التسهيلات والمميزات التي تمنحها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب

تعتبر تركيا من أكثر الوجهات العالمية المفضلة لدى شريحة واسعة من المستثمرين الأجانب، ولمَ لا وهي تحتل المرتبة (11) عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي والقوة الشرائية للعام 2021، فناتجها المحلي عام 2021 تخطى(7) تريليون و209 مليار و40 مليون ليرة تركية مقارنة بالعام 2020.

وتُعد تركيا إلى جانب ذلك ثامن أكبر منتج للمواد الغذائية في العالم، والوجهة السياحية السادسة عالمياً الأكثر جذباً للسياح من شتى بقاع العالم، ومن أكبر مُصدري الأجهزة الإلكترونية والكهربائية حول العالم.

كما شكَّل موقع تركيا الاستراتيجي بين كل من قارة أوروبا وآسيا وإفريقيا، وقربها من دول شرق المتوسط وشمال إفريقيا عامل جذب للمستثمرين الأجانب والعرب بشكل خاص، إضافة إلى كل ذلك ساهم ازدهارها واستقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي عامل مشجع للمستثمرين الأجانب من شتى بقاع الأرض للبدء للانطلاق بمشاريعهم واستثماراتهم في تركيا.

ومن الأمور المحفزة إلى الاستثمار في تركيا أن الحكومة التركية والقوانيين التي سنها البرلمان التركي في السنوات الأخيرة لا تفرق بين المستثمرين الأجانب والأتراك، بل هم في نظر القانون التركي سواسية،  ولترغيب المستثمرين الاجانب أكثر في الاستثمار في تركيا قدمت الحكومة التركية مجموعة لا حصر لها من التسهيلات والمزايا حتى يشعر المستثمرين الاجانب بالثقة بالدولة التركية واقتصادها الصاعد.

فبمجرد تأسيسك شركة مثلاً أو إيداعك مبلغ ما ذو قيمة عالية في البنوك التركية أو حتى شراء عقار في تركيا تصبح من ضمن المستثمرين الأجانب المرشحين للحصول على الجنسية التركية .

أهم القطاعات الاستثمارية في تركيا

1. الاستيراد والتصدير

يعد قطاع الاستيراد والتصدير من أهم القطاعات الاقتصادية ذات عوائد ربح عالية، وتعتبر تركيا من الدول الداعمة والمرحبة بشركات الاستيراد والتصدير، بسبب دورها في دعم الاقتصاد التركي، حيث يمكن للمستثمرين الأجانب تحقيق عوائد مادية كبيرة من وراء الاستثمار في هذا القطاع الصاعد.

2. المجوهرات والذهب

  يعتبر الاستثمار في قطاع المجوهرات والذهب والمعادن النفيسة من القطاعات الحيوية ذات مردود مادي عالي جداً، فقد بلغ إجمالي الصادرات التركية من المجوهرات والذهب والمعادن النفيسة بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2021، مليارين و916 مليون و544 ألف دولار، وبهذا حل قطاع المعادن المجوهرات في المركز الرابع ضمن القطاعات التي سجلت أكبر نسبة نمو في تركيا.

3. الملابس والمنسوجات

يعتبر قطاع الملابس والمنسوجات من أكثر القطاعات الاستثمارية نمواً في تركيا، ووفق بعض الإحصاءات تقدر صادرات تركيا من الملابس والمنسوجات بـ 30 مليار دولار سنوياً.

4. الأدوات الكهربائية

يعد هذا قطاع من القطاعات الاستثمارية الصاعدة على مستوى تركيا، إذ حققت صادرات التركية من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية خلال شهر أيار/مايو للعام الجاري أرباح تجاوزت قيمتها مليار و68 مليون دولار.

5. الاستثمار العقاري

تشهد تركيا وأهم مدنها إسطنبول تطور في البنية التحتية بشكل ملحوظ فلا يمر أسبوع أو شهر إلا وتم افتتاح جسر أو طريق أو نفق، وهذا كله انعكس على سوق العقارات في تركيا الذي يشهد ازدهاراً ونهضة تسير بوتيرة سريعة، حيث أصبحت تركيا تعد ثالث أكبر الدول محقق للأرباح من قطاع العقارات.

وللاستثمار العقاري في تركيا نوعان أساسيان:

• الاستثمار في قطاع المكاتب التجارية

مثل الاستثمار في المكاتب السياحية، ومكاتب الخدمات... الخ وهذا النوع غير مخصص للسكن، وهذا الاستثمار يتركز في اسطنبول والمدن التركية الكبرى.

• الاستثمار في قطاع العقارات السكنية

مثل الاستثمار في الفلل والبيوت والشقق، ويعتبر هذا القطاع الاكثر انتشاراً في ربوع الأراضي التركية وعلى رأسها اسطنبول، حيث تشير معظم الأبحاث والإحصاءات عقارية أن غالبية المستثمرين الأجانب يرغبون دوماً بشراء شقق وعقارات أما لتأجيرها وحصول على الجنسية التركية أو بيعها عند غلاء ثمنها.

مميزات تأسيس شركات استثمارية في تركيا

بمجرد تأسيس شركات استثمارية في تركيا يتمتع المستثمر بعدد من المزايا ومنها:
✔ سوق صاعد مصنف ضمن أفضل 20 سوق اقتصادي على مستوى العالم.
✔ سهولة الترويج والتسويق للمنتجات أو خدمات داخل الأراضي التركية ودول الاتحاد الأوروبي.
✔ سهولة وسلاسة وسلامة عمليات التصدير لأن الحكومة التركية تعفي صادراتها من أي ضرائب.
✔ الحصول على إقامة عمل أو الجنسية التركية.
✔ الحصول على تأمين صحي شامل للمستثمر وأفراد أسرته للعلاج في جميع مستشفيات الدولة التركية ومستشفياتها الخاصة والوقفية.
✔ الدراسة في مدارس الدولة وجامعاتها ومعاهدها شبه مجانية لأفراد أسرة المستثمر.
✔ الضمان الاجتماعي وهو عبارة عن مبلغ تقوم الدولة التركية بإعطائه للمستثمر في حالة إغلاق شركته أو خسارتها لأي سبب كان، ولكن يجب أن تظل الشركة فعالة لمدة عامين على الأقل.
✔ المعاش التقاعدي وهو عبارة عن مبلغ من المال تصرفه الدولة التركية بعد عمل المستثمر لفترة محددة داخل الدولة التركية.
✔ دعم من وزارة الاقتصاد والوزارات المشابهة والموازية في حالة التسويق للمنتجات والسلع التركية وإقامة معارض وفعاليات لشركة المستثمر في خارج تركيا.
✔ حصول المستثمر على بطاقة التاجر التي تسمح للمستثمر بالحصول على جميع معلومات وتفاصيل المناقصات والمضاربات والمعارض الخاصة بالدولة التركية.

إقرأ أيضاً: شقق للبيع في اسطنبول

الامتيازات التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب

ربما يتساءل البعض الراغبين في الاستثمار في تركيا ماهي الامتيازات التي قد يحصل عليها المستثمرين في حالة استثمارهم في تركيا.

أولاً: الحصول على الجنسية التركية

من أهم الامتيازات التي قد يحصل عليها المستثمرين الأجانب في تركيا هو حصولهم على الجنسية التركية من خلال استثمارهم في عدد من القطاعات الاقتصادية الصاعدة وعلى رأسها قطاع العقارات في تركيا الذي يشهد في الآونة الأخيرة إقبال كبير من عدد من المستثمرين الأجانب، حيث بإمكان المستثمرين الحصول على الجنسية التركية في حالة شراءهم لعقار تبلغ قيمته المادية ما يعادل 400 ألف دولار أمريكي فما فوق، ولكن بشرط الاحتفاظ بالعقار لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

وفي هذا الصدد قدمت الحكومة التركية عدد من التسهيلات، وعلى رأسها تعديل قانون الجنسية التركية الذي كان يشترط في السابق شراء عقار في تركيا بقيمة مادية مليون دولار، إلا أن هذا القانون تم تعديله في أيلول/سبتمبر من العام 2018 ليصبح قيمة العقار مقابل الجنسية 250 ألف دولار ثم رفع قيمة العقار مقابل الجنسية مع بداية شهر يونيو/ حزيران للعام 2022 إلى 400 ألف دولار أمريكي.

وقد ساهم التعديلات في قوانيين الجنسية التركية لإقبال مئات آلاف من المستثمرين الأجانب لشراء العقارات في تركيا للأجانب، كما منحت هذه التعديلات المستثمرين فرص للحصول على الجنسية التركية ، مما أدى إلى زيادة معدلات طلب الأجانب على شراء عقار في تركيا .

وبالمناسبة يعتبر الجواز التركي من الجوازات القوية عالميا، حيث أنه يصنف من بين الجوازات العالمية للمُتقدم لا سيما أنه يمنح حامليه السفر إلى عدد كبير من البلدان حول العالم دون الحاجة لاستخراج تأشيرة دخول (فيزا).

ثانياً: الحصول على الإقامة العقارية

يمكن للمستثمرين الأجانب أن يحصلوا على الإقامة العقارية الدائمة أو الاستثمارية بدلا من الحصول على الجنسية التركية ، وذلك في حال قيام المستثمر بتملك العقارات في تركيا بمبلغ اجمالي يقل عن 400 ألف دولار أمريكي وبشرط ألا تقل قيمة العقار عن 75 ألف دولار، حيث تمنح الإقامة العقارية الدائمة العديد من الامتيازات، ومنها:

1. السماح لحاملي الإقامة العقارية بالدخول إلى تركيا دون الحاجة لتأشيرة.
2. يتم تجديد الإقامة العقارية كل 10 سنوات بشرط استمرار تملك العقار .
3. يمكن لحاملي الإقامة العقارية العودة إلى تركيا مهما طال غيابهم وفي أي وقت.
4. يمكن لعائلة وأفراد أسرة حاملي الإقامة العقارية أن يحصلوا كذلك عليها بشرط ألا تتجاوز أعمارهم ال 18 عام.

ثالثاً: وثيقة التقييم العقاري

التقييم العقاري أو التثمين العقاري وثيقة قانونية جداً مهمة تشترط الحكومة التركية استخراجها قبل عملية البيع بهدف حماية المستثمرين من عمليات الاحتيال العقاري، سواءً كان هدف المستثمر هو التملك أو الحصول على الجنسية التركية، ولا تتم عملية الاستثمار العقاري في تركيا دون الحصول عليها.

حيث أنه من خلال هذه الوثيقة يمكن للمستثمرين أن يحصل على تقريرمفصّل حول قيمة العقارات السوقية وفق معايير محدَّدة، ويعد وجودها شرط أساسي لإتمام إجراءات المعاملات تسجيل الطابو " سند الملكية " بعد عملية شراء العقار، كذلك تعتبر وثيقة التقييم العقاري من الوثائق التي يجب توفرها في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في الحصول على الجنسية التركية

 إقرأ أيضاً: فل للبيع في اسطنبول

رابعاً: إلغاء قانون التعامل بالمثل

كانت تركيا قبل العام 2012 تتبع سياسة "التعامل بالمثل" مع المستثمرين الأجانب كلاً حسب دولته وطريقة تعامل الدول الأجنبية مع المستثمرين الأتراك، ولكن بعد إقدام البرلمان التركي في شهر أيار/مايو من العام 2012 على إلغاء قانون التعامل بالمثل حول الاستثمار في تركيا، فتح باب الاستثمار في تركيا وأقبل المستثمرين من شتى أرجاء الأرض للاستثمار، فشهدت تركيا منذ ذلك والوقت وصول مئات الألالف من المستثمرين الأجانب الراغبين في تحريك عجلة الاستثمار في تركيا

خامساً: إلغاء أو تخفيض الضرائب المفروضة على العقارات في تركيا

ولإشعار المستثمرين الأجانب أنهم في بيئة استثمارية داعمة ومشجعة للاستثمار، قامت الحكومة التركية بإلغاء أو تخفيض عوائد الضريبة المترتبة على المستثمرين الأجانب في حالة شرائهم العقارات في تركيا سواءً كانت الضريبة المفروضة على تسجل الطابو أو غيرها.

سادساً: إزالة العراقيل البيروقراطية من أمام المُستثمرين الأجانب

لم تتوقف التسهيلات والمميزات التي تمنحها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب عند هذا الحد بل تعدتها إلى الحد من العراقيل والعقبات التي قد تقف في وجه المُستثمرين الأجانب كالموافقات الحكومية والبلدية والشركات الخاصة أو المنفذة التي قد تساهم بسبب بيروقراطيتها في تعطيل وتأخير عدد من المشاريع الاستثمارية في تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان قد توعّد بالوقوف شخصياً ضد من يضع العراقيل بوجه المستثمرين الأجانب في تركيا وأكد على دعمهم بكل الطُرق والسبل.

سابعاً: التوريث العقاري

 من أهم التسهيلات والمزايا التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب هو حق التوريث العقاري، حيث يضمن القانون التركي في حالة وفاة مالك العقار بحصول الورثة الشرعيين على العقار، حيث حسب القانون التركي يتم نقل ملكية العقار للورثة الشرعيين بالكامل.

ثامناً: حق محاسبة البائع

في حالة وجود خلل ما في العقار أو عيب أو تعرض المستثمر الأجنبي للاحتيال العقاري الناتج عن تغيير في المواصفات المتفق عليها أو ابتزاز مثلاً، يخضع صاحب أو بائع العقار أو الشركة الإنشائية إلى المساءلة القانونية، حيث أن القوانيين التركية تقف إلى جانب المستثمرين الأجانب.

حيث أن القوانيين التركية تلزم المقاولين والشركات التركية الإنشائية والعقارية بالالتزام بكافة المواصفات والوعود التي قدّمتها للمستثمرين قبل بدء المشاريع العقارية أو الإنشائية، كما تحمل الحكومة التركية شركة الإنشاء والبناء كامل المسؤولية في حال وجود تقصير أو خلل في العقار حتى بعد خمس سنوات من عملية البيع أو الشراء.

تحرير: damasturk