البرلمان التركي يضع حد لارتفاع معدلات الزيادة في الإيجارات

وافق البرلمان التركي على مشروع قرار مقدم من قبل ثلاث وزارات وهي العمران والتغيير المناخي والعدل والمالية بفرض قيود تحد من معدلات زيادة القيمة السعرية للعقارات المعروضة للإيجار في تركيا، وينص مشروع القرار على وضع حد أعلى للزيادة المسموحة فيها عند نسبة 25% بمعدل الربع القيمة المالية المتفق عليها بين المالك والمستأجر، أي بمعنى أن أصحاب العقارات لن يكون بإمكانهم زيادة الإيجار على المستأجر بأكثر من 25% حتى الأول من تموز/ يوليو 2023.

وصرح وزير العدل بكير بوزداغ فور إقرار مشروع القرار: (إن نسبة زيادة الإيجارات لن تتجاوز 25% حتى الأول من تموز/ يوليو 2023)، وتابع وزير العدل: (أن الزيادات فوق هذا النسبة لن تكون صالحة أو مقبولة ووفقاً لهذا القانون، وإن هدفنا من وراء إقرار مشروع هذا القانون هو الوقوف عند نقطة مُعيّنة بين المالك والمُستأجر، دون الإضرار بأحدهم أو بقانون المُستأجر والمالك، أتمنى أن يلبي مشروع القرار التوقعات وتحقق النتائج التي نتوقعها).

كذلك ينطبق مشروع القرار على عقود الإيجار التي تزيد مدتها عن عام واحد، وبالرغم من أن مشروع القرار يصب في مصلحة المستأجر إلا أن أصحاب العقارات يمكنهم بعد مرور خمس سنوات المُطالبة بزيادة أعلى من مُعدل التضخم.

قد كان كلاً الملاك والمستأجرون في تركيا ينتظرون بفارغ الصبر إقرار مشروع القرار الخاص بالإيجارات والذي يعد أحد القضايا المهمة التي أحدثت سجال في تركيا في الآونة الأخيرة، إذ بسبب حالة التضخم التي تسير بوتيرة سريعة والتي أدت إلى زيادة أسعار العقارات في تركيا ، وقد طالب الرئيس التركي طيب رجب أردوغان من وزارات العمران والتغيير المناخي والعدل والمالية لوضع مشروع قرار يعمل على الحد من زيادة معدلات التضخم في أسعار العقارات المعروض للإيجار في تركيا.

تحرير: damasturk

المصدر: Endeksa