البرنامج الاقتصادي التركي لعام 2019، التصدير في المُقدمة

نشرت وزارة المالية ورئاسة الاستراتيجية والميزانية في تركيا البرنامج الاقتصادي الجديد الخاص بعام 2019، في الجريدة الرسمية. وقد شمل البرنامج تركيز الحكومة على تحقيق سياسات وتدابير احترازية خاصة بعملية التوازن الاقتصادي الكلي، وبرفع مستوى النمو والاستثمار بالاعتماد على رفع مستوى الصادرات بشكلٍ خاص.

وتسنم هدف استعادة استقرار الأسعار والنمو المُستدام في الناتج المحلي الإجمالي قائمة الأهداف التي شملها البرنامج الذي يُراد تنفيذه بحسم في سبيل تعجيل الخلاص من آثار الأزمة التي واجهتها تركيا بعد فرض "الحرب الاقتصادية" عليها؛ بحسب فحوى البرنامج.

نمو في الناتج المحلي بنسبة 5% حتى عام 2021:

وأشار البرنامج إلى أن الحكومة التركية تسعى ليكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.3% بحلول نهاية العام، على أن يزداد نمو القطاع الزراعي بنسبة 1.5%، والقطاع الصناعي بنسبة 1.6%، وقطاع الخدمات بنسبة 2.6%.

وطبقاً للبرنامج، فإن معدلات النمو سيتم تدعيمها بإجراءات تتضمن تعزيز قدرات السياستين النقدية والمالية، ومواجهة معدلات التضخم المُرتفعة، بما يتماشى مع معدلات النمو المرجو تحقيقها على المدى المتوسط لعام 2019.

الصادرات أساس النمو:

وفي حين يُشدد البرنامج على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التضخم وتراجع قيمة الليرة، يرى أن التصدير أساس النمو المرجو تحقيقه، حيث يُشير إلى ضرورة تشجيع الصادرات التي تجذب العملة الصعبة التي بدورها تُزيد الطلب على الليرة، وبالتالي تدفعها نحو التحسن.

ويوضح البرنامج أنه من المُتوقع أن تزيد الصادرات بنسبة 7.1%، لتصل إلى 182 مليار دولار، كما سترتفع الواردات بنسبة 3.4%، لتصل إلى 244 مليار دولار في عام 2019، الأمر الذي من شأنه أن يقلل عجز التجارة الخارجية إلى 62 مليار دولار.

وبحسب ما يورده موقع ترك برس الإخباري في تقريره "البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة التركية يوجه النمو نحو التصدير في عام 2019، فإن الصادرات التركية شهدت أعلى قفزة على مدى السنوات الـ 13 الماضية، حيث بلغت الصادرات 123.1 مليار دولار بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر من هذا العام، بزيادة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

من جهته أورد معهد الإحصاء التركي أن الصادرات التركية بلغت العام الماضي، 2017، 157 مليار دولار، بينما تريد البلاد تحقيق رقم قياسي من الصادرات بنهاية العام الجاري، حيث ترمي الحكومة إلى يصل حجم الصادرات إلى 170 مليار دولار.

سيتم دعم الاستثمارات الخاصة:

وفيما يُشير البرنامج إلى احتمال حدوث زيادة في الانفاق الاستهلاكي، يُتوقع أن ترتفع استثمارات رأس المال الثابت للقطاع الخاص بنسبة 2%، وفي المقابل تنخفض نفقات الاستهلاك العام بنسبة 1.1%، على أن ترتفع استثمارات رأس المال الثابت للقطاع العام بنسبة 36.1%.

ويتعهد البرنامج بتقديم كافة وسائل الدعم المُمكنة للمُستثمر، بما يتضمن وصول مشاريعه إلى درجة عالية من ضمان النجاح، بعيداً عن مخاطر التغيّرات الاقتصادية.

رفع معدلات الدخل السياحي:

وبحسب ما ورد في البرنامج، فإن تركيا استقبلت حتى آب/أغسطس من هذا العام ما يقارب 27 مليون سائح، ويُتوقع أن يصل الرقم الكلي إلى 39.2 مليون سائح في نهاية العام الجاري، على أن تصل إيرادات قطاع السياحة إلى 32.3 مليار دولار بحلول نهاية العام. غير أن البرنامج الاقتصادي الجديد يرمي إلى استقبال 41 مليون سائح.

وتسعى شركة داماس تورك العقارية لتقديم أفضل المعلومات الخاصة بالاقتصاد التركي، أملاً في أن يخدم ذلك طموح ورغبات الراغبين في الاستثمار أو الإقامة في تركيا من المواطنين العرب. ومن أهم المشاريع التي تعرضها شركة داماس تورك العقارية في مجال العقارات د 179، د190، د 234.