المتطلبات القانونية والإدارية للحصول على الإقامة

للحصول على الإقامة العقارية في سلطنة عُمان يجب استيفاء مجموعة من الشروط القانونية والإجراءات الإدارية. أبرز هذه المتطلبات تشمل ما يلي:

• العمر وحسن السيرة: يشترط أن يبلغ المتقدم سن الرشد 21) عامًا على الأقل، وفي بعض البرامج 23 عامًا كحد أدنى( مع تمتعه بسجل جنائي نظيف

• ملكية عقار مؤهل: يجب أن يشتري المستثمر عقارًا سكنيًّا مكتمل البناء في منطقة مسموح بها لغير العمانيين )مثل المجمعات السياحية المتكاملة( ليكون أساس طلب الإقامة. لا يُقبل تملك العقارات

لغرض الإقامة إلا للسكن الشخصي وليس لأغراض أخرى   .

• مستندات الملكية: يجب تقديم سند ملكية أو عقد انتفاع بالعقار المُشتَرى مُسجَّل باسم طالب الإقامة، مع خطاب من المطوّر العقاري مُعتمد من الجهات المختصة )وزارة التراث والسياحة سابقًا( يُثبت شراء الوحدة داخل

المجمع السياحي

• الفحص الطبي والأمني: على المستثمر توفير شهادة فحص طبي تفيد بخلوّه من الأمراض المعدية، إضافة

إلى شهادة عدم ممانعة أمنية )شهادة بحث جنائي( صادرة من بلده أو من السلطات العُمانية .

• تقديم الطلب والرسوم: يُقدَّم طلب الإقامة العقارية عبر استمارة إلكترونية لشرطة عُمان السلطانية )الإدارة العامة للجوازات والإقامة( أو عبر بوابة الاستثمار الإلكترونية، مع إرفاق الوثائق المطلوبة )جواز السفر ساري

المفعول، صور شخصية، سندات الملكية، إلخ(   . يجب أن يكون المتقدم خارج السلطنة عند تقديم الطلب

وليس على كفالة تأشيرة أخرى سارية   . بعد موافقة الجهات المختصة يُسدّد رسم إصدار الإقامة )مثًM 50

ريال عُماني لتأشيرة مالك الوحدة السكنية لمدة سنتين(   ثم تُصدر بطاقة الإقامة من قبل شرطة عُمان

السلطانية.

أنواع العقارات السكنية المؤهلة ومناطق التملك الحر

يُسمح للأجانب بالتملك الحر أو الانتفاع طويل الأمد للعقارات السكنية  في سلطنة عمان ضمن نطاقات محددة تتيح

ذلك. ينحصر التأهيل عادة فيما يلي:

• المجمعات السياحية المتكاملة :(ITCs) وهي مناطق تطوير عقاري شاملة مُرخّصة لجذب الاستثمار السياحي والأجنبي. يحق لغير العُمانيين التملك الحر لعقارات سكنية داخل هذه المجمعات )كالشقق والفلل( مع تسجيل

الملكية أو حق الانتفاع بأسمائهم   . من أمثلة الـITCs المعروفة: مشروع الموج في مسقط، مسقط باي،

مشروع عايدة في منطقة يتي، وغيرها من المشاريع العقارية الفاخرة   .

• مشاريع سكنية مخصّصة للأجانب خارج الـ:ITCs استحدثت عُمان برامج تتيح حق الانتفاع لمدة تصل إلى 99

عامًا لشقق سكنية خارج المجمعات السياحية، وفق ضوابط مشددة. يشترط أن تكون الوحدة في مبنى حديث

مكوّن من 4 طوابق فأكثر وعمره لا يتجاوز 4 سنوات منذ اكتمال البناء  ، وأن تحوي الشقة غرفتي نوم

على الأقل   . كما ينبغي أن يقع العقار في مناطق غير محظورة على الأجانب )تُحظر الملكية الأجنبية مثًM في

بعض الولايات الحدودية والمواقع ذات الأهمية الخاصة حسب القانون( امتثالًا لقانون حظر تملك غير العمانيين

في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم 29/2018   .

• نسبة تملك الأجانب في العقار: تفرض اللوائح حدودًا لنسبة الوحدات التي يمكن أن يملكها الأجانب في أي مبنى أو مجمع سكني حر خارج إطار الـ.ITC على سبيل المثال، يُحظر أن تتجاوز نسبة الوحدات المباعة للأجانب %40 من إجمالي وحدات العقار، كما لا يجوز أن تزيد حصة جنسية أجنبية واحدة عن %20 من مجموع

الوحدات في ذلك العقار  . تهدف هذه الضوابط لضمان عدم سيطرة ملكية أجنبية مطلقة على المشاريع العقارية المحلية.

• حالة العقار المُشتَرَى: ينبغي أن يكون العقار جاهزًا ومكتمل البناء وليس قيد الإنشاء أو مجرد مخطط على

الورق . كما يلزم أن يكون مصممًا وفق الاشتراطات المعمارية المعتمدة من البلدية وغيرها من الجهات التنظيمية  . هذه المتطلبات تضمن جودة البناء وسMمته قبل السماح بتملكه من قِبل مستثمر أجنبي.

باختصار، تتركز العقارات المؤهلة للإقامة في عمان ضمن المشاريع الحديثة عالية الجودة المسموح فيها بالتملك الحر أو الانتفاع للأجانب، مع الالتزام بجميع الشروط الفنية والقانونية المذكورة لضمان موافقة وزارة الإسكان والتخطيط

العمراني على نقل الملكية.

الحد الأدنى لقيمة العقار المطلوب للاستثمار

تحدد القوانين العمانية حدودًا دنيا لقيمة العقار السكني  الذي يشتريه المستثمر الأجنبي كي يكون مؤهًM للحصول

على الإقامة. هذه الحدود تختلف باختMف موقع العقار وبرنامج الإقامة المنشود، وذلك على النحو التالي:

• الإقامة العقارية العادية )تأشيرة مالك عقار:( يجب أن لا تقل قيمة العقار السكني عن 45 ألف ريال عُماني

في محافظة مسقط، أو 35 ألف ريال عُماني في بقية المحافظات   . علمًا بأنه إذا تجاوزت قيمة العقار

50 ألف ريال فأكثر، يُسمح حينها للمستثمر بطلب التحاق أفراد أسرته )الزوج/الزوجة والأبناء( ضمن تأشيرة

الإقامة العقارية  ، أما إن كانت القيمة دون ذلك فالامتيازات قد تقتصر على المالك فقط   .

• برنامج الإقامة للمستثمر )الإقامة الذهبية( – عبر الاستثمار العقاري: ينقسم إلى فئتين بحسب حجم الاستثمار:
• الفئة الثانية )متوسطة المدى:( بقيمة استثمارية لا تقل عن 250,000 ريال عُماني في العقار السكني المؤهل،

ويمنح تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد

• الفئة الأولى )طويلة المدى:( بقيمة استثمارية لا تقل عن 500,000 ريال عُماني في العقار )أو مجموع عقارات(

للحصول على إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد. وقد قامت السلطنة مؤخرًا بتخفيض الحد الأدنى

لهذه الفئة إلى 200,000 ريال عُماني فقط تسهيًM لجذب المستثمرين   )ابتداءً من .(2025

• الاستثمارات البديلة المكافئة للعقار: ضمن برنامج الإقامة الذهبية، يمكن تحقيق الحد الأدنى المطلوب عبر مسارات استثمارية أخرى )كإنشاء شركة برأس مال محدد، أو شراء سندات حكومية، إلخ( على أن تكون بقيمة

تعادل القيمة المذكورة 200) ألف ريال حاليًا للإقامة عشر سنوات(  . لكن فيما يخص المستثمر العقاري

تحديدًا فإن شراء العقار السكني هو الطريق المباشر للحصول على الإقامة ضمن هذا البرنامج  .

 

المدة الزمنية للإقامة وشروط تجديدها

مدة الإقامة الممنوحة  تعتمد على نوع برنامج الإقامة العقارية كما أسلفنا، وتتراوح بين إقامة قصيرة نسبيًا قابلة

للتجديد كل سنتين، إلى إقامة طويلة الأمد لعدة سنوات 5) أو 10 سنوات( قابلة للتجديد أيضًا. عمومًا يمكن توضيح المدد وشروط التجديد كالتالي:

 

• الإقامة العقارية العادية )تأشيرة مالك العقار:( مدتها سنتان من تاريخ ختم التأشيرة على الجواز . هذه

الإقامة متعددة السفرات وتمكّن صاحبها من دخول السلطنة والخروج منها دون قيود طوال فترة السنتين

. شروط التجديد: يمكن تجديد هذه الإقامة لمدد مماثلة )كل سنتين( بشكل غير محدد طالما استمر

المُستثمر مالكًا للعقار وبقي العقار مسجًM باسمه   . عند بيع العقار أو نقله لمالك آخر، يفقد الأجنبي أساس

التأشيرة وبالتالي لا يمكنه التجديد أو الإقامة على هذا الأساس.

• إقامة المستثمر طويلة الأمد )الإقامة الذهبية:( إما لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات حسب قيمة الاستثمار

كما ذكرنا     . شروط التجديد: تكون الإقامة قابلة للتمديد لنفس المدة 5) أو 10 سنوات( عند انتهائها

بشرط استمرار المستثمر في الوفاء بالمتطلبات. في حالة الاستثمار العقاري، يعني ذلك أن يبقى مالكًا لعقار بالقيمة المطلوبة على الأقل أو أن يستثمر في عقار بديل بالقيمة نفسها قبل موعد التجديد. تخضع طلبات التجديد لمراجعة من قبل الجهات الرسمية للتأكد من استمرار استيفاء شروط البرنامج. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإقامة غير مرتبطة بكفيل محلي؛ أي أنها مرتبطة باستثمار المستثمر نفسه مما يسهّل استمرارها

واستقMليتها   .

• الإقامة العقارية طويلة المدى )الموصوفة أحيانًا بالإقامة الدائمة:( غالبًا يُقصد بها فئة الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات. عمومًا لا تمنح عُمان حاليًا إقامة دائمة غير محددة المدة للمستثمرين مباشرة، بل إقامات طويلة قابلة للتجديد. لكن عمليًا، طالما ظل المستثمر محتفظًا باستثماره العقاري، يمكنه تجديد إقامته بشكلمستمر وربما البقاء لعقود )حيث يُتاح له انتفاع/تملك العقار لمدة تصل 99 عامًا كما أسلفنا(

باختصار، مدة الإقامة  مرتبطة بقيمة الاستثمار وبرنامج التأشيرة، لكن إمكانية التجديد متاحة ومضمونة قانونيًا ما دام

المستثمر ملتزمًا بالشروط )الاحتفاظ بالعقار واستمرار符合 الضوابط الأمنية والصحية.( هذا يمنح المستثمر استقرارًا طويل الأجل في السلطنة دون الحاجة إلى كفيل أو صاحب عمل محلي.

الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها المستثمر وأفراد أسرته

يحصل المستثمر الأجنبي عبر برنامج الإقامة العقارية على عدد من الحقوق والمزايا المهمة له ولعائلته، تجعل من الإقامة في سلطنة عُمان تجربة جاذبة ومستقرة. من أبرز هذه الامتيازات:

• حق الإقامة والاستقرار بلا كفيل: تتيح الإقامة العقارية )سواء التأشيرة العادية أو الذهبية( لحاملها العيش

بشكل قانوني في عُمان لفترات طويلة دون الحاجة إلى كفيل محلي  . يرتبط حق الإقامة بتملك العقار

نفسه، مما يمنح المستثمر حرية الانتقال إلى السلطنة والإقامة فيها هو وأسرته بشكل مستقل.

• شمول أفراد الأسرة في الإقامة: يمكن للمستثمر كفالة أفراد أسرته المباشرين لMنضمام إليه. في

التأشيرة العقارية العادية تشمل الإقامة الزوج/الزوجة والأبناء )بشروط معينة كما ذُكر سابقًا(   . أما بموجب

الإقامة الذهبية فالمزايا أوسع؛ إذ يحصل جميع أفراد أسرته من الدرجة الأولى على إقامة معه دون تقيد

بعددهم أو أعمارهم  . وهذا يشمل الأبناء )حتى لو تجاوزوا سنًا معينًا(، بل وحتى الوالدين في فئة الـ10

سنوات، مما يضمن اجتماع الأسرة كاملة تحت مظلة إقامة واحدة.

• حق العمل ومزاولة الأنشطة الاستثمارية: تمنح بطاقة الإقامة للمستثمر حق إدارة أعماله واستثماراته في عمان بحرية. ضمن برنامج الإقامة الذهبية بشكل خاص، يُسمح بالعمل وتملّك الأعمال التجارية دون عقبات

إضافية . يستطيع المستثمر تأسيس الشركات أو المشاركة فيها بنسبة %100 تبعًا لقانون استثمار رأس

المال الأجنبي   ، مستفيدًا من إقامته في إدارة مشروعه. أيضًا الزوجة والأبناء المخولون يمكنهم الالتحاق

بسوق العمل العُماني وفق الضوابط )وقد يتطلب الأمر نقل كفالتهم إلى صاحب العمل في بعض الحالات إن رغبوا بوظيفة تقليدية، إلا أن الإقامة الذهبية تمنحهم مرونة أكبر في هذا الجانب.(

• الاستفادة من الخدمات المجتمعية: يتمتع حامل الإقامة العقارية وعائلته بحقوق المقيمين فيما يخص

الاستفادة من خدمات التعليم والصحة وغيرهما. يمكن للأبناء الالتحاق بالمدارس والجامعات الخاصة )وحتى الحكومية في بعض البرامج أو بفئات الرسوم للمقيمين(، كما يستطيع أفراد الأسرة الحصول على خدمات الرعاية

الصحية عالية الجودة المتوفرة في السلطنة   . كما تسمح الإقامة بالتنقل الحر داخل البMد وافتتاح حسابات

مصرفية وامتMك سيارات وعقارات إضافية وفق الأنظمة المرعية.

• حرية تملك عقارات إضافية: الإقامة العقارية نفسها تخوّل المستثمر تملك العقار الذي حصل بسببه على الإقامة. وبالنسبة لحاملي بطاقة الإقامة الذهبية )الفئة الأولى 10 سنوات(، فيُمنحون امتيازًا إضافيًا يتمثل في

حق تملك عقار واحد خارج المجمعات السياحية وفي مناطق كانت محصورة على المواطنين   . هذا يعني

أنه يمكن للمستثمر صاحب الإقامة الذهبية شراء منزل أو عقار في منطقة سكنية عمانية )خارج نطاق الحظر المنصوص عليه قانونًا( بهدف السكن أو الاستثمار.

• مزايا خدمية للمستثمرين المميزين: أعلنت سلطنة عمان عن حزمة حوافز لحاملي الإقامة الذهبية لجعل

إقامتهم أكثر راحة. من ذلك استخدام مسارات سريعة في المطارات المخصصة للعمانيين لتسهيل إجراءات

السفر  ، وكذلك السماح بتوظيف حتى 3 عاملات منزليات )أو عمّال خدمة( دون الحاجة إلى كفيل عماني

لكل منهن   – حيث يمكن للمستثمر الأجنبي نفسه أن يكون كفيل العمالة المنزلية تحت إقامته. بالإضافة إلى

ذلك تُسهّل إجراءات الحصول على تأشيرات زيارة للأقارب من الدرجة الثانية بكل يُسر لحاملي الإقامة الذهبية

• عوائد الاستثمار والتأجير: إلى جانب الحصول على الإقامة، يبقى العقار ملكًا للمستثمر وبالتالي يمكنه

الانتفاع الاقتصادي منه. على سبيل المثال، يحق له تأجير العقار الذي اشتراه والحصول على دخل إضافي

قانوني   ، إذ لا يوجد ما يمنع المقيم الأجنبي من تأجير ممتلكاته العقارية. كما يستفيد من النمو المستمر

في السوق العقاري العُماني بحيث يمكن أن تتزايد قيمة استثماره مع الوقت   .

• الاستقرار والأمان وارتفاع جودة الحياة: يحصل المستثمر وعائلته على فرصة العيش في بلد يتميّز بالأمان والاستقرار الاجتماعي، مع تمتعهم بجودة حياة عالية تشمل بنى تحتية متطورة وبيئة نظيفة ومجتمع مرحِّب

. كما أن سلطنة عمان تبرز كموقع استراتيجي في منطقة الخليج يحقق للمقيم سهولة الوصول إقليميًا

ومزايا مناخية وثقافية متنوعة.

هذه المزايا مجتمعة تجعل من برنامج الإقامة العقارية في عمان خيارًا جذابًا للمستثمرين وعائلاتهم الراغبين

بالاستقرار في دولة توفر مزيجًا من الفرص الاستثمارية والرفاه الاجتماعي. فالمستثمر لا يحصل فقط على إقامة، بل ينخرط في مجتمع نابض ومتطور ويحظى بحماية قانونية وامتيازات عادةً ما تُمنح للمقيمين طويل الأجل.

الإجراءات الحكومية المتبعة والجهات الرسمية المسؤولة

تتداخل في عملية منح الإقامة العقارية عدة جهات حكومية لضمان سيرها بشكل منظّم وفق القوانين. فيما يلي

خطوات الإجراء الرسمي منذ قرار الاستثمار في عقار وحتى الحصول على بطاقة الإقامة، مع توضيح دور كل جهة:

.1     اختيار العقار والتعاقد: يبدأ المستثمر باختيار العقار السكني المناسب ضمن المشاريع المسموح بها لغير العمانيين. يُنصح بالاستعانة بشركات عقارية معتمدة للحصول على الخيارات المتاحة والتحقق من مطابقة العقار

لجميع الشروط )كموقعه في مجمع سياحي متكامل أو ضمن قائمة المشاريع المصرح بها(   . بعد ذلك يتم

تقديم عرض الشراء والتفاوض على السعر ثم توقيع عقد البيع/الانتفاع مع المطوّر أو المالك الحالي   .

.2     التسجيل العقاري ونقل الملكية: يتوجب توثيق عقد البيع لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني )الجهة المشرفة على السجل العقاري.( تقوم الوزارة عبر دائرة التسجيل العقاري بإصدار سند ملكية )أو شهادة حق

انتفاع( باسم المشتري الأجنبي وفق الضوابط القانونية   . كما تتولى الوزارة التحقق من أن العقار في موقع

مرخَّص لتملك الأجانب وعدم تجاوز نسب الملكية المسموح بها قبل إتمام التسجيل.

.3      الحصول على خطاب من الجهة المشرفة على المشروع: في حالة المجمعات السياحية المتكاملة، تصدر

وزارة التراث والسياحة )أو المطوّر العقاري بإشرافها( خطابًا يؤكد أن العقار المبيع يقع ضمن مجمع سياحي

متكامل مرخص، ويثبت عملية الشراء من قبل المستثمر المعني    . هذا الخطاب ضمن المستندات المطلوبة لاحقًا للتقديم على الإقامة.

.4      تجهيز مستندات طلب التأشيرة: يُعدّ المستثمر حزمة الأوراق المطلوبة لتقديم طلب الإقامة. تشمل هذه

الأوراق: جواز السفر )ساري لأكثر من 6 أشهر( وصورة عنه   ، صور شخصية حديثة بقياس صور جواز السفر

، سند الملكية أو شهادة الانتفاع بالعقار باسم المستثمر   ، الخطاب الرسمي من المطوّر/وزارة

السياحة حول العقار  ، إضافة إلى شهادات الفحص الطبي وعدم وجود سوابق كما أسلفنا. بالنسبة

لبرنامج الإقامة الذهبية قد تُطلب أيضًا أدلة على المMءة المالية )كشهادات الأرصدة البنكية أو الدخل الثابت(

لإثبات قدرة المستثمر على إعالة نفسه وأسرته خMل الإقامة

.5     تقديم الطلب عبر الجهة المختصة: الجهة المسؤولة عن إصدار التأشيرات والإقامات هي شرطة عمان السلطانية – الإدارة العامة للجوازات والإقامة. يُقدَّم الطلب إلكترونيًا عبر موقع شرطة عمان السلطانية أو

بوابة المستثمرين (omanresidence.gov.om) مع تحميل الوثائق المطلوبة   . إذا كان المستثمر ضمن برنامج

الإقامة الذهبية، فإن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (MOCIIP) تشرف على منصة خاصة لتلقي

هذه الطلبات وتمريرها للشرطة بعد التدقيق الاستثماري    . ينبغي على مقدم الطلب أن يكون خارج

السلطنة عند تقديم طلب التأشيرة لأول مرة   ، حيث سيتم منحه تأشيرة دخول لغرض الإقامة العقارية حال

الموافقة.

.6      مراجعة الطلب والموافقات الأمنية: يتم تحويل الطلب إلى الجهات المختصة للتدقيق. تقوم شرطة عمان السلطانية بفحص المستندات والتحقق من استكمال الشروط، بما في ذلك الإجراءات الأمنية )التأكد من خلو السجل الأمني للمستثمر وأفراد أسرته من أية موانع( ومطابقة المعلومات مع وزارة الإسكان )للتحقق من ملكية

العقار وقيمته وموقعه المسموح(   . قد تشارك جهات أخرى في الدراسة حسب نوع التأشيرة؛ فعلى سبيل

المثال ضمن برنامج الإقامة الذهبية، تتأكد وزارة التجارة والصناعة من تحقق الشرط الاستثماري )قيمة العقار أو

الاستثمار( قبل رفع الطلب للموافقة النهائية   .

.7     إصدار قرار منح الإقامة: بعد استيفاء التدقيق والموافقات، تُصدر شرطة عمان السلطانية الموافقة على منح تأشيرة الإقامة للمستثمر )ولأسرته إن كانت مشمولة.( يتم إخطار المستثمر لاستكمال خطوات ما بعد الموافقة.

.8     سداد الرسوم وإصدار بطاقة الإقامة: يتوجه المستثمر أو من ينوب عنه إلى الإدارة العامة للجوازات والإقامة لإتمام إجراءات إصدار بطاقة الإقامة )يمكن أيضًا أن يتم الدفع إلكترونيًا في بعض الحالات.( تُسدد رسوم إصدار

بطاقة الإقامة حسب نوعها: 50 ر.ع لتأشيرة مالك الوحدة السكنية سنتين  ، أو رسوم أعلى لبطاقات الإقامة

الذهبية )مثًM 300 ر.ع لفئة 5 سنوات و500 ر.ع لفئة 10 سنوات بحسب القرارات الأخيرة(     . بعدها يتم

إصدار بطاقة إقامة )هوية مقيم( لكل فرد مشمول بالطلب، وتحمل البطاقة بيانات المقيم وفئة تأشيرته ومدة الصMحية.

.9     التسجيل السكاني والسكني: ينبغي على المقيم الجديد تسجيل عنوان سكنه لدى الشرطة والحصول على بطاقة الإقامة المدنية )بطاقة الأحوال للأجانب( التي تستخدم في المعامMت الداخلية. كما يمكنه بعد ذلك الاستفادة من خدمات مثل ربط عدادات الكهرباء والمياه باسمه والحصول على رقم مدني يتيح له فتح حسابات بنكية وغيرها.

الجهات الرسمية المعنية: بشكل موجز، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مسؤولة عن تنظيم تملك الأجانب

للعقارات وإصدار اللوائح والتنظيمات ذات الصلة وتسجيل الملكيات   . شرطة عمان السلطانية هي الجهة المختصة

بإصدار تأشيرات الإقامة ومراقبة امتثال المقيمين للقوانين )بما في ذلك إصدار بطاقات الإقامة ومتابعة تجديدها أو

إلغائها(   . وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تتولى إدارة برنامج الإقامة الاستثمارية )الذهبية( ووضع

سياساته بالتنسيق مع الجهات الأخرى    ، وقد أنشأت مركز خدمات المستثمرين لتسهيل الإجراءات. كما تلعب وزارة

التراث والسياحة  دورًا في الإشراف على المجمعات السياحية المتكاملة وترخيصها بما يسمح بتملك الأجانب   . وفي

الخلفية، هناك اللجنة الوزارية المختصة  )ضمن مجلس الوزراء( التي تتابع نجاح هذه البرامج وتراجع اشتراطاتها دوريًا

لضمان تحقيق أهداف السلطنة في جذب الاستثمار الأجنبي.

المراسيم السلطانية والقوانين المنظمة

نُظّم موضوع تملك الأجانب للعقار والحصول على الإقامة في سلطنة عمان عبر عدد من المراسيم السلطانية والقرارات الوزارية على مر السنوات. فيما يلي أهم الأطر القانونية المنظمة لهذا المجال:

•      المرسوم السلطاني :١٢/٢٠٠٦ الذي أصدر نظام تملك العقار بواسطة غير العمانيين في المجمعات

السياحية المتكاملة  . سمح هذا المرسوم لأول مرة للأجانب بالتملك الحر لعقارات محددة داخل مشاريع

التطوير السياحي المرخصة، ووضع الأساس القانوني لمنحهم الإقامة على هذا الأساس.

• المرسوم السلطاني :٢٩/٢٠١٨ الخاص بـحظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن . حدد هذا المرسوم المناطق المحظور على الأجانب التملك فيها لأسباب اجتماعية وأمنية )مثل محافظتي

ظفار ومسندم وبعض الولايات الحدودية والجبلية والأحياء القديمة في مسقط وغيرها.( جاء هذا القانون لضبط نطاق التملك الأجنبي ومنع انتشاره في مواقع تعتبر حساسة أو ذات كثافة سكانية عمانية خاصة.

• اللائحة التنفيذية لقانون الحظر )قرار وزاري :(٢٩٢/٢٠٢٠ أصدرتها وزارة الإسكان لترجمة المرسوم 29/2018

عمليًا. تضمنت هذه الMئحة الشروط التفصيلية لتملك الأجانب للشقق السكنية بنظام الانتفاع طويل الأمد خارج

المجمعات السياحية     . اشتملت على القيود العمرانية )عمر المبنى وعدد الطوابق( وقيمة العقار الدنيا

ونسبة التملك للأجانب في المبنى ومدة حق الانتفاع 99) سنة( وحظر التصرف في العقار لمدة 4 سنوات من

التملك إلا في حالات خاصة     . هذه الMئحة هي التي حددت مثًM شرط الـ45/35 ألف ريال لقيمة الوحدة

وشرط عدم تجاوز %40 للأجانب من المبنى، كما ذكرنا آنفًا.

• قانون إقامة الأجانب )المرسوم السلطاني (١٦/٩٥ وتعديMته: هو الإطار العام الذي ينظم دخول وإقامة الأجانب في السلطنة بشكل عام. ورغم قدمه، لا يزال ساريًا ويمنح شرطة عمان السلطانية سلطة إصدار مختلف أنواع التأشيرات والإقامات للأجانب وفق اللوائح. يستند منح الإقامة العقارية إلى هذا القانون، حيث تم تعديل

لوائحه لاستحداث تأشيرة مالك وحدة سكنية ضمن قائمة التأشيرات   .

• المرسوم السلطاني ٥٠/٢٠١٩ )قانون استثمار رأس المال الأجنبي:( سمح هذا القانون بملكية المستثمرين

الأجانب لشركات بنسبة %100 في معظم القطاعات     ، وشجّع على جذب الاستثمار بتسهيل الإجراءات.

وعلى الرغم من أنه قانون استثماري وليس خاصًا بالعقار، لكنه يُكمل منظومة جذب المستثمرين التي من ضمنها منح الإقامة للمستثمر العقاري.

• برنامج الإقامة الاستثمارية )الإقامة الذهبية( :٢٠٢١ تم إطMق هذا البرنامج بموجب قرار وزاري رقم

٢/٢٠٩/٢٠٢٢ عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار   بعد موافقة مجلس الوزراء. وضع القرار فئات

الإقامة 5) سنوات و10 سنوات( وشروطها بما في ذلك الاستثمار العقاري كأحد الخيارات. كما حدّد القرار تصنيف فئة الإقامة )الفئة الأولى لعشر سنوات، الفئة الثانية لخمس سنوات( وما يرتبط بهما من امتيازات.

• قرار وزاري ٥٨/٢٠٢٢ )وزارة الإسكان والتخطيط العمراني:( نصّ هذا القرار على منح بعض الامتيازات

للمستثمرين حاملي بطاقة الإقامة. أهم ما ورد فيه هو تحديد قيمة العقار المطلوبة للحصول على

بطاقة الإقامة من الفئة الأولى 500) ألف ر.ع( والفئة الثانية 250) ألف ر.ع(  . وأكد القرار أن العقار محل الاستثمار يجب أن يكون في الأماكن المسموح التملك فيها للأجانب   . كما نصّ على حق حامل

بطاقة الفئة الأولى في تملك عقار واحد خارج أماكن التملك المصرح بها للأجانب )أي خارج الـ(ITCs لغرض

السكن أو التجارة أو الصناعة، شريطة ألا يقع في نطاق الأماكن المحظورة بموجب قانون 29/2018   .

• تحديثات ٢٠٢٥ على برنامج الإقامة الذهبية: أُعلن في النصف الثاني من عام 2025 عن تخفيض الحد الأدنى للاستثمار المطلوب للإقامة الذهبية إلى 200 ألف ريال عُماني فقط لأي من مسارات الاستثمار السبعة

)ومنها العقار كما أشرنا(   . وكذلك أُعلن عن حزمة تسهيلات إضافية لحاملي الإقامة الذهبية )كشمول

الأسرة بM قيود، وتبسيط تملك العقار خارج المجمعات السياحية، وخدمات المطارات، وتسهيل استقدام العمالة

المنزلية وزيارات الأقارب(   . هذه التحديثات جاءت بجهود مشتركة من عدة جهات )وزارة التجارة والصناعة،

شرطة عمان السلطانية، وزارة العمل، وغيرها( لتعزيز جاذبية البرنامج     .

في الختام، يتضح أن سلطنة عمان تبنّت إطارًا قانونيًا متكامًM يجمع بين تشجيع الاستثمار العقاري ومنح الإقامة

طويلة الأمد للمستثمرين وعائMتهم، وبين الحفاظ على الضوابط  التي تضمن عدم التأثير السلبي على التركيبة

السكانية أو الحقوق الحصرية للمواطنين في بعض المناطق. هذه المراسيم والقرارات توفر أرضية صلبة وموثوقة للمستثمر الأجنبي الراغب في الاستقرار بالسلطنة عبر التملك العقاري، مدعومة بمصادر رسمية قابلة للتحقق وتقارير من شركات عقارية معتمدة تؤكد جدوى هذا الخيار الاستثماري. المصادر الرسمية العمانية – سواء عبر موقع شرطة عمان السلطانية أو بوابة استثمر في عمان – إضافة للتقارير الصادرة عن شركات التطوير العقاري الكبرى، كلها تشير إلى نجاح

. وهي

هذا التوجه في جذب مئات المستثمرين لMستفادة من فرصة الإقامة العقارية في سلطنة عمان

فرصة تجمع بين الاستثمار المربح والتمتع بـالإقامة العائلية في بلد يجمع بين الأصالة والازدهار الحديث.

المصادر:

• شرطة عمان السلطانية – تأشيرة مالك وحدة سكنية
• وزارة الإسكان والتخطيط العمراني – القرار 58/2022 )ترجمة غير رسمية
• بوابة عُمان الحكومية – خدمة الحصول على تأشيرة إقامة لمالك وحدة سكنية

• وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – برنامج الإقامة الذهبية