الاستثمار في تركيا أهم المجالات والفوائد (دليل شامل)

ظروف صعبة وتذبذبات اقتصادية تسببت بها أحداث سياسية في بلاد العالم المختلفة، دفعت هذه الظروف المستثمرين للتفكير أكثر قبل إتخاذ أي قرار يتعلق باستثمار أموالهم في أي مجال متخوفين من التغيرات السريعة والمفاجأت التي يتعرض لها السوق.

نضع بين ايديكم دليل شامل لكل ما يتعلق بالاستثمار في تركيا.

يقبل بعض المستثمرين بنسبة معينة من الخطورة في استثماراتهم على أمل الحصول على مردود عالٍ عن طريق وضع الخطط اللازمة ودراسة السوق وحساب التكاليف العاجلة والاٌجلة للاستثمار، لكن تبقى نسبة كبيرة من المستثمرين الذين يسعون لتقليل نسبة الخطورة في مشاريعهم الاستثمارية مع الحفاظ على مردود معقول من الأرباح، وتتجه هذه الفئة من المستثمرين عادة إلى الاستثمار في مشاريع قليلة الخطورة ولا تتأثر بشكل كبير مع تقلبات السوق.

ومن الأمثلة على المشاريع التي تعد مشاريع استثمارية قليلة الخطورة بل وقد يصل العائد منه إلى ضعف رأس المال هو شراء شقق سكنية، فجميعنا نعلم أن الاستثمار العقاري يعتبر أكثر الاستثمارات أمانً، لاسيما إذا كان هذا العقار في دولة مستقرة اقتصادياً.
عند الحديث عن الاستثمار العقاري فإن أول ما يخطر على عقولنا هو تركيا والتي تعتبر رائدةً في مجال العقارات الأكثر أمانً على مستوى العالم.

سنتحدث في هذا المقال بشكل تفصيلي عن أنواع الاستثمار في تركيا التي يمكنكم التوجه إليها، ولماذا تعتبر تركيا وجهة المستثمرين الأولى والأكثر أمانً بالنسبة لهم ؟

لماذا الاستثمار في تركيا ؟

تتجه أنظار المستثمرين حول العالم والعالم العربي بالأخص نحو الاستثمار في تركيا، فبعد أن كان الاستثمار العقاري للأجانب في تركيا هو المجال الوحيد للاستثمار بدأ المستثمرين الأجانب بدخول المجالات الأخرى كالاستثمار الصناعي والزراعي والتكنولوجي لما وجدوا فيهم من فرص جيدة للاستثمار تدر عليهم أرباحاً عالية.

يأتي هذا التطور بعد الدعم الذي تقدمه الحكومة التركية للمشاريع الاستثمارية في شتى المجالات عن طريق تخفيض نسبة الضرائب المفروضة، والتي تُخفّض سنوياً بشكل تدريجي، حيث تصل الضرائب على الشركات المساهمة المحدودة إلى 20% وتتراوح الضرائب على شركات الأشخاص ما بين 15% إلى 35%، ولكن في المقابل وقعت تركيا اتفاقيات تصب في مصلحة المستثمر، حيث نصت هذه الاتفاقيات على حماية المستثمر الأجنبي من دفع الضرائب في تركيا و في بلده الأم في نفس الوقت.

لم تتوقف تسهيلات الحكومة التركية عند هذا الحد بل إن التسهيلات في المعاملات الحكومية المتعلقة بإنشاء شركة استثمارية تعتبر جاذبة للمستثمرين الأجانب.

تزداد مجالات الاستثمار في تركيا يوماً بعد يوم، فالبنية التحتية القوية التي تمتاز بها جعلتها صاحبة لشبكة مواصلات ضخمة سهلت على المستثمرين عملية استيراد وتصدير بضائعهم بتكلفة أقل من الطرق المعتاد عليها.

ولعل الحرية التي يلقاها المستثمرين في تحويل أرباحهم من تركيا إلى جميع أنحاء العالم دون شرط أو قيد يعتبر من أكبر المساعدات التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين إطار تشجيع الاستثمار الأجنبي في تركيا.

تعتبر تركيا بيئة خصبة للاستثمار بجميع أنواعه فارتفاع عدد السكان فيها وتوافد السياح عليها من جميع أنحاء العالم ساعد المستثمرين على الانتشار أكثر فأكثر في شتى المدن التركية.

لعب الموقع الجغرافي لتركيا دوراً بالغ الأثر في جذب المستثمرين الأجانب، فهي تلعب دور حلقة الوسط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، مما سهل وصول المستثمرين إلى 1.7 مليار عميل في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها تعتبر محطة وممر الطاقة لأوروبا، فبينما يقع 70% من إجمالي الطاقة الأولية في العالم بالقرب من تركيا، تتمركز أوروبا أكبر مستهلكي الطاقة في العالم في الغرب منها، مما جعل تركيا منفذ أساسي لعبور النفط وخلافه لدول أوروبا.

وتسهل الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب إمكانية حصولهم على الجنسية التركية في مقابل شروط محددة للاستثمار ومنها:

• شراء عقار أو عدة عقارات يبلغ مجموع ثمنها 400.000 دولار.
• إيداع المستثمر مبلغ 500.000 دولار مع تعهد المستثمر بعدم سحب المبلغ لمدة 3 سنوات.
• استثمار ما لا يقل عن 500.000 دولار في رأس مال ثابت.
• انشاء مشروع استثماري وتوظيف 50 شخصاً تركياً.

كيفية الاستثمار في تركيا

سواء أكنت راغباً بالاستثمار في المجال العقاري أو أي مجال أخر، هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها قبل البدء في الاستثمار.

• تحديد مستوى المخاطر المقبول يحدد بصورة ما إمكانية تحقيق الربح.           
• دراسة حالة السوق الاستثماري الذي ترغب بالاستثمار فيه عن طريق متابعة أخر الأخبار المتعلقة به.
• عمل دراسة جدوى شاملة للمشروع تحدد لك وجود ارباح كافية من عدمها.
• التواصل مع محامٍ ثقة يتولى المهام القانونية .
• التواصل مع مكتب محاسبة ثقة يتولى المهام المالية.
• يمكنك التواصل مع شركة عقارية مختصة بالاستشارات الاستثمارية.
• متابعة الأخبار المتعلقة بالمجال الاستثمار في تركيا بشكل دوري، كالقوانين الجديدة والضرائب و التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب.
• بعد أن قمت بفتح شركتك الخاصة، قم بالتقديم على طلب الحصول على الإقامة الاستثمارية والتي تتيح لك فرصة التقديم على الجنسية التركية بعد 5 سنوات.
• اذا كان نوع الاستثمار هو استثمار عقاري فيمكنك هنا الانتظار حتى ترتفع قيمة العقار أو عرض العقار للإيجار.
• يفضل تعلم اللغة التركية اذا كان استثمارك في غير المجال العقاري، أو يمكنك الاعتماد على مترجم ثقة في المعاملات.
• البدء بإجراءات فتح شركة استثمارية، وتعتبر من الخطوات البسيطة والتي لا تحتاج لوقت ومجهود.

يمكننا تخليص خطوات فتح شركة تجارية في تركيا بالتالي:

• نسخة من جواز السفر مترجمة إلى اللغة التركية ومصدق عليها من قبل كاتب العدل النوتر.
• استخراج الرقم الضريبي للشركة من خلال التوجه إلى أقرب مركز ضرائب في منطقتك.
• فتح حساب ليرة تركية و حساب دولار في البنك يحملان اسم الشركة.
• إيداع 25٪ من قيمة رأس المال في البنك.
• ثلاث صور شخصية.

مميزات الاستثمار في تركيا

يوجد العديد من المميزات للاستثمار في تركيا سواءً كان الاستثمار في المجال العقاري أو أي مجال أخر، ومن هذه المميزات:

• الاقتصاد القوي: سجل الاقتصاد التركي نموًا قياسيًا بين عامي 2003 و 2020 ، حيث ارتفع من المرتبة 18 في العالم في عام 2003 إلى المرتبة 11 في عام 2020. 
• أسواق محلية وإقليمية كبيرة: تتميز تركيا بكثرة أسواقها المحلية والإقليمية نتيجة موقعها الجغرافي الذي جعلها حلقة وصل بين قارتي أسيا وأوروبا، ومكّن أداء التنمية الاقتصادية في تركيا من أن يصل دخل الفرد ، الذي كان 3581 دولارًا أمريكيًا في عام 2002 ، إلى 8.599 دولارًا أمريكيًا في عام 2020.
• الموقع الاستراتيجي: تعتبر تركيا مركزًا فعالاً من حيث التكلفة للأسواق الكبيرة ، حيث يوفر موقعها إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية لأنها تعتبر بمثابة تقاطع أوروبا وآسيا وأفريقيا.
• ارتفاع نسبة الشباب والسكان: يعتبر المستثمرين ارتفاع عدد سكان تركيا وارتفاع نسبة الشباب المتعلم فيها مقارنة بالدول الأوروبية أحد أهم المميزات التي تمتاز بها تركيا. 
• عمليات الإصلاح والتطوير المستمرة: تهدف الحكومة التركية للإصلاح والتحسين المستمر لشتى مجالات الاستثمار بهدف جذب المستثمرين الأجانب للبلاد.
• بيئة الاستثمار الحر: تقدم قوانين الاستثمار في تركيا، بجانب بساطتها وتوافقها مع المعايير الدولية ، معاملة متساوية لجميع المستثمرين.
• الحوافز والتسهيلات: تقدم تركيا برنامجًا شاملاً لحوافز الاستثمار يدعم تقليل تكاليف بدء التشغيل وتسريع عوائد الاستثمار لكل من المشاريع الاستثمارية التوسعية والتوسع.
• الحصول على إقامة دائمة: تتيح الحكومة التركية للمستثمرين إمكانية الحصول على إقامة يتم تجديدها سنوياً طيلة فترة الاستثمار.
• الحصول على الجنسية التركية: تتيح الحكومة التركية للمستثمرين فرصة الحصول على الجنسية التركية بشروط وإجراءات معينة.

أفضل مجالات الاستثمار في تركيا

تتنوع مجالات الاستثمار في تركيا نظراً لمساحتها الكبيرة وتعدد الثقافات وموقعها الجغرافي المتميز، وقد جعلت هذه الأمور من تركيا نموذجاً يحتذى به في مجال الاستثمار فأصبحت الوجهة الأولى للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

ويمكننا أن نذكر أهم مجالات الاستثمار في تركيا على النحو التالي:

• الاستثمار العقاري
• الاستثمار الصناعي
• الاستثمار الزراعي
• الاستثمار الحيواني
• الاستثمار في الأسهم التركية

الاستثمار العقاري في تركيا 

يقوم الاستثمار العقاري في تركيا على شراء العقارات بمختلف أنواعها سواء كان هذا العقار شقة، فيلا، محل تجاري، مكتب تجاري، أو حتى قطعة أرض بهدف الاستثمار في هذه العقارات سواء عن طريق تأجيرها والحصول على عوائد التأجير التي تختلف تبعاً لمواصفات العقار، أو من خلال بيعها وجني الأرباح نتيجة ارتفاع أسعار العقارات في تركيا على المدى البعيد. وقد حظي هذا القطاع في تركيا وبالأخص في السنوات الأخيرة باهتمام كبير من قبل الحكومة التركية التي وفرت له الأرضية المناسبة ما ساهم في جذب عدد كبير من المستثمرين الأجانب الذين وجدوا في عقارات تركيا ضالتهم المنشودة.

إنّ الأسس التي بُني عليها الاستثمار العقاري في تركيا أسس قوية، فرغم كل الأزمات التي مرّ بها العالم كأزمة كورونا أو الأزمة الاقتصادية الأخيرة في تركيا، لم يؤثر على إقبال المستثمرين الأجانب ورغبتهم بتملك العقارات في تركيا. وهذا ما أثبته الربع الأخير من العام 2021 الذي سجل أعلى رقم مبيعات للأجانب وبالأخص الشقق في إسطنبول وانطاليا. فالمستقبل واعد جداً لهذا القطاع وخصوصاً مع التسهيلات والحوافز التي تقدّمها تركيا للراغبين بخوض هذا المضمار.

ويمكننا تقسيم الاستثمار العقاري إلى عدة أقسام وهي :

• الاستثمار في العقارات التجارية: وهي العقارات التي تصلح للاستثمار التجاري والاقتصادي، ويتجه لهذا النوع من الاستثمار الأشخاص الذين يطمحون لنسبة أعلى من الأرباح في استثماراتهم من خلال فتح مشروع تجاري أو عرض العقار للإيجار.
• الاستثمار في العقارات السكنية : وهو الاستثمار الأكثر آمان، حيث يحقق العقار  السكني لصاحبه أرباحاً عن طريق عرضه للإيجار أو عن طريق الانتظار حتى ارتفاع سعره، وفي المقابل تعتبر المخاطرة في مثل هذا النوع من الاستثمار ضئيلة جداً.
• الاستثمار العقاري في تركيا عن طريق التطوير العقاري: وهو ما يعرف بشراء عقار في مشروع قيد الانشاء بمنطقة حيوية واستراتيجية، ثم بيع العقار بعد انتهاء المشروع بسعر أعلى، وهذا الاستثمار هو الأفضل في المجال العقاري، وأكثر ما يستقطب المستثمرين البحث عن شقق أو فلل أو محلات تجارية للبيع في مشاريع قيد الانشاء وتحسينه ثم بيعه بسعر أعلى.

مميزات الاستثمار العقاري في تركيا

• عائد مالي مغري: ترتفع اسعار العقارات في تركيا يوماً بعد يوم، كنتيجة طبيعية لزيادة الطلب على العقارات من قبل المستثمرين الأجانب مع انخفاض في العرض، مما خلق للمستثمرين عائد كبير عند بيع العقار.
• الأمان الاستثماري: حيث يحقق العقار السكني لصاحبه أرباحاً عن طريق عرضه للإيجار أو عن طريق الانتظار حتى ارتفاع سعره، وفي المقابل تعتبر المخاطرة في مثل هذا النوع من الاستثمار ضئيلة جداً.
• التنافسية: يعتبر سوق العقارات التركي سوقاً واسع الخيارات من العقارات السكنية والتجارية، مما يجعله سوقًا تنافسيًا يلبي رغبات جميع المستثمرين بما يتناسب مع ميزانياتهم وأهدافهم.
• تسهيلات الحكومة التركية: تقدم الحكومة التركية سلسة من الحوافز والإغراءات التي تلفت الانتباه إلى تركيا، بما في ذلك الإعفاء من الضرائب العقارية، وكذلك فرض قانون التثمين أو التقييم العقاري بما يضمن حق المستثمرين.
• الإقامة العقارية: يحق للمستثمر العقاري الحصول على إقامة عقارية يتم تجديدها سنوياً طيلة فترة إمتلاك العقار.
• الجنسية التركية: تتيح الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب فرصة الحصول على الجنسية التركية عند شراء عقار في تركيا أو مجموعة عقارات بقيمة 400.000 دولاراً أمريكياً في غضون 90 يومًا فقط. 

الاستثمار الصناعي في تركيا 

بدأ الاستثمار الصناعي في تركيا بأخذ دور لا يستهان به في تركيا، لا سيما بعد التطور الصناعي الذي تشهده تركيا يوماً بعد يوم.

يعد الاستثمار الصناعي في تركيا أحد أقوى وأنجح الاستثمارات في تركيا خاصة للمستثمرين الجدد، ولعل هذا ما نراه ظاهراً في المدن الصناعية التركية التي تتميز ببنية تحتية قوية و أيدي عاملة كثيرة.

أصبحت تركيا هدف لكثير من المستثمرين الأجانب وأصبح الاستثمار الصناعي في تركيا يجذب الكثير من رجال الأعمال سواء للتوسع في التجارة أو بدء مشروع صغير.

يعتبر القطاع الصناعي في تركيا واحداً من أهم القطاعات الاستثمارية في تركيا حيث يساهم الإنتاج الصناعي بما يقارب من 29% من الدخل القومي لتركيا ويعمل به 20% من الأيدي العاملة على مستوى الدولة.

يتوفر في تركيا أكثر من 280 منطقة صناعية تتوزع في أنحاء تركيا وتمتاز بالبنية التحتية القوية والتطور الصناعي في تركيا مما أدى إلى أن أصبحت البلاد رائدة في عدة مجالات صناعية حيث تتميز مدينة قيصرى بصناعة الأثاث وتتميز مدينة إزمير بصناعة السيارات وقطع غيار السيارات.

كما تتيح الحكومة التركية للمستثمرين في المجال الصناعي فرصة الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار بمبلغ 500.000 دولار أمريكي.

تسعى تركيا إلى جذب المستثمرين الصناعيين عن طريق توفير تسهيلات كثيرة كالإعفاء الضريبي على الأراضي بهدف تقليص حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات.

تتوزع المناطق الصناعية في تركيا على المدن الصناعية على النحو التالي:

• المدينة الصناعية أوستيم وهي من أكبر المناطق الصناعية في أنقرة وتحتوي على معامل في النسيج وقطع السيارات والأدوات الرياضية.
• المدينة الصناعية سوسيب وتوجد هذه المدينة في ولاية سكاريا وتشتهر مصانعها بمنتجات البلاستيك والمصانع التقنية والمصانع الكهربائية والطبية والرياضية.
• المدينة الصناعية إيتوسب هي منطقة المصانع في اسطنبول الأكثر شهرة وبها معامل ناشطة في صناعة الأثات والصناعة الطبية والصناعات الورقية وغير ذلك من الصناعات المختلفة.
• المدينة الصناعية توساب وتوجد هذه المدينة في ولاية بورصا وتشتهر معاملها بصناعة الأقمشة والخيوط.
• منطقة أورجانيزا الصناعية وتقع في ولاية قيصرى وتنشط معظم المصانع هناك في مجال صناعة الأثاث.

مميزات الاستثمار الصناعي في تركيا

تسعى الحكومة التركية دائماً لفرض قوانين وإجراءات تعمل على جذب المستثمرين الأجانب، ومن هذه الإجراءات:

• الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة عند شراء الأراضي.
• الإعفاء من للضريبة العقارية لمدة 5 سنوات من تاريخ إنشاء المشروع الصناعي.
• إعفاء المنشأة الصناعية من ضريبة البلدية.
• خصومات ضريبية على تصدير المنتجات الصناعية.
• تتميز تركيا بطرقها البرية التي تسهل عملية نقل البضائع للدول الأخرى.
• البنية التحتية القوية في تركيا نتج عنها تنوع وسائل نقل البضائع من وإلى تركيا.
• يحق للمستثمر الصناعي الحصول على إقامة طويلة المدى يتم تجديدها سنوياً طيلة فترة الإستثمار.
• تتيح الحكومة التركية للمستثمرين في المجال الصناعي فرصة الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار بمبلغ 500.000 دولار أمريكي.

الاستثمار الزراعي في تركيا

تعتبر تركيا واحدة من أكبر دول العالم تقدماً في المجال الزراعي، وقد ساعد على هذا موقعها الجغرافي ومناخها المعتدل الذي وفر على المزارعين خطوات كثيرة كان يجب أن يهتموا بها لضمان سلامة منتجاتهم، فتعد تركيا من قلائل الدول في العالم التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي، حيث تتمتع بالعديد من العوامل الطبيعية الداعمة للتطور الزراعي.

و تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة 35.5 % من إجمالي مساحة الأراضي التركية، 18.4 % منها أراضي مروية، حيث  تحتل تركيا مراتب عالية عالمية في انتاج: القمح، والقطن، والتبغ، والشاي.

 تعد تركيا من بين أكبر منتجي المكسرات (مثل البندق والفستق) والفواكه المجففة (مثل التين والمشمش والزبيب) على مستوى العالم، وأيضاً تعد تركيا واحدة من أكبر منتجي العسل عالي الجودة في العالم بالإضافة لأنها تعتبر دولة رائدة في انتاج الحليب والألبان في منطقتها.

يسعى المستثمرون في تركيا لتنويع استثماراتهم؛ عبر وضع رؤوس أموالهم في مجالات عدة، فيبادر كثير منهم للاستثمار في البيوت والمكاتب والمحلات والأراضي القابلة للبناء، ويبرز أمامهم مجالات الاستثمار الزراعي كذلك، عبر البحث عن مزارع للبيع في تركيا معدة للاستثمار الزراعي، إذ يعد الاستثمار الزراعي في تركيا من الاستثمارات الناجحة، فتركيا من الدول التي تدعم الاستثمار الزراعي وتطوره وتقدم له التسهيلات المختلفة، فالزراعة في تركيا تعد واحدة من أهم الموارد الاقتصادية التي تمتاز بها عن العديد من دول العالم سواء أكان عن طريق مستثمرين محليين، أو أجانب، وقد تميزت تركيا بنجاح عوامل الاستثمار الزراعي فيها، لما تضمه من مقومات عديدة لنجاح هذا النوع من الاستثمار، ولا سيما بوجود المساحات الواسعة الصالحة للزراعة، ولتنوع محاصيلها ووفرتها، ولوقوعها في منطقة إستراتيجية تسهل عمليات التصدير، وعموماً فإن الاستثمار الزراعي في تركيا يعد من الاستثمارات المضمونة نظراً لعوامل كثيرة.

تحتل تركيا مكانة رائدة وحاسمة في إنتاج الخضار والفواكه الطازجة في منطقتها التجارية. باعتبارها واحدة من أكبر منتجي الفواكه والخضروات في أوروبا ، و يمكن لتركيا أن تقدم هذه المنتجات إلى السوق ليس فقط طازجة ولكن أيضًا مُجهزة ومجففة ومجمدة.
بينما يبلغ حجم سوق الفواكه والخضروات المجففة والمجمدة والمعالجة في العالم حوالي 25.4 مليار دولار ، تقدم تركيا فرصًا كبيرة للمستثمرين من خلال إمكاناتها الإنتاجية وتطوير صناعة معالجة الفواكه والخضروات في هذا السوق الضخم. 

 مميزات الاستثمار الزراعي في تركيا

• تتميز تركيا بموقع جغرافي مميز جعل منها حلقة وصل بين دول العالم، وينعكس هذا إيجاباً على الاستثمار الزراعي حيث يصل حجم تجارة المنتجات الزراعية إلى 1.9 تريليون دولار.
• يعتبر إرتفاع نسبة الشباب في المجتمع التركي واحدة من مميزات الاستثمار الزراعي.
• إعفاء المستثمر الزراعي من بعض الضرائب.
• تقديم قروض بدون فوائد للمستثمرين في المجال الزراعي.
• يحق للمستثمر الزراعي الحصول على إقامة طويلة المدى يتم تجديدها سنوياً طيلة فترة الإستثمار.
• تتيح الحكومة التركية للمستثمرين في المجال الزراعي فرصة الحصول على الجنسية التركية عند شراء أرض بمبلغ 400.000 دولار.

الاستثمار الحيواني في تركيا

تتميز تركيا بتنوع المظاهر الطبيعية والتفاوت الجغرافي فيها، مما أكسبها بطبيعة الحال بيئة حيوانية خصبة وقوية.

زاد عدد المستثمرين الأجانب الذين يريدون الاستثمار في المجال الحيواني المرتبط بالاستثمار الزراعي لما وجدوه من عائد ربحي كبير، ويرجع هذا لقلة ثمن الحيوانات ومستلزماتها في تركيا مع إمكانية بيعها بفارق سعري مغري.

تمتلك اسطنبول ثروة حيوانية غنية جدًا حيث تحمي غاباتها 18 نوعًا من الثدييات وأكثر من 71 نوعًا من الطيور وبما أن الصيد محظور فإن عدد الحيوانات ثابت ولا يوجد خوف من إنقراضها.

 الحيوانات شيوعًا في الغابات هي غزال اليحم الأحمر الأوروبي والأسود والأوروبي وكذلك السناجب الأوروبية الآسيوية التي تسكن المنطقة الأوروبية من المدينة ومضيق البوسفور.

تحتل تركيا المرتبة التاسعة على مستوى العالم من حيث إنتاج اللحوم، وتم إطلاق برنامج دعم وتحفيز لتشجيع الاستثمار في الثروة الحيوانية.

تعتبر تركيا أيضًا من الدول الغنية بالحيوانات المختلفة مثل الدجاج والأغنام والماعز ونحل العسل ومزارع الأسماك وغيرها وهذا يجعل هذه المشاريع مربحة لمجموعة متنوعة من المزايا مثل صناعة اللحوم البيضاء والحمراء والحليب والبيض واستخدام الجلود والفراء لأنها من الركائز الاقتصادية التي يقوم عليها عدد كبير من الأعمال لبيع اللحوم لمختلف البلدان.

تتميز تركيا بتربية الأغنام وتطورها السريع مما يساعد على كسب المال في فترة زمنية محدودة بسبب القدرة الإنجابية العالية وكذلك سهولة تربيتها.

مميزات الاستثمار الحيواني في تركيا 

• تتميز تركيا بموقع جغرافي مميز جعل منها حلقة وصل بين دول العالم، وينعكس هذا إيجاباً على الاستثمار الحيواني .
• الإعفاء من الرسوم الجمركية.
• التخفيضات الضريبية.
• الإعفاء من ضرائب القيمة المضافة.
• ودعم أقساط الضمان الاجتماعي لصاحب العمل وعماله
• تقديم قروض بدون فوائد للمستثمرين في المجال الحيواني.
• يحق للمستثمر الحيواني الحصول على إقامة طويلة المدى يتم تجديدها سنوياً طيلة فترة الإستثمار.
• تتيح الحكومة التركية للمستثمرين في المجال الحيواني فرصة الحصول على الجنسية التركية عند الاستثمار بمبلغ 400.000 دولار.

الاستثمار في الأسهم التركية

بدأ نشاط البورصة التركية في العهد العثماني في العام 1886 وكانت تُعرف في ذلك الوقت باسم "بورصة تحويلات دار السعادة"، وفي حقبة الجمهورية التركية الحديثة تأسست البورصة في 26 كانون الأول/ديسمبر من العام 1985 لتقديم خدمات المقايضة والبيانات المالية للشركات وأصحاب رؤوس الأموال في تركيا، إلى جانب تسهيل الوساطات المالية للبنوك التركية خارج البلاد وكانت تحمل حينها اسم "إسطنبول للقيم المنقولة".

تأسست بورصة إسطنبول للأوراق المالية والتي تعتبر الأهم في مجال البورصة التركية في عام 1926، وفي عام 2013، مع اندماج بورصة الذهب وبورصة التداول طويلة الأجل والعقود الآجلة.

ما هي بورصة الأوراق المالية ؟

بورصة الأوراق المالية هي مصطلح عام للأسواق المنتظمة التي يتم فيها تداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة والسلع الأخرى مثل النفط والذهب والبن.

بينما يتم تداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والأذونات وصناديق الاستثمار المشتركة في البورصة، يتم تداول المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين ومنتجات الطاقة بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي في البورصة، يتم تداول العملات والمنتجات الزراعية مثل البن والقطن والقمح.

شروط الاستثمار في البورصة التركية:

يجب على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في بورصة السلع فعله هو العثور على وسيط وفتح حساب استثماري في بنك مرخص من قبل مجلس البورصة التركي.

كيف افتح حساب للاستثمار في البورصة التركية ؟

قبل فتح حساب يمكنك تصفح الموقع الرسمي لمجلس البورصة، والاطلاع على القائمة الحالية للوسطاء والبنوك التي لديها ترخيص والمسموح لها بالتداول في بورصة السلع.

يوصى باختيار شركة الوساطة التي توفر أنسب الشروط لك من خلال مقارنة شروط خدمات الوساطة ورسوم المعاملات وأسعار العمولات والتكاليف الأخرى والخصومات الخاصة ببيوت السمسرة في هذه القائمة.

من المهم جداً أن يلبي الوسيط الذي تختاره توقعاتك. لأنه يتعين عليك القيام بجميع عمليات التداول في بورصة السلع من خلال الوسيط حيث ستفتح حساب الاستثمار الخاص بك.

سيتم تنشيط حساب الاستثمار الخاص بك عندما تقوم شخصياً بزيارة أحد فروع الوساطة الخاصة بك، وقراءة وتوقيع اتفاقية إطار خدمات الوساطة ونموذج الإخطار بالمخاطر لمعاملات سوق رأس المال.

بعد تحويل الأموال إلى حسابك، يمكنك إدخال طلباتك على منصة الاستثمار الخاصة بشركة الوساطة المذكورة و التداول في بورصة السلع.

شروط الاستثمار في تركيا

تقدم تركيا العديد من التسهيلات والأمور التي من شأنها أن تجذب المستثمرين الأجانب، لكن هذا لا يمنع وجود بعض الشروط والمحددات التي يجب على المستثمرين معرفتها ومراعاتها، ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

• يجب أن يلتزم المستثمر بالقوانين والتشريعات التي تسنها الحكومة التركية بما يخص الاستثمار الأجنبي فيها، وعليه أن يعلم أن مخالفته للقوانين يعرضه للمساءلة القانونية.
• وجود وسيط استثماري أو مرجع قانوني في البلد يستطيع المستثمر عن طريقهم معرفة القوانين والخفايا التي قد يراها غير مهمة.
• يشترط على المستثمر إيداع ما نسبته 25% من قيمة رأس مال المشروع في أحد البنوك التركية.
• تحدد الحكومة التركية مساحة 30 هكتار كحد أقصى لمساحة العقار الذي يستطيع المستثمر الأجنبي شراءه.
• تفرض الحكومة التركية على الشركات الاستثمارية أن تكون الأولوية في التوظيف للأتراك، وفي حال احتاج صاحب العمل لموظفين أجانب يجب مراعاة الشروط المفروضة بخصوص توظيف العمالة الأجنبية.
• دفع الضرائب والمتطلبات الحكومية في وقتها المحدد.
• يسمح القانون التركي للأجانب تملك العقارات داخل الأراضي التركية، باستثناء مواطني 4 دول وهي سوريا وكوبا وكوريا الشمالية وأرمينيا، وذلك وفقاً لقانون المعاملة بالمثل.

قانون الاستثمار في تركيا

تقدم تشريعات الاستثمار في تركيا، بالإضافة إلى بساطتها وتوافقها مع المعايير الدولية، معاملة متساوية لجميع المستثمرين.
ويعتبر القانون رقم 5084 الذي يخص تشجيع الاستثمار والتوظيف، والقانون رقم 4875 المعني يالاستثمار الأجنبي المباشر أساس تشريعات الاستثمار في تركيا.
بشكل عام تتميز تركيا كونها دولة مرنة في التعامل مع المستثمرين سواء كانوا مواطنين أو أجانب، فتعتمد تشريعاتها المخصصة للاستثمار على مبدأ حرية الاستثمار، وهذا ما يعتبر أحد أكبر أسباب انجذاب المستثمرين لتركيا.

قانون الاستثمار في تركيا للأجانب

تسعى تركيا بكل طاقاتها لتحقيق نمو سريع في جميع المجالات تماشياً مع رؤية عام 2030 الاقتصادية، وتضع تركيا قطاع الاستثمار العقاري وغيره من الاستثمارات في مقدمة أولوياتها بهدف دعم اقتصادها وزيادة انفتاحها على العالم أكثر فأكثر، وفي هذا الإطار شهدت تركيا تطوراً  ملحوظاً في هذه المجالات عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية من شأنها تخفيف الحمل على المستثمرين الأجانب، وتسهيل معاملات بداية الاستثمار، ناهيك عن رفع بعض الضرائب التي كانت تشكل عبىء على المستثمرين.

ويمكننا تخليص أبرز الاتفاقيات التي وقعتها تركيا في إطار دعم المستثمر الأجنبي على أراضيهم على النحو التالي:

• الاتفاقات الثنائية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات: تم توقيع اتفاقيات ثنائية حول تشجيع وحماية الاستثمارات مع الدول التي لديها القدرة على تطوير علاقات الاستثمار المتبادل منذ عام 1962، يأتي الغرض الرئيسي من اتفاقيات الاستثمار المتبادل هو إنشاء بيئة متوازنة للتعاون الاقتصادي بين الأطراف المتعاقدة من خلال تحديد معايير المعاملة للمستثمرين والاستثمارات داخل حدود البلدان المذكورة، وقد دخلت تركيا 80 اتفاقية ثنائية من أصل 105 اتفاقية حيز التنفيذ حتى الآن.
• معاهدات تجنب الازدواج الضريبي: وقعت تركيا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي (DDTA) مع 83 دولة ، والتي تسمح بخصم الضريبة المدفوعة في أحد البلدين من الضريبة المستحقة في الطرف الآخر وبالتالي تجنب الازدواج الضريبي.

• اتفاقيات الضمان الاجتماعي: وقعت تركيا اتفاقيات ضمان اجتماعي مع 28 دولة ، و تسهل هذه الاتفاقيات حركة العمال خارج بلادهم بين الدول، وسيزداد عدد هذه البلدان بسبب اتساع نطاق البلدان المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر.

• الاتحاد الجمركي واتفاقيات التجارة الحرة (STA): دخلت اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ منذ عام 1996.
  تسمح هذه الاتفاقية بالتجارة بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي دون أي قيود جمركية، ويعتبر الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا خطوة في المسار الصحيح نحو عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

 استثمار المستثمرين الأجانب مضمون في تركيا بموجب الدستور والقوانين ذات الصلة والاتفاقيات الدولية التي تكون تركيا طرفًا فيها.  

مستقبل الاستثمار في تركيا

تشير جميع الدلائل على أن الاستثمار في تركيا سيكون له مستقبلاً واعداً، لاسيما بعد النمو الملحوظ في جميع المجالات الذي تحققه تركيا يوماً تلو الأخر.
يبحث المستثمرين بشكل عام عن شيئان أساسيان عند الاستثمار وهما: العائد المادي و الأمان الاستثماري، وهذا ما يحصل عليه المستثمرين في تركيا، فسعر العقارات في تركيا في إرتفاع متزايد وكذلك أسعار الإيجار وهذا ما يحقق عائد مادي مغري للمستثمر، ومن ناحية أخرى فتركيا بلد أمنة وتحفظ حقوق المستثمرين عن طريق قوانين وتشريعات موثقة في الدستور التركي، وهذا ما دفع المستثمرين من جميع أنحاء العالم للتوجه لتركيا والتوسع في مجالات استثمارهم.

لا تزال الحكومة التركية تعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي بتقديم الحوافز والمغريات التي تلفت الأنظار إلى تركيا٫ ومن ذلك الإعفاء من الضرائب العقارية٬ والحصول على الجنسية التركية عند شراء عقار أو مجموعة عقارات بقيمة 400.000 دولار خلال 90 يومًا فقط٬ وفرض قانون التقييم العقاري لضمان حق المستثمرين.

تسير حركة الاستثمار في تركيا وفق خطواتٍ مدروسة ومحددة منذ سنوات، مبنية على أسس قوية ومتينة، مع توافر المقومات الطبيعية والجغرافية والبشرية المثالية، ونجاح الاستثمار بشتى مجالاته اليوم خيرُ دليل، والذي يُنبئ بمستقبل واعد للعقارات في تركيا.

إن زيادة الطلب وقلت العرض على العقارات السكنية في الآونة الأخيرة، لهو خير دليل على نجاح الاستثمار العقاري في تركيا، فالحكومة التركية وعدت باستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب وبدأت بالفعل بتنفيذ مشاريع استثمارية جاذبة للمستثمرين.

ستواصل الحكومة التركية إجراءاتها في دعم المستثمرين الأجانب بكل الطرق، فكما يكسب المستثمرين ميزات عديدة عند استثمارهم في تركيا كإمكانية حصولهم على الجنسية التركية، وعائد مادي كبير ينتج عن الاستثمار، فإن الاقتصاد التركي يحقق إنتعاش أكبر يوماً بعد يوم بفضل الاستثمارات الأجنبية في البلاد. 

أهم النصائح عند الاستثمار في تركيا

من أهم ما يجب على المستثمر مراعاته لتحقيق النجاح لمشروعه الاستثماري:

• اختيار العقار المناسب وتحديد الهدف من شرائه، هل سيتمّ شراؤه للسكن أم للاستثمار.
• الحرص على شراء العقار في منطقة حيوية تتوفر فيها الخدمات الرئيسية من المدارس والجامعات والمواصلات والمشافي والأسواق لأن ذلك يشكل عاملاً مهماً سواء من حيث التأجير أو ارتفاع قيمة العقار عند إعادة بيعه.
• البحث والتحري الجيد عن العقار المرغوب فيه والذي يناسب ميزانيتك والقيام بجولات على العقارات المختارة ومعاينتها عن كثب.
• معرفة المساحة الإجمالية للعقار وتقسيماته ومدى الاستفادة منها كذلك معرفة سعر المتر المربع الواحد.
• معرفة مميزات العقار الجاهز والعقار قيد الإنشاء قبل اتخاذ القرار، حيث تتميز العقارات الجاهزة للسكن بكونها استثمار آمن للكثيرين، وكون العقارات الغير جاهزة للسكن ذات عائد مادي أكبر.
• يجب التحقق من سند ملكية العقار "الطابو" ومن هو المالك الحقيقي وإذا كان هناك أكثر من شريك ماهي نسب الأسهم لكل منهم.
• التحقق فيما إذا كانت العقار قيد الرهن أو هناك أمر قانوني يمنع بيعه، أو في حال كان العقار قيد الإنشاء هل هناك قيود على إنشائه كأن يكون موقع العقار مخالف للبناء.
• التحقق من عدم وجود ديون ضريبية متراكمة على العقار.
• التعامل مع شركة عقارية موثوقة تمتلك خبرة في المجال العقاري والقانوني.

الخلاصة:

تتميز تركيا بموقع جغرافي مميز واقتصاد قوي، مما جعل منها محط أنظار السياح والمستثمرين في شتى أنحاء العالم، ولعل السنوات الماضية كانت بداية عصر جديد في المجال الاستثماري في تركيا، وبحسب التوقعات فإن للاستثمار في تركيا مستقبل مشرق، ولقد بدأت أنظار المستثمرين حول العالم والعالم العربي بالأخص تتجه نحو الاستثمار في تركيا، فبعد أن كان الاستثمار العقاري للأجانب في تركيا هو المجال الوحيد للاستثمار بدأ المستثمرين الأجانب بدخول المجالات الأخرى كالاستثمار الصناعي والزراعي والتكنولوجي لما وجدوا فيهم من فرص جيدة للاستثمار تدر عليهم أرباحاً عالية.

المراجع: tarimorman.gov.tr / dergi.kmu.edu.tr / aa.com.tr

تحرير: damasturk