الصادرات التركية تحقق أعلى مستوى لها منذ تأسيس الجمهورية التركية

170 مليار دولار هو الرقم المرصود لحجم الصادرات التركية للخارج، بحسب ما صرحت به وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، التي أكّدت أن السلع التركية تشهد طلباً عالمياً متزايداً مع مرور كل يوم.

وشددت الوزيرة، على هامش تصريحاتها في مؤتمر صحفي عُقد في ولاية أضنة جنوبي البلاد، على أن حكومتها تعتزم بذل جهودٍ حثيثةٍ من شأنها رفع مستوى التبادل التجاري مع جميع الدول حول العالم، مبيّنةً أن صادرات بلادها أحرزت خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي أعلى مستوى شهري في تاريخ الجمهورية التركية، حيث بلغت 15 ملياراً و732 مليون دولار.

ومقارنة بذات الشهر من العام الماضي، يُلاحظ أن الصادرات التركية حققت ارتفاعاً بنسبة 13.1%. وعلى الأرجح، يعود ذلك إلى البرنامج التنموي الذي أطلقته الحكومة التركية في سبيل التصدي لتراجع قيمة الليرة التركية، حيث حاولت رفع مستوى الصادرات في سبيل تعويض حجم العملة الصعبة الذي شهد تضاؤلاً بعد سحب عدد من الشركات الكبرى أوراقها التساهمية من البورصة التركية. أيضاً، يبدو أن لانخفاض أسعار السلع التركية في ميزان السوق العالمية، بعد انخفاض قيمة العملة، ساهم بشكلٍ ملموسٍ في استقطاب الطلب الخارجي.

صادراتنا تزيد :

من جانبها، أضافت بكجان أن معدل الصادرات التركية يتزايد بسرعة إلى الأسواق المُستهدفة، موضحةً أن الصادرات التركية إلى المكسيك شهدت ارتفاعاً بنسبة 14%، وإلى الهند بنسبة 16%، وأمريكا الجنوبية بنسبة 41%، والدول الأوروبية بنسبة 24%، أفريقيا بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي.

هدفنا الوصول إلى 170 مليار دولار

وفي محور استكمالها لحديثها في المؤتمر الصحفي، قالت الوزيرة إن حكومتها ترمي إلى أن تصل القيمة الكلية لصادرات البلاد إلى 170 مليار دولار نهاية العام الحالي، منوهةّ إلى أنه في مقابل ارتفاع حجم الصادرات هناك انخفاض في واردات تركيا التي تراجعت بنسبة 23.5% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر. وهذا ما يوحي بانخفاض معدل العجز التجاري التركي، وبالتالي تحقيق اكتفاء ذاتي أكبر على صعيد تجاري. الأمر الذي يصب إيجاباً في تحسن قيمة الليرة التركية، حيث يُصبح هناك دخل كبير للعملة الصعبة التي تُشكّل طلباً على الليرة التركية، بعكس الواردات التي تُشكّل طلباً على العملة الصعبة على حساب الليرة.

يُذكر أن معدلات العجز التجاري التركي تشهد انخفاضاً ملحوظاً منذ آب/أغسطس المُنصرم، حيث انخفضت بنسبة 9.1%، لتصل إلى مستوى 6 مليارات دولار. وعادةً يلعب ارتفاع معدل التصدير، وعدد السياح القادمين إلى البلاد، ومعدل الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة التي تصب في أكثر من قطاع في البلاد، وغيرها من العوامل الأخرى، دوراً مهماً في انخفاض معدل العجز التجاري الذي يعني وجود اعتماد مرتفع من الدولة على سلع السوق الخارجية.

انطلاقاً من معايير المسؤولية الاجتماعية أمام زبائنها العرب الراغبين في الاستثمار أو الإقامة في تركيا، تسعد شركة داماس تورك العقارية ببذل جهودٍ حثيثةٍ في تقديم أهم الأخبار المُتعلقة بالدورة الاقتصادية التركية. كما تؤكّد شركة داماس تورك العقارية لزبائنها أنها على استعداد تام لتقديم كافة الخدمات الاستشارية فيما يتعلق بقطاع العقارات وغيرها من القطاعات الاقتصادية الفاعلة في تركيا. ومن أهم المشاريع العقارية التي تعرضها شركة داماس تورك العقارية للبيع بأسعارٍ مناسبةٍ لجميع الميزانيات؛ د 199، د 201، د 203.