القطاع العقاري يتربع عرش الاستثمارات في تركيا من جديد مع بداية 2024

شهد قطاع العقارات في تركيا تغيرات كبيرة خلال آخر عشر أعوام تحديداً، حيث ازدادت مشاريع المباني السكنية والمكاتب ومراكز التسوق والفنادق بشكل كبير. 

ومن المتوقع أن يشهد سوق العقارات نمواً ملحوظاً في جميع أنحاء العالم وعلى رأسها الأسواق سريعة التطور كسوق العقارات التركي بحلول عام 2024. فبزيادة الفرص بالمجال العقاري يزداد الاستثمار العقاري في تركيا أيضا.

وبحسب أحد التقارير العقارية الهامة، من المتوقع أن تصل قيمة الأصول العقارية القابلة للاستثمار، والتي بلغت 29 تريليون دولار في عام 2012 إلى 45.3 تريليون دولار بحلول عام 2024 بزيادة قدرها 55 في المائة وسيستمر هذا الاتجاه التصاعدي حتى عام 2030.

ومن المؤكد أيضاً أن المنافسة الشديدة في عالم العقارات تضطر المستثمرين للبحث عن فرص جديدة للربح، ونرى أيضاً أن القطاع العقاري الذي يقع في قلب التغير الاقتصادي والاجتماعي السريع، يلعب دوراً كبيراً في تحويل مساحات المعيشة الحالية وخلق نمط حياة جديد يتناسب مع تحديات العصر، ومن المتوقع أن يكون التحضر والتغير الديموغرافي والموارد النادرة عوامل حاسمة في مستقبل القطاع العقاري  ما سيجعلنا نشهد بيئة عقارية تبرز المدن الكبرى وليس الدول.

سنتطرق خلال هذا المقال إلى أهم التوقعات المتعلقة بمستقبل السوق العقاري والاستثمار العقاري في تركيا خلال عام 2024.

2024.. عاماً لإعادة التوازن في قطاع العقارات في تركيا

صرح "سورهان آراس" الخبير العقاري في السوق التركي أن عام 2024 سيكون عاماً لإعادة التوازن في قطاع العقارات في تركيا. وأشار إلى أنه بانتهاء الرصيد العقاري المتاح حاليا سترتفع الأسعار مرة أخرى. لذا فإن الوقت الحالي هو أنسب وقت لشراء العقارات في تركيا.

اللائحة العقارية الجديدة تمنح الثقة من جديد لقطاع الاستثمار العقاري في تركيا

لقد استطاع مجال العقارات في تركيا أن يتخطى فترة شائكة للغاية والتي بدأت بنهاية عام 2016 وحتى الثلث الأخير من عام 2019. ومن العوامل المؤثرة والبارزة في تلك الفترة المشاريع التي نفذها المقاولون بدون دراسة جدوى جيدة، هذا بجانب الأزمة الاقتصادية وفترات الانتخابات الأخيرة التي أجريت في تركيا.

ولكن قامت وزارة البيئية والتحول الحضاري في شهر يونيو من العام الماضي بإصدار لائحة تتضمن تصنيف للمقاولين وتكوين قاعدة بيانات تخص القطاع العقاري والمشاريع العقارية التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة في تركيا.

القطاع العقاري في تركيا يبدأ عام 2024 بأقوى الشركات

حيث قررت الوزارة أنه لن يتم السماح للعمل في القطاع العقاري في تركيا ودخول أية مناقصات تخص القطاع سوي للشركات التي تنطبق عليها الشروط الموجودة بتلك اللائحة وخاصة في مناطق التحول الحضاري حدث زيادة في العرض والطلب، وهذا ما أدى بدوره إلى دخول شركات ليس لديها قدرة مالية وعلمية إلى سوق العقارات بتلك المناطق. لكن بفضل تلك اللائحة فإن الشركات التي لديها قدرة على عمل تحليل جيد للمخاطر والقيام بالتخطيطات اللازمة وعمل الاستراتيجيات وتحديد أهدافها ستتمكن من البقاء بقوة في السوق العقاري في تركيا خلال عام 2024.

وبفضل هذه اللائحة أيضاً سيرتفع مؤشر الثقة في السوق العقاري التركي من جديد. ويبدأ القطاع العقاري في تركيا عام 2024 بأقوى الشركات.

احتمالية استمرار انخفاض الفوائد على القروض العقارية

إن انخفاض فوائد القروض العقارية قد ساهم بشكل كبير في انتعاش وعودة القطاع العقاري في تركيا بقوة من جديد، وبدأنا نرى تأثيراتها على القطاع بداية من الربع الثالث لعام 2019، حتى أن مبيعات الربع الأخير من عام 2019 بدأت تقارب نسب مبيعات نفس الفترة من العام الماضي 2018.

بالإضافة إلى الدعم المقدم من الحكومة التركية لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على دخول السوق التركي خلال عام 2024 ما يساهم بشكل كبير في رفع ثقة وطمأنة المستثمرين. إلا أنه بحلول تاريخ 31/12/2019 ستنتهي تخفيضات الحكومة المتعلقة بمصاريف استخراج صك الملكية وضريبة القيمة المضافة.

دعم حكومي وتسهيلات جديدة في الاستثمار العقاري في تركيا

ويتوقع خبراء العقارات استمرارية الدعم المقدم من الحكومة لأن القطاع العقاري في تركيا يعد واحد من أهم القطاعات التي تؤثر على الاقتصاد التركي بشكل كبير. ويشمل القطاع العقاري وحده نحو 250 قطاع جانبي يدعمه. لذا يجب ألا يتعرض القطاع العقاري في تركيا لأي تباطؤ يؤثر على نموه بشكل سلبي.

تخفيضات جديدة على فوائد القروض العقارية

وهناك تنبؤات بعمل تخفيضات جديدة على فوائد القروض العقارية وفوائد الودائع البنكية. فبينما كانت البنوك الحكومية في تركية مثل إيش بنكاسي، هلك بنك، ووقف بنك، تقوم سابقاً بعمل تخفيضات على فوائد القروض العقارية بنسبة أقل من 1%، بدأت البنوك الخاصة في تركيا أيضاً تقلل من نسب فوائد القروض العقارية الى أقل من 1%. هذا ما ساهم بدوره في حدوث طفرة وانتعاشه في السوق العقاري التركي.

بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية ساهم في تشجيع الكثير من المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم في القطاع العقاري في تركيا بعد حالة الترقب السائدة التي كانت قد انتابتهم.

121 ألف من ممتلكي العقارات في إسطنبول سيقومون بسداد ضريبة العقارات الفاخرة

إن العامل الوحيد الذي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على المستثمرين في القطاع العقاري في تركيا حاليا هو ضريبة القيمة المضافة الجديدة التي سيتم تطبيقها على العقارات الفاخرة مع بداية العام الجديد 2024، فكما هو معروف ستقوم الحكومة التركية بتحصيل ضريبة القيمة المضافة الجديدة على العقارات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين ليرة تركية كل عام ابتداءً من عام 2024.  وهذا ما سيؤثر بالسلب ويشكل خطراً على قطاع الإسكان الفاخر على وجه الخصوص.

وستكون الضريبة بالشكل التالي: العقارات التي تتراوح أسعارها بين 5 مليون إلى 7.5 مليون ليرة تركية ستطبق عليها ضريبة بنسبة 3 في الألف، أما بالنسبة للعقارات التي تتراوح أسعارها بين 7.5 إلى 10 مليون ليرة تركية ستطبق عليها ضريبة بنسبة 6 في الألف سنوياً، أما العقارات التي تزيد أسعارها عن 10 مليون ليرة تطبق عليها ضريبة بنسبة 10 في الألف سنوياً.

وهناك قرابة 121 ألف عقار في إسطنبول تنطبق عليه المواصفات الموضح أعلاه، وسيتم تطبيق هذه الضريبة بداية من شهر فبراير 2024. كما سيتم السماح لأصحاب العقارات الفاخرة بسداد الضريبة على دفعتين متساويتين في شهري فبراير وأغسطس من كل عام.