شهدت تركيا مع بداية الالفية الثالثة قفزة اقتصادية كبيرة في مختلف قطاعاتها الحيوية، ودعماً لهذه القفزة الاقتصادية عملت الحكومة التركية على وضع إستراتيجية طويلة الأمد لاستقطاب أكبر قدر ممكن من المستثمرين ورجال الاعمال الاجانب للاستثمار في تركيا من بقاع شتى حول العالم.
ولإنجاح هذه الخطوة شرعت الحكومة في سن عدد من القوانين التي من شأنها جذب ولفت أنظار المستثمرين الأجانب للاستثمار في تركيا، ومن أهم هذه القوانين التي لاقت رواجاً كبيراً لدى القسم الأكبر من المستثمرين الأجانب في تركيا هو قانون الحصول الجنسية التركية مقابل الاستثمار العقاري، والذي بموجبه تمنح الحكومة التركية جنسيتها إلى المستثمرين الاجانب الراغبين في الاستثمار بقطاع العقارات في تركيا وفقاً لمجموعة من الاعتبارات والشروط التي سوف نتطرق لها أدناه.
أهم المعايير التي عززت من أهمية الاستثمار العقاري كأفضل وسلية للحصول على الجنسية التركية
أولاً: ارتفاع أعداد الحاصلين على الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري
وفقاً للبيانات الصادرة عن مديرية الطابو والمسح العقاري، فإن عدد الحاصلين على الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري منذ بداية العام 2017 وحتى شهر حزيران/يونيو من عام 2021 بلغ 17 ألف و968 مستثمر من 122 دولة من مختلف دول العالم.
وأشارت البيانات الصادرة عن مديرية الطابو والمسح العقاري أن لأعداد الحاصلين على الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري بدفع مبلغ قدره مليون دولار بين عامي 2017 – 2018 بلغ 70 مستثمر، وأن الحاصلين على الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري بين عامي 2019 – 2020 وبدفع مبلغ قدره 250 ألف دولار بلغ 7,500 مستثمر.
ثانياً: مزايا الاستثمار العقاري في تركيا
الضرائب المفروضة على العقارات منخفضة مقارنة بالدول الأخرى.
لا يوجد في القانون الاستثمار التركي شرط يحدد نوع العقارات المسموح بتملكها، بمعني أن المستثمر العقاري لديه كامل حرية في اختيار العقار المناسب.
وجود فرص مغرية ومربحة في الاستثمار العقاري في تركيا ذات جدوى اقتصادية عالية.
يمكن للمستثمر العقاري شراء عقار في تركيا بأقساط مريحة على أن يقدم طلب الجنسية بعد الانتهاء من الأقساط.
التمتع بمزايا العيش أو وقضاء العطل في تركيا.
سهولة تأجير العقار وإعادة بيعه بأسعار عالية ومناسبة.
ثالثاً: ما هي الجنسيات الممنوعة أو المفروض عليها قيود بشأن الاستثمار العقاري في تركيا
بالعموم تسمح الحكومة التركية لأغلب الدول والجنسيات في شتى أرجاء العالم بشراء وتملك مختلف العقارات في تركيا بدون قيود تذكر، ألا أنه رغم سياسة الانفتاح هذه تفرض الحكومة التركية عدد من القيود على عدد من الدول والجنسيات دون غيرها لأسباب شتى، وهي كالاتي:
جنسيات يسمح لها بالاستثمار العقاري في تركيا شريطة تملك عقار واحد في تركيا كإسرائيل، مالطا، الصين، الدنمارك.
جنسيات يسمح لها بالاستثمار العقاري في تركيا بشرط الحصول على تصريح موافقة من وزارة الداخلية التركية كالجزائر، الباهاما، البحرين، باكستان، الهند.
جنسيات يسمح لها في الاستثمار العقاري في عموم تركيا عدا سواحل البحر الأسود كأوكرانيا، روسيا.
جنسيات يسمح لها في الاستثمار العقاري في عموم تركيا عدا بحر إيجة كاليونان.
جنسيات يسمح لها بالاستثمار العقاري في تركيا لعدة أسباب أهمها الاستقرار في تركيا والحصول على فرصة عمل في تركيا مثل مواطنين مصر، ألبانيا، أفغانستان، المغرب.
جنسيات يسمح لها بالاستثمار العقاري في تركيا لكن بشروط تفرضها الحكومة التركية حسب كل جنسية كإيران، روسيا، أوكرانيا، اليونان، الأردن، تونس، العراق، اليونان، قبرص اليونانية، سوريا، كوبا.
جنسيات لا يسمح لها إطلاقاً بالاستثمار العقاري في تركيا ككوريا الشمالية وأرمينيا.
رابعاً: شروط الحصول على الجنسية من خلال الاستثمار العقاري
لكي يحصل المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات في تركيا على الجنسية التركية وفقاً للقانون التركي، لا بد من توافر عدد من الشروط، وهي كالاتي:
أن تبلغ قيمة المادية للعقار (شقة، أرض، محل تجاري) أو العقارات المراد شراءها ما قيمته 400 ألف دولار فما فوق أو ما يعادله بالليرة التركية.
يجب أن يكون المستثمر العقاري من ضمن الجنسيات المسموح لها بالاستثمار في الأراضي التركية و الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقار في تركيا ، حيث أن قانون التجنيس التركي كما تطرقنا أعلاه يرفض رفضاً قاطعاً منح الجنسية التركية لجنسيات بعينها وعلى رأسها حاملي الجنسية الكورية الشمالية.
يجب على المستثمر العقاري التعهد بعدم بيع أو التصرف بالعقار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء.
إيداع قيمة العقار في أحد البنوك التركية بالعملة الأجنبية ومن ثم تحويلها إلى الليرة التركية.
أن يكون المستثمر العقاري قد حصل على سند ملكية العقار مصدق من (النوتر) ومسجل لدى السجل العقاري.
يشترط ألا يكون العقار قد استخدم لغرض الجنسية من قبل.
يجب ألا يكون سن المستثمر العقاري أقل من 18 سنة.
يجب على المستثمر العقاري الحصول على تقرير تقييم عقاري من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بشرط أن تكون الشركة معتمدة من قبل الحكومة التركية.
يُلزَم المستثمر العقاري على تسجيل العقار في دائرة الطابو.
يمنع على المستثمر العقاري إعادة بيع العقار بعد ثلاث سنوات إلى مستثمر عقاري من نفس جنسيته، بل يشترط بيع العقار إلى مستثمر تركي أو مستثمر من جنسية أخرى.
ألا تكون مساحة العقار المشترى أكثر من 10% من مساحة منطقة العقار أو البناية.
يمكن سحب الجنسية التركية من المستثمر العقاري بعد حصوله عليها، في حالة وجود خلل أو نقص أو تزوير في الأوراق الثبوتية.
خامساً: ماهي الوثائق المطلوبة للحصول على الجنسية التركية
هناك مجموعة الوثائق المطلوبة يجب توفرها للحصول على الجنسية التركيا، وفي حالة عدم توفرها أو غموضها بعضها قد تكون عائق أمام الحصول على الجنسية التركية ، وهي كالاتي:
صورة عن سند ملكية العقار الذي تم شراءه.
توفر تقرير تقييم عقاري.
جواز سفر المستثمر العقاري والزوجة والابناء تحت سن 18 سنة مترجم للغة التركية، مصدق من قبل كاتب عدل (النوتر).
صورة عقد زواج مصدقة من الجهات المعنية.
توفر الوثائق عن مكان وتاريخ الولادة للمستثمر العقاري وأفراد عائلته.
استخراج وثيقة (لا حكم عليه) للمستثمر العقاري العقار وأفراد عائلته.
توفر دفتر عائلة الخاصة المستثمر العقاري.
صورة شخصية للمستثمر العقاري وأفراد عائلته.
إضافة لبعض الوثائق الأخرى التي يطلب توفرها وتختلف من دولة لأخرى.
يجب أن تكون كل الوثائق المطلوبة ذات مصداقية ومصدقة من الجهات المعنية أكانت في البلد الام أو تركيا.
سادساً: مراحل الحصول على الجنسية التركية
تمر عملية الحصول على الجنسية التركية بعدد من المراحل، تبدأ بشراء العقار وتقديم الوثائق وتنتهي بالموافقة على منح المستثمر العقاري وافراد عائلته تحت سن 18 الجنسية التركية ، وهي كالاتي:
شراء عقار بقيمة مادية لا تقل عن 400 ألف دولار أو ما يعادلها بالليرة التركية.
الحصول على تقييم عقاري من إحدى الشركات الموثوقة.
تقديم طلب حجز على العقار لمدة 3 سنوات لدى مديرية السجل العقاري "الطابو" لأجل الحصول على الجنسية التركية.
اعتماد الطلب لدى وزارة البيئة والعمران.
بعد هذه الخطوات يتقدم المستثمر العقاري بطلب للحصول على الجنسية التركية من خلال دائرة النفوس.
تقوم دائرة النفوس بعد دراسة الطلب وتأكد من توفر الوثائق المطلوبة بإرسال الطلب إلى المديرية العامة للنفوس.
في حال عدم وجود خلل أو نقص أو غموض في الطلب ترسل المديرية العامة للنفوس الطلب إلى المديرية الأمن العام ورئاسة الاستخبارات التركية لدراسة الطلب من ناحية أمنية.
بعد الانتهاء من الدراسة الأمنية وتأكد أن صاحب الطلب لا يشكل أي تهديد للأمن القومي والنظام العام في تركيا، يتم إعادة إرسال الطلب إلى مديرية العامة للنفوس.
تقوم المديرية العامة للنفوس بإرسال الملف إلى وزارة الداخلية.
تقوم وزارة الداخلية بإرسال الطلب إلى رئاسة الجمهورية التركية ليتم المصادقة على منح المستثمر العقاري على الجنسية التركية .
التمتع المستثمر العقاري الحاصل على الجنسية التركية وأفراد عائلته بكل الحقوق القانونية التي يتمتع بها المواطن التركي.
الحصول على الجواز السفر التركي ذات المعاير العالية الذي يتيح لحامليه السفر إلى عدد لا حصر له من الدول حول العالم.
يمكن للمستثمر العقاري الحاصل على الجنسية التركية وأفراد عائلته العمل في جميع مؤسسات كالحكومية أو الخاصة دون أي استثناءات.
يمكن للمستثمر العقاري الحاصل على الجنسية التركية وأفراد عائلته الاحتفاظ بجنسيته الأم.
يمكن للمستثمر العقاري الحاصل على الجنسية التركية وأفراد عائلته مزاولة جميع المهن والحرف التي كانت حكراً على حاملي الجنسية التركية كالصيدلة، القانون، الطب البيطري، الأمن العام والخاص للشركات، المهن البحرية المحاماة، الطب إلخ.
يحق للمستثمر العقاري الحاصل على الجنسية التركية وأفراد عائلته الترشح إلى الانتخابات أكانت انتخابات بلدية أو انتخابات البرلمانية أو التصويت بها.
إذ كان المستثمر العقاري الحاصل على الجنسية التركية أو أحد افراد عائلته من رجال أعمال فيمكنه الحصول على تأشيرة مستثمر أميركي من فئة E2 لمدة سنتين.
