الهيكلية الاقتصادية التركية في المرحلة المُقبلة

بتحوّل تركيا من نظام برلماني إلى نظامٍ رئاسيٍ، بات عددٌ من المُتطلعين للاستثمار في تركيا على كافة الأصعدة، يتساءلون عن مآلات الهيكلية الاقتصادية الجديدة في ظل نظام تركيا الجديد.

بشكلٍ عام، يُعبر بعض المراقبين للشأن التركي عن تفاؤلهم حيال النظام الجديد، حيث يرون أنه يمتاز بآلية اتخاذ القرار السريع على جميع الأصعدة، وبالأخص فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي الذي يعتمد عليه حزب الرئيس أردوغان ـ حزب العدالة والتنمية ـ كثيراً، في الترويج لذاته على أنه حزب أسس تركيا الحديثة وفقاً لأسس اقتصادية متينةٍ ونوعيةٍ.

وربما ما يؤكّد صحة حديث المراقبين هو ربط النظام الاقتصادي بمؤسسة الرئاسة بشكلٍ عضويٍ، بحيث بات الرئيس يعيّن محافظ البنك المركزي، وأصبح يُدير الاقتصاد عبر عدة مكاتب استشارية، تتعاون مع وزارة الخزانة والمالية التي تُدير السياسات النقدية والمالية والاستثمارية. وهنا تضح الهيكلية الاقتصادية التركية في المرحلة المُقبلة، بحيث سيُصبح الرئيس في هرم القرار، ويشاركه بشكلٍ عضويٍ، وعلى نحوٍ متفاعلٍ بسرعةٍ فائقةٍ مع طلبات المستثمر والسوق.

ولا يقف الأمر على الوضع الاقتصادي، بل يطال الوضع السياسي الذي يُشار إلى أنه سيكون على نحوٍ أفضل مما عليه، في ظل إمكانية اتخاذ الرئيس قرارات أكثر سرعةً وفعاليةً، قد تخدم تركيا في تحقيق الاستقرار السياسي بشكلٍ سريع، يُنهي الحالة غير المستقرة التي تمر بها، جراء الأزمات الفاعلة في المناطق المجاورة لها، لا سيما سوريا.

قد يهمك ايضا الاطلاع ايضا على : كيفية الحصول على الجنسية التركية .

الهيكلية الاقتصادية التركية الجديدة:

وفي إطار تدعيمه للهيكلية الاقتصادية الجديدة المذكورة آنفاً، بما يتناسب مع طموح الرامين إلى الاستثمار في تركيا، أشار وزير الخزانة والمالية، برات البيرك، على هامش لقائه مع وكالة الأناضول للأنباء، إلى أن أولايات بلاده الاقتصادية في العهد الجديد تقوم على الركائز التالية:

•  توسيع نطاق عمل البنك المركزي وجعله أكثر فاعلية وسرعة فيما يتعلق بالتعامل مع التغيّرات الاقتصادية المحلية والعالمية، لا سميا تلك التغيّرات الناتجة عن سعر الصرف.
•  استجداء التعاون مع الجهات الاقتصادية الفاعلة في الأسواق المالية الدولية في سبيل استقطاب السيولة على نحوٍ دائم ومتنامي.
•  تأسيس منظور اقتصادي كلي قوي يشمل جميع القطاعات الاقتصادية مساهماتها على نحوٍ متزن.
•  إيلاء أهمية عالية للقطاع الخاص، وما يود إيصاله لمتخذي القرار الاقتصادي.
•  اتخاذ من سياسة استقرار الأسعار هدفاً حيوياً وأساسياً لجميع المؤسسات الاقتصادية ذات العلاقة.

اقرأ ايضا عن : عقارات اسطنبول .

الاستثمار في ظل الهيكلية الجديدة:

وبهذه الهيكلية الجديدة، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً اقتصادياً على نحوٍ أسرع وأكبر، فعلى الرغم من التحديات البيروقراطية التي كانت تواجهها الحكومة التركية في ظل النظام البرلماني، إلا أن معدل النمو الاقتصادي في تركيا لم ينزل عن مستوى 5%.

وتصب هذه السياسات في صالح القطاعات الاقتصادية المختلفة بشكلٍ كبير، لا سيما قطاع الاستثمار العقاري الذي يكون دوماً بحاجةٍ ماسةٍ إلى حالة من استقرار أسعار العقارات في تركيا، كي يحقق الربح الوفير الذي يرنو إليه المستثمر، وبالتالي يقدم شقق رخيصة للبيع في تركيا للراغب في الانتقال إليها.

وينبع التنبؤ باحتمال اتجاه السوق التركية نحو الأفضل، من منطلق وعود الرئيس أردوغان، خلال حملته الانتخابية، برفع مستوى الاستثمار وخدمة المصالح الفردية للمواطن بشكل مباشر. وهذا ما قد يُفضي إلى عملٍ حكوميٍ مُثمر، يتابعه ويدعمه الرئيس أردوغان مخافة خسارة أصواته في أي استحقاق انتخابي قادم.

وفي ظل هذه الهيكلية الاقتصادية الجديدة، وكما عودت زبائنها دوماً، تسعى شركة داماس ترك العقارية صاحبة الاسم الألمع في مجال الاستثمار العقاري في تركيا، على خدمة وتوجيه زبائنها نحو الأفضل والأنسب.

وتقدم شركة داماس ترك العقارية خدمة الاستشارات العقارية في مشاريعها الواقعة في إسطنبول وطرابزون وبورصة وأنطاليا. وتشمل المشاريع المذكورة فلل وشقق ومحلات تجارية، وغيرها من العقارات التي يرمي المستثمر العربي لتملكها.