البرنامج الاقتصادي متوسط المدى في تركيا

أطلقت وزارة المالية والخزانة برنامج الحكومة التركية الجديدة متوسط المدى الذي يُغطي الخطط والمؤشرات الاقتصادية المُتوقعة لتركيا من عام 2019 وحتى عام 2021.

ومن خلال هذا البرنامج، يمكن استقاء كافة المؤشرات والأرقام الاقتصادية الخاصة بعام 2018.

 الأهداف الأساسية للبرنامج الاقتصادي المقصود:

تناولت صحيفة صباح التركية الخبر، موضحةً أن وزارة المالية والخزانة تضع الأهداف التالية من مشروعها:

•  تحقيق نمو اقتصادي من عام 2019 وحتى عام 2021 بمعدل 5.5%.
•  تقدير معدل التضخم بمعدل 7% لعام 2018، و5% لعامين 2019 و2020.
•  العمل على خفض معدل عجز الحساب الجاري ليصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
•  خفض معدل عجز الميزانية ليصبح قرابة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
•  رفع قيمة المدخرات الداخلية إلى 35 مليار ليرة تركية. وفائض المدخرات يعني ارتباط أقل بالقروض الخارجية مرتفعة الفائدة التي تسبب عجز في الميزانية، وخروج لكميات واضحة من العملة الصعبة، وهو ما يسبب انخفاضاً في سعر صرف الليرة، كما يؤدي إلى اضطرار رفع الحكومة لرفع الضرائب، ما يُرهق المستثمر المحلي.
•  وضع خطة التنمية الخمسية؛ أي لخمس سنوات.
•  دعوة المؤسسات الحكومية إلى ترشيد النفقات قدر الإمكان.
•  تطوير القطاع التعليمي والصحي.

البرنامج الاقتصادي متوسط المدى والخطة الاستراتيجية لتركيا:

يتناسق البرنامج الاقتصادي المُزمع طرحه الشهر المُقبل يتوافق إلى حدٍ كبير مع المشروع الاستراتيجي لتركيا، والمعروف باسم "رؤية 2023"، حيث يحاول تحقيق استقلال واكتفاء ذاتي ملموس لتركيا، في سبيل إكسابها قدرة على تحقيق خططها الاقتصادية والسياسية الاستراتيجية على النحو الذي ترغب، بعيداً عن الضغوط الدولية التي تُمارس عليها في سبيل إيقافها عن تحقيق مشروعها الذي ترنو إليه.

قطاع العقارات والبرنامج الاقتصادي:

إن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5% يعني تحقيق المعدل المثالي للنمو، وخفض معدل التضخم ورفع قيمة المدخرات يعني خفض معدلات الضرائب على السلع والدخل، ما يعني ارتفاع مستوى الدخل المباشر للمواطن التركي، وبالتالي ارتفاع قوته الشرائية. ولا شك في العقار، لا سيما العقار السكني، يُشكّل أحد أهم مسلتزمات الحياة للمواطنين.

أيضاً، توفر المؤشرات الاقتصادية الإيجابية استقراراً اقتصادياً يجذب الراغب في الاستثمار العقاري في تركيا، لمّا يضمنه له من عائد مستقر ومُجدي.

وفي إطار حرصها على دعم قطاع العقارات على وجه التحديد، أصدرت الحكومة التركية قانوناً جديداً يمنح الجنسية لمن يشتري عقاراً بقيمة 250 ألف دولار. وقد شمل القرار الذي صدر أول أيلول/سبتمبر في الجريدة الرسمية، حالات أخرى لمنح الجنسية.

وبحسب القانون الجديد فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في الحالات التالية:

1. ـ في حال شراء عقار في تركيا بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.
2. ـ وفي تعديل آخر، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار بعد أن كان 3 مليون دولار في القانون السابق.
3. ـ كما نص تعديل آخر على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية، حيث تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار.
4. ـ إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل تشغيلية لـ 50 مواطناً تركياً الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغل 100 مواطن.

وتوفر شركة داماس تورك العقارية كافة الخدمات الاستشارية لزبائنها الكرام بكادرٍ محترفٍ مُلّم بكافة التفاصيل المتعلقة بقطاع العقارات في تركيا.