أطلقت وزارة المالية والخزانة برنامج الحكومة التركية الجديدة متوسط المدى الذي يُغطي الخطط والمؤشرات الاقتصادية المُتوقعة لتركيا من عام 2019 وحتى عام 2021.
ومن خلال هذا البرنامج، يمكن استقاء كافة المؤشرات والأرقام الاقتصادية الخاصة بعام 2018.
تناولت صحيفة صباح التركية الخبر، موضحةً أن وزارة المالية والخزانة تضع الأهداف التالية من مشروعها:
اقرأ ايضا عن : الجنسية التركية و طرق الحصول عليها .
يتناسق البرنامج الاقتصادي المُزمع طرحه الشهر المُقبل يتوافق إلى حدٍ كبير مع المشروع الاستراتيجي لتركيا، والمعروف باسم "رؤية 2023"، حيث يحاول تحقيق استقلال واكتفاء ذاتي ملموس لتركيا، في سبيل إكسابها قدرة على تحقيق خططها الاقتصادية والسياسية الاستراتيجية على النحو الذي ترغب، بعيداً عن الضغوط الدولية التي تُمارس عليها في سبيل إيقافها عن تحقيق مشروعها الذي ترنو إليه.
إن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5% يعني تحقيق المعدل المثالي للنمو، وخفض معدل التضخم ورفع قيمة المدخرات يعني خفض معدلات الضرائب على السلع والدخل، ما يعني ارتفاع مستوى الدخل المباشر للمواطن التركي، وبالتالي ارتفاع قوته الشرائية. ولا شك في العقار، لا سيما العقار السكني، يُشكّل أحد أهم مسلتزمات الحياة للمواطنين.
أيضاً، توفر المؤشرات الاقتصادية الإيجابية استقراراً اقتصادياً يجذب الراغب في الاستثمار العقاري في تركيا، لمّا يضمنه له من عائد مستقر ومُجدي.
وفي إطار حرصها على دعم قطاع العقارات على وجه التحديد، أصدرت الحكومة التركية قانوناً جديداً يمنح الجنسية لمن يشتري عقاراً بقيمة 250 ألف دولار. وقد شمل القرار الذي صدر أول أيلول/سبتمبر في الجريدة الرسمية، حالات أخرى لمنح الجنسية.
اقرأ ايضا عن : عقارات اسطنبول .
وتوفر شركة داماس ترك العقارية كافة الخدمات الاستشارية لزبائنها الكرام بكادرٍ محترفٍ مُلّم بكافة التفاصيل المتعلقة بقطاع العقارات في تركيا.
مقالات ذات صلة
المشاريع المميزة