تعديلات جديدة للحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري 2023

أعلنت السلطات التركية عن تعديل جديد يخص قانون الحصول على الجنسية التركية عبر شراء عقار في تركيا،  وسيتم تنفيذه ابتداءًا من بداية عام 2023.

وتناول التعديل عدة  نقاط منها عقود البيع الأولية  وحصص المبيع وتعديلات أخرى متعلقة بوثيقة شراء العملة الأجنبية.

ووفقًا للتعديل الذي تم إجراؤه في التعميم رقم 2019/5 الصادر في نطاق اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية، سيتم إجراء التعديلات على النحو التالي:

تعديلات متعلقة بعقود البيع الأولية

يشترط أن تتم المعاملات القائمة على اتفاقية البيع الأولية فيما يتعلق ببيع الممتلكات غير المنقولة بعقد واحد اعتبارا من تاريخ 01/01/2023 بمعنى آخر  في حالة التوقيع على اتفاقية البيع الأولية لأكثر من عقار واحد  لا يمكن تقديم طلب الجنسية حتى لو تجاوز السعر الإجمالي 400 ألف دولار أمريكي لا يمكن استخدام العقارات التي تم شراؤها باتفاقية بيع مبدئية مع العقارات أخرى لإتمام مبلغ  400 ألف دولار أمريكي.

تعديلات متعلقة بحصص المبيع

وفي إطار التعديلات الخاصة بحصص البيع لن يكون من الممكن بعد التاريخ المذكور أعلاه التقدم بطلب للحصول على الجنسية مع العقارات المشتركة على سبيل المثال، إذا قام مستثمران غير أتراك بشراء عقار بقيمة 900 ألف دولار أمريكي بحصص متساوية ، فلن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية وبالتالي سيكون هناك مالك واحد لكل عقار مستقل وذلك المالك وحده سيتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية.

تعديلات متعلقة بوثيقة شراء العملة الأجنبية

وفيما يخص تعديلات وثيقة العملة الأجنبية فتنص اتفاقية البيع الأولية على وجوب إصدار مستند شراء العملات الأجنبية مقابل الحد الأدنى للمبلغ المدفوع مقدماً وفي موعد أقصاه تاريخ العقد.

تعديلات هامة أخرى

وفي السياق أصبح من الممكن استخدام أنظمة الدفع الآمنة التي تقدمها البنوك اختياريًا في نقل دفع الممتلكات غير المنقولة في هذا السياق، كما أن الدفع بشيك محظور مسموح به أيضاً.

علاوة على ذلك لا ينبغي أن تكون العقارات (المعاد بيعها الخاضعة للبيع أو اتفاقية البيع الأولية من بين الأموال غير المنقولة التي تم نقلها إلى مواطن أو شركة تركية من قبل أي شخص أجنبي حقيقي خلال السنوات الثلاث الماضية) ويتم تحديد عمليات نقل الملكية الناشئة عن عقود العمل کاستثناء لهذه المادة.

ويذكر أن تركيا تمنح المستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري الحق في التقدم بطلب للحصول على الجنسية في حالة شراء عقار تجاوزت قيمته 400 ألف دولار أمريكي.