نائب الرئيس التركي: الاقتصاد الإنتاجي أساس التنمية المُستدامة

دعا نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، على هامش كلمته في الجلسة الختامية لاجتماع الدورة الـ 34 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري "كومسيك" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، الدول الإسلامية إلى بناء اقتصاد إنتاجي فعّال، يتمتع بقيمة مضافة عالية بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على تصدير المواد الخام والمواد الريعية.

وشدد أوقطاي على أن الاقتصاد الإنتاجي هو أساس التنمية المُستدامة، موضحاً أن اجتماع الدورة الـ 34 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري "كومسيك" كان ناجحاً ومثمراً، متمنياً تحول نتائجه النظرية إلى نتائج عملية تُحاكي الواقع في أسرع وقتٍ ممكن.

تسهيل التجارية هو الهدف الأساسي:

وأكّد أوقطاي أن أهم النتائج التي توصل إليها الاجتماع كانت حول تسهيل العملية التجارية بين الدول الإسلامية، أيضاً إدارة المخاطر في الجمارك والعمل على تذليلها لأقل مستوى، معرباً عن شكره لجميع من حضر.

وأوضح أوقطاي أن اقتصاد الدول الإسلامية بحاجةٍ ماسةٍ إلى إصلاحات هيكلية تدعم مُناخ العمل وفق مبادئ اقتصاد السوق الحر، وتدعم عمليات الاستثمار في مناخٍ يضمن للمستثمر الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني.

حصة دول منظمة التعاون الإسلامي من التجارة العالمية عالية:

وفي معرض كلمته، بيّن أوقطاي أيضاً أن حصة دول منظمة التعاون الإسلامي من إجمالي التجارة العالمية تقارب 9.5% وفقاً لإحصاءات عام 2017، مضيفاً أن هذه الدول تشمل أيضاً 23% من مجموع عدد سكان العالم، ويدل ذلك على حجم أهمية وقدرات هذه الدول في بناء اقتصاد متين.

منظمة التعاون الإسلامي:

تضم منظمة التعاون الإسلامي في عضويتها 57 دولة. وترمي إلى حماية صورة الإسلام والدفاع عن القيم الأصيلة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول المُسلم في أفق إنشاء سوق إسلامية مُشتركة.

لقد أنشئت منظمة التعاون الإسلامي باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، في الرباط بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 1969، بعد عقد أول مؤتمر لقادة العالم الإسلامي، عقب محاولة الصهاينة حرق المسجد الأقصى الشريف يوم 21 آب/أغسطس 1969. ويقع مقر المُنظمة في جدة.

الاقتصاد الإنتاجي:

إن الاقتصادي الإنتاجي يُشير إلى الاقتصاد الذي يعتمد على إنتاج مواد صناعية تدويرية تضمن تشغيل القطاعات الاقتصادية بالاعتماد على بعضها البعض، وتتضمن إنتاج مواد صناعية تعتمد على إضافة قيمة مُضافة مُتطورة للاقتصاد الوطني، بعيداً عن الاعتماد على المواد الخام التي لا تتضمن دورتها الاقتصادية عودة الفائدة على شرائح المُجتمع المُختلفة

التنمية المُستدامة:

أما التنمية المُستدامة فتُشير إلى نشاط شامل لكافة القطاعات سواء في الدولة أو في المنظمات أو في مؤسسات القطاعين العام أو الخاص أو حتى لدى الأفراد، حيث تُشكل عملية تطوير وتحسين ظروف الواقع على كافة الأصعدة، بإبرام خطط جيدة للمستقبل، والعمل على استغلال مثالي للموارد والطاقات البشرية والمادية بما في ذلك المعلومات والبيانات والمعارف التي يمتلكها المُقيمون على عملية التنمية، مع الحرص على الإيمان المُطلق بأهمية التعلم المُستمر واكتساب الخبرات والمعارف وتطبيقها. ولا تقتصر التنمية المُستدامة التي تحمل في طياتها هدف الاستمرارية في التطور، على القطاع الاقتصادي فقط، بل تشمل التنمية الاجتماعية والسياسية والعسكرية والإنسانية والطبية والتعليمية والتقنية، وجمعيع المجالات الأخرى.

وتواكب شركة داماس تورك العقارية جميع التطورات المُتعلقة بالجوانب الاقتصادي. وتركّز أعمالها على قطاع العقارات. ومن أهم المشاريع التي تعرضها لزبائنها الراغبين في شراء عقار رخيص في تركيا؛ مشروع د 165، د 187، د 190.