أعلنت السلطات التركية عن إجراء تعديلات جديدة فيما يخص قانون الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري والتي من المقرر تنفيذها ابتداء من الأول من يناير الجاري.
وبحسب التعديلات الجديدة لا يمكن بعد الآن الحصول على الجنسية التركية من خلال العقارات المشتركة، حتى لو كانت قيمة العقار الواحد أكثر من 400 ألف دولار أميركي، وعلى سبيل المثال إذا قام مستثمران غير أتراك بشراء عقار بقيمة 800 ألف دولار أمريكي بحصص متساوية 400 ألف دولار لكل منهما، فلن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية، وهذا يعني أن العقار أو العقارات التي سيتقدم صاحبها بطلب للحصول على الجنسية التركية يجب أن تكون ملكاً خالصاً لصاحب الطلب وحده.
علاوة على ذلك لم يعد بالإمكان دمج أكثر من عقد بيع أولي واحد لطلب الجنسية التركية، ويجب أن تكون قيمة الاستثمار 400 ألف دولار أميركي كلها في عقد واحد بغض النظر عن عدد العقارات التي يغطيها هذا العقد الفردي على ألا تكون في عقود متعددة.
إضافة إلى ذلك لا يمكن الحصول على الجنسية التركية بواسطة عقار قام مالكهُ الأجنبي ببيعيه لمواطن تركي أو شركة تركية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ويذكر أن تركيا تمنح المستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري الحق في التقدم بطلب للحصول على الجنسية في حالة قيامهم باستثمار عقاري تجاوزت قيمته 400 ألف دولار أمريكي داخل الأراضي التركية
مقالات ذات صلة
المشاريع المميزة