أصبحت تركيا في الوقت الحالي محلَّ اهتمام المُستثمرين من جميع دول العالم، حيث يعتمد قانون الاستثمار في تركيا على مبدأ العدالة في التَّعامل مع كلٍّ من المُستثمرين المحليين والوافدين، فالجميع على قدر المُساواة، ولهم نفس الواجبات والحقوق، ويخضع المستثمر الأجنبي لنفس الشروط المتعلقة بتأسيس النشاط التجاري، وعمليات نقل الأسهم،
ويحق للمستثمرين الوافدين القيام بتأسيس شركات، وفقاً للصيغ المعمول بها في القانون التجاري بتركيا، ويعتمد ذلك القانون على الأسلوب الممنهج الذي يستوفي جميع المقاييس الدولية، ويعمل على تعزيز أنشطة الاكتتاب والملكية الخاصة، وسوف نستعرض في هذا المقال أنواع الشركات وفقًا للقانون التجاري التركي، وإجراءات تأسيس شركة في تركيا.
يُمكن أن نُعرف مصطلح الشركة على أنه: تنظيم تجاري يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر؛ من خلال تقديم حصص عينية أو نقدية أو عمل، ويتم اقتسام ما ينتج من ربح أو خسارة في نهاية السنة المالية.
وتنقسم إلى شركات تضامن، وشركات توصية بسيطة.
وهي التي تنشأ بين شخصين أو أكثر، وتكون المسؤولية بينهم تضامنية عن كل ما يُحيط بالشركة، ومن خصائصها :
أن يكون المالك أكثر من فرد، والاشتراك في الشركة يكون منذ بداية التأسيس، وفي حالة وفاة أحد الشركاء يكون للورثة حق الإدارة بعد ذلك، ويتم تقسيم مسؤوليات الشركة فيما بين الشركاء المتضامنين، فبعضهم يصبح مسؤولًا عن الأمور الإدارية، وآخرون مسؤولون عن الأمور الفنية، وفقًا لخبرات كل منهما.
وتتكوَّن من نوعين من الشركاء، النوع الأول هم المسؤولون عن كل الأمور المالية والإدارية، والنوع الثاني لا يحق لهم الإدارة، غير أنهم يحق لهم الاطلاع على البيانات المالية والمحاسبية والتقارير الدورية، وفي حالة إفلاس الشركة يكون على الشريك المُتضامن سداد الالتزامات، وبالنسبة للشريك الموصي يسدد الالتزام بمقدار حصته في الشركة.
وهي تنقسم إلى شركات مساهمة المحدودة JSC، والشركات ذات المسؤولية المحدودة LLC، وتختلف رؤوس الأموال من شركة إلى أخرى، غير أن الإجراءات التي يتم اتباعها لتأسيس الشركات في تركيا موَّحدة.
يتم تحديد مقر أو مكان الشركة، من خلال استئجاره أو تملكه، وقد يلجأ البعض إلى توفير مقر افتراضي، ولا يمكن أن يمارس من خلاله صاحب الشركة النشاط، حيث يعد مقراً فقط من الناحية الرسمية، ويقوم مؤسس الشركة بذلك؛ لخفض النفقات الأولية بالنسبة للشركة، وفي مراحل مُتقدمة يمكنه أن يقوم بتوفير مكان حقيقي.
تحديد رأس المال الخاص بالشركة، حيث نص القانون التركي على ألا يقل رأس المال المرخص به عن 10 آلاف ليرة، وفي حالة الرغبة في الانضمام للمؤسسات التجارية في تركيا، فنبغي أن يصل رأس المال إلى 100 ألف ليرة، ويوضع 25% من المبلغ في البنك عند تأسيس الشركة، ومن الممكن سحبه بعد إتمام عملية التسجيل، علماً بأن القانون التركي لا يفرض ضرائب على رأس المال التجاري المستثمر.
إقرأ أيضا: أنواع الضرائب في تركيا 2022
يقوم الشخص بتقديم العقود والمذكرات إلى نظام MERSIS، وهو ما يُعرف باسم نظام التسجيل المركزي عبر شبكة الإنترنت، وذلك وفقًا للقانون التجاري التركي الذي يتطلَّب استيفاء البيانات عبر ذلك النظام، ومن خلال ذلك يتم تخزين بيانات الأفراد، وفقًا لنظام رقمي لجميع الشركات التجارية، ويجوز للشركات التي تأسست بالفعل أن تعمل من خلال ذلك النظام.
بعد ذلك تأتي مرحلة توثيق المستندات الخاصة بالشركة في مكاتب السجلات التجارية والأوراق المطلوبة كما يلي:
عقود التأسيس الخاصة بالشركة، والتي تم توثيقها (أصل وأربع صور).
في حالة كون الشريك الوافد أو الأجنبي أحد الأشخاص الطبيعيين، تكون الأوراق المطلوبة كما يلي:
صورتان عن جواز السفر لكل شخص يملك أسهماً في الشركة من الأشخاص الطبيعيين.
في حالة كون الشريك الوافد أو الأجنبي كياناً وليس فرداً، تكون الأوراق المطلوبة كما يلي:
ويُعد ذلك من أهم الخطوات المتعلقة بتأسيس شركة في تركيا، وفي البداية يحصل المستثمر على تعريف ضريبي مؤقت من مكاتب الضرائب المختصة بالنسبة للمساهمين والشركات وأعضاء مجلس الإدارة من غير الأتراك، وهذا الرقم الضريبي يساعد في فتح الحسابات المصرفية؛ من أجل إيداع رؤوس الأموال الخاصة بالشركات حسب العقود المُبرمة.
إقرأ أيضا: كل ما يتعلق بالشؤون القانونية و الضريبية
يتم التقدم لمكتب السجل التجاري؛ للتسجيل مع توفير المستندات التالية:
إقرأ أيضاً: كيفية الحصول على الجنسية التركية وشروطها مع أهم النصائح