لا داعي للذهاب إلى السجل العقاري عند بيع وشراء العقارات بعد الآن

حقبة جديدة في مجال بيع وشراء العقارات في تركيا مع اعتماد مكاتب النوترة بدلاً من مديرية الطابو لتنظيم عقود البيع

لن تكون هناك حاجة بعد اليوم إلى معايشة تعقيدات عمليات بيع وشراء العقارات في مديرية السجل العقاري" الطابو"، فمع الحزمة القضائية الجديدة ستكون مكاتب كاتب العدل "النوتر" هي المكان الجديد لإجراء معاملات بيع وشراء العقارات في تركيا.

حقبة جديدة في المجال العقاري سيكون من شأنها تسريع وتيرة إجراء معاملات البيع والشراء في مكاتب النوترة دون الحاجة للرجوع إلى دائرة السجل العقاري. حيث تتراوح رسوم كاتب العدل بين 500 ليرة و4 آلاف ليرة حسب قيمة العقار.  وسيتحمل المنظّمون لهذه المعاملات في مكاتب النوترة الضرر الناجم عن تنظيم عقد البيع غير المنقول. وهنا يحق للدولة أن ترفع دعوى قضائية ضد كاتب العدل الذي نظّم المعاملة في إحدى المحاكم التي يوجد فيها السجل العقاري.

وبحسب لائحة مشروع القانون المزمع مناقشته في لجنة القضاء النيابية. سينظم كاتب العدل وثيقة طلب البيع مع مراعاة جميع القيود المفروضة على العقارات والقيود في القوانين الأخرى المتعلقة ببيع العقارات. وسيتم توقيع عقد بيع العقارات بعد أن يحدد كاتب العدل المالك الحقيقي ويتبين من عدم وجود وضع قانوني يمنع بيع العقار. وبمجرد توقيع عقد البيع من قبل الطرفين، يتمّ الحصول على رقم اليومية للعقار من نظام السجل العقاري ليتم تسجيله في هذا النظام من قبل النوتر. بعد تسجيل العقد في النظام، سيتمّ تسجيل العقار في السجل العقاري من قبل مديرية السجل العقاري. كما سيتمّ نقل عقد البيع والمستندات الأخرى إلى النظام من قبل كاتب العدل وستتم أرشفته فعليًا. إذا تعذر تحديد صاحب الحق من نسخة السجل العقاري وغيرها من المستندات، أو إذا كان هناك وضع قانوني يمنع البيع، فلن يتم البيع بواسطة كاتب العدل.

لا يمكن أن تزيد رسوم كاتب العدل عن 4 آلاف ليرة تركية

 وفقًا لمقترح القانون الجديد، لا يمكن أن تكون رسوم كاتب العدل أقل من 500 ليرة تركية أو أكثر من 4 آلاف ليرة تركية وذلك يتوقف على قيمة العقار. وستتم زيادة هذه المبالغ وفق نسبة التقييم اعتبارًا من بداية السنة التقويمية. وستُفرض رسوم سند الملكية فقط على عقود البيع التي يتم إجراؤها من قبل كاتب العدل، ولن يتم فرض رسوم النوترة على هذه المعاملات. كما سيتم إعفاء عقود البيع من ضريبة الدمغة. وسيكون كاتب العدل أو النوتر هو المسؤول عن أي خطأ في تنظيم عقد البيع غير المنقول. حيث يمكن للدولة مقاضاة كاتب العدل الذي قام بتنظيم عقد البيع وذلك في محكمة تابعة للمكان الذي تتواجد فيه مديرية السجل العقاري.

تنظيم عقود البيع عند كاتب العدل بدلاً من السجل العقاري سيعمل على تسريع معاملات سند الملكية

 فالمعروف أن معاملات عقود البيع التي تجري في مديرية السجل العقاري تتقدم ببطء عادة. ومع حلول الصيف، سيزداد هذا البطء في تنظيم المعاملات نظراً لقلة الموظفين الذين يكونون في غالبيتهم في عطلة الصيف، وبالتالي، سيكون لهذا القانون أثراً إيجابياً عبر تسهيل تنفيذ معاملات سند الملكية عن طريق كاتب العدل والذي من شأنه أيضاً أن يسرّع تنظيم تلك العقود.

يجب توخي الحذر بشأن البيانات الشخصية التي يتم التعامل معها عند كاتب العدل وعمليات الاحتيال

إن أخذ الحيطة والحذر بشأن خصوصية البيانات الشخصية التي سيتم التعامل معها عند كاتب العدل أمر في غاية الأهمية كما صرّح اسماعيل أوزكان رئيس جمعية محترفي التسويق والمبيعات العقارية (GAPAS). وأضاف أنه يجب وضع آليات أمنية ورقابية أخرى لمنع العصابات الإجرامية القائمة على الاحتيال العقاري من استخدام هذه القناة للانخراط في محاولات التلاعب والإجرام.

وفي إطار سعيها الدائم لاطلاعكم على كل مستجدات السوق العقاري في تركيا، تقدّم شركة داماس ترك العقارية لكم كل جديد يخص قوانين البيع والشراء للعقارات في تركيا ما من شأنه وضعكم في بيئة استثمارية آمنة. ففريق داماس ترك دوماً على استعداد دائم لمساعدتكم فبادروا للتواصل مع خبراء داماس ترك للاطلاع على العديد من الفرص الاستثمارية التي تتميز بها شركتنا.

تحرير: damasturk
المصدر: milliyet