خطة الصادرات ودورها في مستقبل الاقتصاد التركي

تبذل تركيا أقصى مساعيها في سبيل رفع إجمالي ناتجها المحلي وتحقيق هدفها في أن تصبح واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم، ولتحقيق ذلك لم يكن أمام الحكومة التركية إلا اختيار الاعتماد على خطة الصادرات بجانب الاستثمارات الأجنبية كورقة رابحة في تقوية اقتصادها الذي لا يزال تحت تأثير آثار جائحة كورونا خاصة إيرادات السياحة.
ورغم ما مرت به البلاد من تحديات ومعوقات إلا أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ظل يردد في كثير من المحافل أن بلاده تنتهج خطة مرسومة بدقة لتحقيق هدفها القومي في رفع مكانة الاقتصاد التركي عبر الصناعة والإنتاج المحلي.

وأثبتت الأرقام والبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية نمواً متوالياً بإجمالي صادرات لعام 2019 وصل لقرابة 180 مليار دولار أمريكي ليرتفع إلى 211 مليار دولار بعام 2020، وواصل النمو إلى أن بلغ في العام 2021 إلى 225.4 مليار دولار.
أما في العام الماضي 2022 فقد تعدى إجمالي عائدات الصادرات التركية 254 ألف دولار، محققة زيادة بلغت 12.9% مقارنة بعام 2021، مما يُشير إلى تعافٍ حقيقي لقطاعات الاقتصاد التركي، وتشير التوقعات لازدهار ونمو أكبر خلال العام الجاري.

ومع هذا التقدم تظل الصناعة التركية تواجه تحديات أخرى بسبب اعتمادها على المواد المستوردة، الأمر الذي قد يؤدي لاستمرار مشكلة عجز الحساب الجاري للبلاد على الرغم من الزيادة القياسية في الصادرات بالإضافة لبذل السلطات جهود مكثفة لمعالجة هذه النقطة.
ومع انخفاض قيمة الليرة التركية ستزيد أيضاً تكاليف قطاع الاستيراد، مع أنه يساهم في انتعاش تصدير السلع التركية إلى الأسواق العالمية.
وبما أن تركيا تعد إحدى الدول التي تحقق إيرادات ضخمة من القطاع السياحي فإن خطة الصادرات بجانب الاستثمار والصناعة الدفاعية سيعزز من حجم الإنتاج والمنافسة في الأسواق العالمية وزيادة رصيد العُملات الصعبة في احتياطها المركزي.

هذا النمو والمستقبل المشرق الذي تهدف تركيا لبنائه ستنعكس نتائجه حتماً على كل القطاعات في البلاد، الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الصناعة والبنية التحتية الأمر الذي سيرفع أيضاً من قيمة السوق العقاري التركي إلى أعلى مستوى.

مناهل محمد