إبرام اتفاقية للتنقيب عن الذهب والمعادن بين السودان وتركيا.. توجه استراتيجي للاقتصاد

لقد وصل توجه الطرفين نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية المُشتركة على صعيدٍ استراتيجي، إلى ذروتها بداية عام 2018، حيث تم توقيع اتفاقية تقضي بمنح تركيا فرصة لتنمية جزيرة سواكن ـ وسط البحر الأحمر ـ على نحوٍ يجعلها جزيرة مُفعمة بالنشاط السياحي والتجاري.

وعلى ذات الخطى، يمضي البلدان تجاه تعزيز محاور العلاقات الاقتصادية، ومن خلالها العلاقات الأمنية والعسكرية والسياسية المُشتركة. وكانت الاتفاقية الأخير التي توصل إليها البلدان اتفاقية الاستعانة بمهندسين أتراك للتنقيب عن الذهب والمعادن. فما هي تفاصيل هذه الاتفاقية؟

لقد جاء البيان الأول الخاص بالاتفاقية وتفاصيلها من وزارة النفط السودانية التي أشار مصدرٌ منها إلى أن هناك اتفاقية وُقعت بين المديرية العامة للبحوث والتنقيب عن المعادن التركية والهيئة العام للأبحاث الجيولويجة التابعة لوزارة النفط السودانية، موضحةً أن هذه الاتفاقية تقضي بالسماح للمديرية التركية بالتنقيب عن الذهب ومعادن أخىر في ولاية البحر الأحمر في شرق البلاد.

وبحسب المصدر، فإن الاتفاقية تُتيح منطقتين واسعتين للتنقيب فيهما. وقد جاءت الاتفاقية بعد يومٍ واحدٍ من من مغادرة نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، السودان التي حل فيها ضيفا لمدة 3 أيام.

صفقة اقتصادية بامتياز:

وفيما يتعلق بتفاصيل الاتفاقية ومحاورها، صرح وزير الدولة بوزارة النفط، عوض النيل ضحية، بأن الاتفاقية تُعدّ سابقة بين تركيا والسودان، معرباً عن أمله في أن يستفيد السودان من هذه الصفقة التي تأتي في إطار صبغةٍ اقتصاديةٍ كاملة.

وتأتي هذه الاتفاقية، بشكلٍ أساسيٍ، في إطار المسعى السوداني لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتصاعدة التي أصابت اقتصادها في الآونة الأخيرة، حيث تعاني المؤشرات الاقتصادية في البلاد من انخفاضِ حاد، نتيجة النقص الجسيم في العملة الأجنبية التي تدخل البلاد.

العلاقات السياسية والاقتصادية بين السودان وتركيا:

لقد كانت تركيا أولى الدول التي همت بالاعتراف باستقلال السودان عام 1956. وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين رسمياً بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 1957. لكن تأخرت السودان في فتح سفارتها في أنقرة، حيث تم ذلك في 14 أيلول/سبتمبر 2009. وعلى الرغم من تأخر فتح السفارة السودانية في أنقرة، إلا أن تركيا ترى في السودان إحدى أهم الدول الأفريقية ذات العلاقات المتينة معها.

ولعل متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تعكس حجم متانة العلاقات السياسية، حيث يجمع بين البلدين عدة اتفاقيات اقتصادية تجارية واستشارية. وتستثمر تركيا في السودان في مجال الإنشاءات العقارية على وجه التحديد، ويبلغ حجم الاستثمارات التركية في هذا المجال ما يقارب 600 مليون دولار. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين ما يقارب 511 مليون دولار بحسب إحصاءات ترجع لعام 2016.

ومن أهم الاتفاقيات الاقتصادية المُبرمة بين البلدين: اتفاقية تطوير الإنتاج والتبادل الزراعي المُوقعة في 28 نيسان/أبريل 2014.

يأتي في سلم السلع التي تصدرها تركيا للسودان، المكائن الكهربائية، الفولاذ والحديد، قطع غيار السيارات، البضائع البلاستيكية، النسيج. أما أهم الصادرات السودانية لتركيا فهي: القطن، الزيوت والفواكه، السكر.

يُذكر أن تركيا تنشط عبر الوكالة التركية للتعاون والتنسيق في مجال تقديم العديد من المُساعدات الإغاثية والتنموية للمناطق السودانية ذات الحاجة.

أما شركة داماس تورك العقارية فهي شركة تركية تنشط في مجال التسويق العقاري في تركيا. وتعرض لزبائنها الكرام أهم الاستعلامات الاستثمارية والعقارية على مدار الساعة. ومن أهم المشاريع التي تعرضها شركة داماس تورك العقارية للبيع: مشروع د 123، د 143، د 165.