخط اليد: وهنا تكتب الوصية بخط يد الموصي ويوقّع عليها مع كتابة التاريخ وأي توقيع آخر لغير الموصي يبطل الوصية "المادة 538".
  3. الوصية الشفهية: ينظم هذا الشكل من الوصية في حالة الطوارئ بحيث لا يكون الموصي قادر على تنظيم أي شكل آخر للوصية. وتبطل هذه الوصية بعد شهر في حال زوال حالة الطوارئ والموصي مازال على قيد الحياة "المادة 539-541".

إبطال الوصية:

تُبطل الوصية عندما لا تحقق شروط تنظيمها " المادة 558-557، 544" كما في الحالات التالية:

  1. لا يكون الموصي مؤهلاً.
  2. كتابة الوصية بالإكراه أو التخويف أو الغش.
  3. محتوى الوصية يتعارض مع القانون والأخلاق.
  4. هناك نقص في الوصية.

ويمكن إبطال الوصية بتقديم دعوة للمحكمة المدنية الابتدائية المكلّفة بقضايا الإبطال.

وفي حال غياب الوصية المصدقة رسمياً، يتم تقاسم الميراث وفقاً للقانون التركي كما يلي:

  • يكون الأبناء والزوجة أو الزوج هم الورثة الشرعيين (نصف الميراث للزوجة/الزوج والنصف الآخر يوزع بين الأبناء الذكور والإناث بالتساوي).
  • وفي حال عدم وجود أبناء للمورّث تذهب تركته لأمه وأبيه.
  • وإذا لم يكن والديه على قيد الحياة، يكون إخوته هم الورثة الشرعيين.
  • وفي حال عدم وجود أقارب له، تكون الزوجة/ الزوج هو الوريث لكامل الأملاك.
  • وعند غياب أي وريث شرعي ممن ذكروا سابقاً، تكون تركته بالكامل حق للحكومة التركية.

الأوراق المطلوبة لنقل الملكية للورثة:

  1. بيان عائلي من دائرة النفوس في بلده (حصر إرث) يبيّن من هم الورثة وصلة القرابة بينهم مصدق ومترجم للغة التركية.
  2. والحصول على أرقام ضريبية لكل الورثة من السجل الضريبي في تركيا.
  3. جواز سفر صالح لستة أشهر على الأقل ومترجم للغة التركية.
  4. صور شخصية عدد 2 لكل شخص.

ضريبة الميراث للأجانب في تركيا:

يجب تحديد ضريبة الميراث قبل البدء بعملية نقل الإرث للورثة وفقاً للقانون التركي. ويتم الدفع في شهري أيار وتشرين الثاني من كل عام وخلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وفق قانون الضرائب في تركيا لعام 2021 الموضح بالجدول:

قيمة الأملاك بالليرة التركية

ضريبة الميراث

ضريبة الجوائز

380,000 TL

1%

10%

900,000 TL

3%

15%

1,900,000 TL

5%

20%

3,600,000 TL

7%

25%

6,780,000 TL   فأكثر

10%

30%

 

المشاريع المميزة

damasturk 10%OFF

يبدأ من

$ 0
damasturk 10%OFF

يبدأ من

$ 196.800
damasturk 15%OFF

يبدأ من

$ 193.500
damasturk 15%OFF

يبدأ من

$ 52.700
damasturk 15%OFF

يبدأ من

$ 328.200
مزيد من المشاريع